مصرف لبنان يستأنف القروض السكنية

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في افتتاح مؤتمر الصكّ والطباعة ببيروت أمس («الشرق الأوسط»)
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في افتتاح مؤتمر الصكّ والطباعة ببيروت أمس («الشرق الأوسط»)
TT

مصرف لبنان يستأنف القروض السكنية

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في افتتاح مؤتمر الصكّ والطباعة ببيروت أمس («الشرق الأوسط»)
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في افتتاح مؤتمر الصكّ والطباعة ببيروت أمس («الشرق الأوسط»)

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس، استئناف القروض السكنية المدعومة مطلع العام 2019 ما يمكن أن يشكل حلاً لأزمة الإسكان المتنامية منذ الربيع الماضي.
وأكد سلامة «إعادة العمل بقروض الإسكان المدعومة مع بداية 2019»، معلناً في حديث تلفزيوني أن مصرف لبنان «سيُحدّد رزَماً تحفيزية جديدة للقروض السكنية في الـ2019، على أن يُحدّد المجلس المركزي القيمة في وقت لاحق».
وكانت صحيفة «الشرق الأوسط» قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن مصرف لبنان سيعيد تفعيل القروض السكنية في حزمة الدعم التي سيقدمها في سنة 2019 المالية، على أن يحدد السقف لاحقاً. كما أقر مجلس النواب، أول من أمس، قانون دعم فوائد القروض السكنية بقيمة مائة مليار ليرة (66 مليون دولار) ما يشكل حلا لنحو 4000 وحدة سكنية، ريثما تضع الحكومة اللبنانية سياسة إسكانية للبلاد.
وكان الحاكم سلامة افتتح مؤتمر الصكّ والطباعة «Mint and Print» في فندق «فينيسيا» ببيروت، أمس، لفت فيه إلى أن المؤتمر الذي ينظّمه مصرف لبنان منذ العام 2012 «يتطوّر بشكل مستمر وعلى صعيد عالمي، ويضمّ اليوم 54 مصرفاً مركزياً ومؤسسة إصدار، بهدف مناقشة مواضيع مختلفة تهمّ قطاعنا».
وأشار إلى أن «صمود النقد في وجه وسائل الدفع المبتكرة يُعزى بشكل رئيسي إلى رؤية الاختصاصيين والخبراء وإلى التزامهم وعملهم الدؤوب، وهم موجدون اليوم بكثرة معنا في هذه القاعة».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.