وزارة الدفاع الليبية تحذر من الاقتراب من منشآتها دون أسباب

حذرت وزارة الدفاع الليبية أمس المواطنين من الاقتراب من منشآتها دون أسباب، مشددة على إصدارها أوامر للحراس للتعامل «باستخدام كل الوسائل» لحماية تلك المنشآت. ويأتي ذلك فيما استمرت مظاهر الاضطراب الأمني والتي كان آخرها إصابة محل على طريق مطار بنغازي بقذيفة من دون سقوط ضحايا. فيما أعلن عن تأجيل محاكمة عدد من رموز نظام العقيد معمر القذافي إلى سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقالت وزارة الدفاع الليبية في بيان لها مساء أول من أمس: «في الوقت الذي تتقدم فيه وزارة الدفاع بأجمل التهاني لكل أبناء الشعب الليبي وكافة منتسبي الجيش بمناسبة عيد الفطر المبارك، فإنها تلفت انتباه السادة المواطنين إلى تجنب الاقتراب من المعسكرات والمؤسسات التابعة للجيش الليبي، حيث صدرت الأوامر لكافة منتسبي الجيش القائمين على حراستها باستخدام كل الوسائل المتاحة لذلك». وحذر البيان من أن كل من يحاول اقتحام المعسكرات أو الاعتداء عليها مستغلا عطلة عيد الفطر سوف يتحمل عواقب ذلك، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية.
وفي غضون ذلك، أصيب محل لبيع الألبسة على الطريق المؤدي إلى مطار بنغازي في شرق ليبيا بصاروخ ليل الأربعاء الخميس ولكن لم يسقط ضحايا، حسب ما أعلن مسؤول أمني لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال العقيد عبد الله الزايدي، المتحدث باسم الغرفة الأمنية المشتركة في بنغازي، إن «قذيفة من نوع (آر بي جي) أطلقه مجهولون وسقط في محل لبيع الألبسة يقع على الطريق المؤدي إلى مطار بنغازي». وأضاف أن «القذيفة اخترقت واجهة المحل وتسببت بأضرار مادية ولكن دون وقوع ضحايا»، موضحا أن «الدافع لهذا العمل لم يعرف حتى الآن».
ومن جهة أخرى، أوقفت قوى الأمن شخصين كانا يعملان على تفخيخ جسر بالمتفجرات على طريق يصل بنغازي بطرابلس، حسب العقيد الزايدي.
وتأتي تلك التطورات الأمنية فيما أجلت محكمة استئناف طرابلس دائرة الجنايات السابعة والخاصة بمحاكمة رموز نظام القذافي، جلسة محاكمة كل من البغدادي المحمودي والمبروك زهمول وعامر ترفاس، إلى «التاسع من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل مع استمرار حبس المتهمين الثاني والثالث، وإعادة المتهم الأول إلى الحالة التي كان عليها».
وأعلن رئيس محكمة استئناف طرابلس بعد جلسة التداول التي عقدت عقب الانتهاء من جلسة الاستماع لمحامي الدفاع، أنه تم «تأجيل الجلسة للمتهمين بناء على طلب دفاع المتهم الثالث للاطلاع على مستندات الدفاع». كما طالبت المحكمة النيابة العامة بضرورة الالتزام بحضور أحد أعضاء النيابة مكلف يكون لديه علم بالوقائع ويتولى متابعة تنفيذ قرارات المحكمة، مع ضرورة إرفاق جميع التحقيقات والتسجيلات المرئية والمسموعة لملف القضية، بحسب وكالة الأنباء الليبية. يشار إلى أن المحمودي وزهمول وترفاس يواجهون تهما جنائية، من بينها التحريض والقيام بأعمال القتل وتحويل مبالغ مالية في حسابات خاصة كدعم لوجيستي لنظام القذافي بهدف إجهاض ثورة السابع عشر من فبراير، وتهما تتعلق بالفساد الإداري والمالي.