منذ أحداث 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والمسماة من قبل السلطات العراقية، عمليات فرض القانون، التي أسفرت عن إعادة انتشار القوات العراقية ومعها ميليشيات الحشد الشعبي في المناطق الموصوفة دستورياً، بالمتنازع عليها بين السلطات الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وطرد قوات (البيشمركة) الكردية منها، يتولى راكان سعيد الجبوري، الذي كان نائباً لمحافظ كركوك منصب المحافظ بالوكالة.
وتولى الجبوري المنصب خلفاً للمحافظ السابق نجم الدين كريم، عضو المكتب السياسي السابق لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي لجأ إلى أربيل إثر تلك العمليات العسكرية، لا سيما بعد صدور أمر قضائي باعتقاله من المحكمة الاتحادية، بسبب مواقفه المؤيدة لعملية الاستفتاء على مصير إقليم كردستان التي شملت كركوك أيضا في مثل هذا التوقيت من العام الماضي، أسوة برئيس مجلس المحافظة ريبوار طالباني، العضو في الاتحاد الإسلامي في كردستان، بسبب قراره القاضي برفع الإعلام الكردستانية فوق مباني المؤسسات الرسمية في المحافظة، الذي لجأ إلى أربيل أيضا، مع تسعة من أعضاء المجلس عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، المنضوين ضمن كتلة التآخي التي تضم 26 عضواً من أصل 41 عضوا هو مجموع مقاعد الحكومة المحلية في المحافظة.
ويسعى حزب الاتحاد الوطني جاهداً، لتعيين محافظ بديل على اعتبار أن المنصب المذكور من حصته بموجب الاستحقاقات الانتخابية السابقة، لكن جهوده تصطدم بموقف متصلب من جانب أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي في المجلس، الذين يرفضون العودة إلى كركوك، واستئناف العمل في الحكومة المحلية، معتبرين أن المحافظة خاضعة للاحتلال العسكري الذي يتشرطون زواله لقاء عودتهم، الأمر الذي يعيق التئام المجلس لانتخاب محافظ جديد.
ويؤكد روند محمود، القيادي في الاتحاد الوطني في كركوك، أن حزبه يسعى حالياً عبر مشاورات مكثفة لإقناع القوى العربية والتركمانية، لانتخاب محافظ بديل ينتمي لحزبه، لا سيما أن المحافظ الحالي بالوكالة، قد فاز في الانتخابات النيابية، وأصبح نائباً في البرلمان العراقي، ما يعني أن المنصب سيغدو شاغراً تماماً خلال أيام، وبالتالي ستدخل المدينة في فراغ إداري عويص.
وأضاف محمود لـ«الشرق الأوسط»: «نستطيع انتخاب المحافظ الجديد إذا اقتنع أعضاء المكونين العربي والتركماني، في مجلس المحافظة لأنهم سيشكلون مع بقية أعضاء كتلة التآخي الكردية، أغلبية الأعضاء وبالتالي يتحقق المطلوب حتى لو رفض ممثلو الحزب الديمقراطي الحضور إلى المجلس، وبذلك تحل المشكلة وهو ما نسعى الآن لتحقيقه».
بيد أن القوى التركمانية وممثليها في الحكومة المحلية، يرفضون هذا الطرح ويرون أن منصب المحافظ ينبغي أن يكون هذه المرة من حصة التركمان الذين يشكلون أكثر من نصف سكان مدينة كركوك بحسب زعمهم.
ويقول نجاة حسين، عضو الكتلة التركمانية في مجلس المحافظة: «لم تجر بيننا وبين الجانب الكردي أي مفاوضات رسمية حتى الآن بهذا الخصوص، لأن الإخوة الكرد منقسمون فيما بينهم، بل ويصر الاتحاد الوطني على أن منصب المحافظ من حصته حصراً، كما يرفضون أساساً مطالبنا بتقاسم المناصب الإدارية في المحافظة على أساس المساواة بين المكونات الثلاثة الرئيسية العرب والتركمان والكرد». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «المشكلة أن كلاً من المكونات الثلاثة، يرى أنه الأحق بمنصب المحافظ، لذلك ستتعقد المشكلة أكثر فأكثر، إذا ترك المحافظ الحالي موقعه وذهب إلى البرلمان، عندها سيكون هناك فراغ إداري في مناصب المحافظ ونائبيه ورئيس مجلس المحافظ، ما يوجب علينا جميعاً التفاهم منذ الآن على آلية لحل المشكلة قبل تفاقمها، وإلا فإن رئيس الحكومة الاتحادية سيمارس صلاحياته بتعيين المحافظ ورئيس مجلس المحافظة مركزياً، لحين موعد انتخابات مجالس المحافظات في العراق».
بدوره، يرى حاتم الطائي، عضو المجلس العربي في كركوك، أن أغلبية أعضاء مجلس المحافظة هم من الكرد، وكان بوسعهم انتخاب محافظ جديد بعد أحداث 16 أكتوبر لكن ذلك لم يحصل لجملة أسباب تتعلق بالانقسام الداخلي فيما بينهم، وتهم الفساد المنسوبة إلى بعض الأعضاء وغيرها، وإلا فلا يوجد أي عائق قانوني أمام ذلك. وأضاف الطائي لـ«لشرق الأوسط»: «في ظل استمرار المعضلة على حالها، وعدم توصل الجميع إلى تفاهم مشترك حول الوضع القائم، فإن مفاتيح الحل ستكون بيد بغداد أي الحكومة والبرلمان العراقيين تحديداً، لتختار أحد الحلول الآنية المتمثلة أولا بحل مجلس المحافظة وإنهاء الإشكالية، لا سيما أن مجلس النواب يعتزم اتخاذ هذا القرار فعلاً، على أن تتولى السلطات الاتحادية إدارة المحافظة، والحل الثاني يتمثل بتخلي المحافظ الحالي وكالة، من مقعده في البرلمان ويواصل مهامه كمحافظ، والحل الثالث هو أن يجتمع المجلس بحضور كل أعضائه لانتخاب محافظ جديد، لحين إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
{الاتحاد الوطني الكردستاني} يسعى لاستعادة منصب محافظ كركوك
وسط رفض المكونين العربي والتركماني
{الاتحاد الوطني الكردستاني} يسعى لاستعادة منصب محافظ كركوك
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة