دفاع عون عن سلاح «حزب الله» يغضب قوى «14 آذار»

تحذير من وضع لبنان تحت {مقصلة} العقوبات الدولية

الرئيس اللبناني ميشال عون في الأمم المتحدة أمس (أ.ب)
الرئيس اللبناني ميشال عون في الأمم المتحدة أمس (أ.ب)
TT

دفاع عون عن سلاح «حزب الله» يغضب قوى «14 آذار»

الرئيس اللبناني ميشال عون في الأمم المتحدة أمس (أ.ب)
الرئيس اللبناني ميشال عون في الأمم المتحدة أمس (أ.ب)

بدأ التناغم قوياً بين رئيس الجمهورية ميشال عون و«حزب الله» غداة دفاع عون عن الحزب في مقابلته التي أجرتها معه صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، وتأكيده أن «(حزب الله) لا يستخدم سلاحه في الداخل اللبناني»؛ ما استدعى ردّ الجميل من الحزب، الذي وصف نائب الأمين العام نعيم قاسم الرئيس عون، بأنه «ربّان سفينة لبنان المقاوم، وصاحب السجل الناصع في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والإرهاب التكفيري»، لكن الغطاء السياسي والدستوري الذي يوفره رئيس الجمهورية لهذا السلاح، أثار انتقاد قوى «14 آذار» التي عبّرت عن استغرابها لدفاع رئيس البلاد عن قضية خلافية.
وتقاطعت مواقف القوى اللبنانية المناوئة لسياسة الحزب، حيال خطورة ارتدادات كلام الرئيس على الوضع الداخلي، والخشية من وضع لبنان تحت مقصلة العقوبات الدولية. ورأى عضو كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب السابق أنطوان زهرا، أن «دفاع الرئيس عون عن سلاح الحزب لا يعكس سياسة لبنان الرسمية الفعلية، بل كان عليه أن يكون متحفظاً حيال قضية خلافية». وأكد زهرا لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا الكلام يورّط لبنان واللبنانيين، خصوصاً عند ربط مصير سلاح الحزب بأزمات الشرق الأوسط»، محذراً من أن «تؤدي هذه المواقف إلى تعطيل التفاهمات السياسية الكبرى».
وأشاد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، بكلام عون من نيويورك، معتبراً أن مواقفه «مشرفة ومسؤولة، وعبّر عن رؤيته للبنان السيد المستقل في إطار وحدة وطنية لا تقبل التبعية ولا الاحتلال ولا الانخراط في لعبة المحاور». ورأى قاسم أن عون «يشكل الضمانة الأولى للاستقرار في لبنان، وهو الذي ملأ سجله الناصح بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي من أجل التحرير، وبمواجهة الإرهاب التكفيري وتحقيق التحرير الكامل». وقال «تحية كبيرة إلى ربان سفينة لبنان القوي المقاوم، يرعاها بسياساته الوطنية الحكيمة والشجاعة، والحمد لله على هذه النعمة ليتمكن لبنان من أن يحفظ موقعه ودوره».
من جهته، شدد عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علّوش، على أن موقف نعيم قاسم «يشكل إحراجاً لعون الذي يشارك الآن في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويحاول الحصول منه على غطاء سياسي أكثر مما حققه حتى الآن». وأكد علوش لـ«الشرق الأوسط»، أن «دفاع عون عن (حزب الله) في الخارج، هو ردّ جميل للحزب، لكنه لن يؤثر في تغيير نظرة الرأي العام العالمي تجاه (حزب الله)». وأضاف علوش، إن «موقف الرئيس عون يؤكد عمق الانقسام الوطني حول سلاح الحزب، وللأسف دفاع رئيس الجمهورية عن هذا السلاح يضع البلد تحت مقصلة العقوبات الدولية، ولا تؤدي إلى حماية لبنان».
وكان عون نفى في حديث لمجلة «لوفيغارو» الفرنسية، أن يكون «حزب الله» يمتلك حق «الفيتو» على كل القرارات الاستراتيجية، ولفت إلى أن «الضغوط الدولية ضد (حزب الله) ليست جديدة، لكن بعض الأطراف تفتش عن تصفية حساباته السياسية معه بعدما فشل في تصفية حساباته العسكرية»، لافتاً إلى أن «القاعدة الشعبية لـ(حزب الله) تشكّل أكثر من ثلث الشعب اللبناني، وأسف لأن بعض الرأي العام الأجنبي مصمم على جعله عدواً»، مشيراً إلى أن الحزب «لا يستخدم سلاحه في الداخل». وقال: «لقد بات وضع الحزب مرتبطاً بمسألة الشرق الأوسط وبحل النزاع في سوريا».
وفي قراءته لأبعاد كلام رئيس الجمهورية، قال منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» النائب السابق فارس سعيد، إن الرئيس عون «لم يخرج عن النص في دفاعه عن (حزب الله)، فهو منذ اللحظة الأولى لإبرام اتفاقية من الحزب أمّن له الغطاء المسيحي، واليوم يؤمّن له الغطاء الدستوري، مقابل أن يعطيه (حزب الله) إمكانية الحصول على مكاسب وكراسي لفريقه السياسي».
وشدد سعيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «الذين انتخبوا عون رئيساً للجمهورية، راهنوا على أن ينتقل إلى الموقع الوسطي، لكنه تبين لهم أنه يؤمّن الغطاء للحزب المصنّف إرهابياً على مستوى العالم». وأضاف «دفاع عون عن سلاح (حزب الله) يضع المسيحيين في مواجهة مع لعالم العربي، كما يضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي، ويجعل الوضع الداخلي في خطر؛ لأن غطاء عون للحزب يلغي كل اللاعبين الآخرين»، معتبراً أن «مقايضة وصول عون إلى رئاسة الجمهورية، هي مقايضة إلغائية لكل اللاعبين الداخليين، وتشكل خطراً على القوى التي ذهبت وصوتت لميشال عون»، وعبّر سعيد عن خشيته، من أن «يقود انتخاب عون إلى نسف المصلحة المسيحية والوطنية، ويضع اتفاق الطائف أمام خطر حقيقي».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.