أميركا لن تستخدم مخزون الطوارئ لتعويض نقص إمدادات النفط

أميركا لن تستخدم مخزون الطوارئ لتعويض نقص إمدادات النفط
TT

أميركا لن تستخدم مخزون الطوارئ لتعويض نقص إمدادات النفط

أميركا لن تستخدم مخزون الطوارئ لتعويض نقص إمدادات النفط

قال وزير الطاقة الأميركي ريك بيري، يوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا تفكر في السحب من مخزونات النفط المخصصة للطوارئ لتبديد أثر العقوبات الوشيكة على إيران، وإنها ستعتمد على كبار المنتجين العالميين للحفاظ على استقرار السوق. وأضاف بيري للصحافيين في مقر الوزارة «إذا نظرتم إلى احتياطي البترول الاستراتيجي وكان لكم أن تطرحوه في السوق، فإن له أثراً محدوداً وقصير الأجل»، مفسراً الأسلوب الذي تفكر به الإدارة الأميركية.
وتكهن محللون في قطاع النفط على مدى شهور، بأن إدارة ترمب يمكن أن تسحب من احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي سعياً للسيطرة على ارتفاع الأسعار قبل انتخابات التجديد النصفي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني). ويمثل ارتفاع أسعار النفط خطراً سياسياً على ترمب وحزبه الجمهوري.
وقال بيري، إنه بينما هناك إمكانية لارتفاع أسعار الخام في الأجل القصير، «أشعر بالاطمئنان إلى أن الإمدادات العالمية ستمتص العقوبات القادمة». وأضاف، أن ما يصل إلى 300 ألف برميل من النفط يومياً يمكن أن تصل الأسواق إذا سمح العراق بتدفقها من منطقة كردستان بشمال البلاد. وأشار إلى أن نحو 300 ألف برميل يومياً إضافية يمكن أن تصل السوق من حقل نفطي في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت إذا اتفق البلدان.
واجتمعت «أوبك» وحلفاؤها من المنتجين المستقلين، ومن بينهم روسيا، أكبر منتج في العالم، مطلع الأسبوع الحالي، لكنهم لم يروا ضرورة لإضافة إنتاج جديد في ظل ما تتمتع به السوق حالياً من إمدادات جيدة.
وكان البيت الأبيض قال، إنه يريد من مستهلكي النفط الإيراني خفض مشترياتهم إلى صفر. لكن هناك توقعات بأن تقدم الإدارة إعفاءات للدول التي قلصت الكميات التي تستوردها من النفط الإيراني. وقال بيري، إنه يعتقد أن من الممكن تطبيق العقوبات على أساس «تدريجي» وهو ما يعني على ما يبدو أن القيود على المشتريات يمكن أن تزيد بمرور الوقت، لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل. وزادت أسعار النفط واحداً في المائة، أمس، وسط توقعات بانخفاض المعروض في الأسواق بسبب العقوبات الأميركية المرتقبة على إيران.
وبحلول الساعة 0650 بتوقيت غرينتش، سجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أقرب استحقاق 82.23 دولار للبرميل بارتفاع 89 سنتاً أو 1.1 في المائة عن آخر تسوية، وبما يقل قليلاً عن أعلى مستوى في أربعة أعوام الذي سجلته يوم الثلاثاء. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72.47 دولار للبرميل بارتفاع 90 سنتاً أو 1.3 في المائة عن آخر تسوية.
وقال تجار، إن أسواق النفط تشهد انخفاضاً في المعروض قبل العقوبات الأميركية المرتقبة على قطاع النفط الإيراني والتي يبدأ تطبيقها في الرابع من نوفمبر المقبل.
وبلغت صادرات النفط الخام الإيرانية ذروتها في 2018 حين سجلت نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً بما يعادل 3 في المائة من حجم الاستهلاك العالمي.
وأظهرت بيانات شحن على منصة «تومسون رويترز»، أن الصادرات الإيرانية في سبتمبر (أيلول) الحالي انخفضت إلى نحو مليوني برميل يومياً مع رضوخ المشترين في أنحاء العالم للضغوط الأميركية وتخفيضهم للواردات.


مقالات ذات صلة

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

الاقتصاد شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

قد تختبر بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل أعصاب المستثمرين في أسواق الأسهم، ما يزيد من المخاوف المتعلقة بارتفاع عائدات سندات الخزانة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

المستثمرون الأميركيون ينسحبون من صناديق الأسهم

انسحب المستثمرون الأميركيون من صناديق الأسهم وانتقلوا إلى صناديق أسواق المال الآمنة خلال الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)

الذهب يسجل مكاسب ملحوظة مع تزايد المخاوف حول سياسات ترمب

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مما زاد من الطلب على السبائك.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».