سببان يدعمان «المركزي المصري» للإبقاء على أسعار الفائدة اليوم

القاهرة تبدأ جولات ترويجية لطرح سندات دولية في أكتوبر

تجتمع لحنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، للنظر في معدلات أسعار الفائدة، في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة بصورة لافتة، فضلا عن صعود معدل التضخم محليا.
وتوقعت إدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير، مرجعة ذلك إلى «ارتفاع أسعار الفائدة عالميا».
وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي والقطاع المالي بـ«إتش سي» إن التضخم الشهري لشهر أغسطس (آب) جاء أعلى من التوقعات، متأثراً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات، مما يعكس تأثيرات الجولة الثانية لارتفاع أسعار الطاقة، لكن لا يزال ضمن المعدل المستهدف من البنك المركزي البالغ 13 في المائة (+/ - 3 في المائة).
وتوقعت مونيت أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 14.8 في المائة خلال الفترة ما بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول). كما توقعت «أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة التي تقدمها الأسواق الناشئة الأخرى إلى ارتفاع معدلات الفائدة للإيداع والإقراض لليوم الواحد في مصر»، موضحة أن جذب السيولة المحلية ليس الهدف الرئيسي في الوقت الحالي. لأن الودائع بالعملة المحلية نمت بنسبة 8.8 في المائة منذ بداية العام الحالي محققة 2.3 تريليون جنيه في يوليو (تموز) على الرغم من استحقاق شهادات الإيداع آجال الـ18 شهر ذات الفائدة 20 في المائة والذي بدأ في مايو (أيار) الماضي.
وأعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري أوائل سبتمبر الحالي استحقاق شهادات الإيداع ذات الفائدة 20 في المائة بمبلغ قدره 176 مليار جنيه. ومع ذلك، استناداً إلى أرقام شهر يوليو، يبدو أن هذه الودائع لم تخرج من القطاع المصرفي، مما يجعل معدلات الفائدة المرتفعة التي تهدف إلى جذب السيولة المحلية غير ضرورية في الوقت الحالي.
وعلى عكس الاعتقاد السابق بأن البنك المركزي سيستأنف السياسة النقدية التوسعية في الربع الرابع من العام الحالي، توقعت إتش سي، أن يبقي المركزي المصري اليوم على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الربع الأخير.
وأبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير 16 أغسطس الماضي للمرة الثالثة، بعد أن قامت بتخفيضين متتالين بقيمة 100 نقطة أساس للمرة، إيذاناً ببدء مرحلة من السياسة النقدية التوسعية.
وتسارع التضخم السنوي الاستهلاكي في مصر ليصل إلى 14.2 في المائة في أغسطس مقارنة بـ13.5 في المائة في الشهر السابق له، مع تراجع التضخم الشهري في الحضر إلى 1.8 في المائة من 2.4 في المائة في يوليو، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).
وارتفع التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 8.83 في المائة على أساس سنوي في أغسطس مقارنة بـ8.54 في المائة في يوليو، مع بقاء مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الشهري على نفس النسبة عند 0.58 في المائة مقارنة بالشهر السابق، بحسب بيانات البنك المركزي.
على صعيد آخر، قال محمد معيط وزير المالية المصري إن بلاده ستبدأ الجولات الترويجية لطرح سندات دولية «الأسبوع بعد المقبل» في الأسواق الآسيوية ثم أوروبا.
وتخطط مصر لطرح سندات بالعملات الأجنبية قيمتها نحو خمسة مليارات دولار في الأشهر المقبلة.
وأضاف معيط في لقاء مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر يوم الثلاثاء «الأسبوع بعد القادم سنبدأ جولات ترويجية في الأسواق الآسيوية ثم أوروبا تمهيدا لطرح السندات الدولية، وسنطرحها عندما نرى الوقت مناسبا».
كانت مصر جمعت في أبريل (نيسان) 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما عند 4.75 و5.625 في المائة على الترتيب. وفي إطار مسعى لسد عجز الميزانية وتعزيز حيازاتها الدولارية، باعت مصر أيضا سندات دولارية بأربعة مليارات دولار في فبراير (شباط).
وقال معيط إن المراجعة التالية لصندوق النقد الدولي ستكون في النصف الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) على أن تكون إعلان نتيجة المراجعة في ديسمبر (كانون الأول).
وأضاف أن هناك «فريقا فنيا من صندوق النقد سيصل مصر في 29 سبتمبر للمساعدة في وضع استراتيجية ضريبية متكاملة حتى 2030». وحصلت مصر حتى الآن من الصندوق على نحو 8.06 مليار دولار في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليارا لمدة ثلاث سنوات.