لبنان يحقق في إشكال أمني عطّل عمل مطاره الدولي

وزير الداخلية نهاد المشنوق في مطار بيروت أمس لحل الإشكال الأمني («الشرق الأوسط»)
وزير الداخلية نهاد المشنوق في مطار بيروت أمس لحل الإشكال الأمني («الشرق الأوسط»)
TT

لبنان يحقق في إشكال أمني عطّل عمل مطاره الدولي

وزير الداخلية نهاد المشنوق في مطار بيروت أمس لحل الإشكال الأمني («الشرق الأوسط»)
وزير الداخلية نهاد المشنوق في مطار بيروت أمس لحل الإشكال الأمني («الشرق الأوسط»)

كلف القضاء اللبناني، أمس (الأربعاء)، لجنة أمنية وعسكرية التحقيق في إشكال اندلع بين جهازين أمنيين في مطار بيروت الدولي وعطل حركة المسافرين لبعض الوقت، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويعاني لبنان، البلد ذو الموارد المحدودة، من ترهل بناه التحتية والفساد المستشري في مؤسساته. وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، توقفت عناصر من قوى الأمن الداخلي، صباح الأربعاء، عن القيام بتفتيش الركاب المسافرين إثر إشكال مع جهاز أمن المطار الذي يتولاه ضباط في الجيش اللبناني، ما أدى إلى تعطيل حركة المسافرين لبعض الوقت.
وقال مصدر قضائي للوكالة، إن «مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس (...) كلف لجنة قوامها الشرطة العسكرية من جهة الجيش وفرع التحقيق في قوى الأمن الداخلي من جهة المديرية العامة لقوى الأمن، لإجراء التحقيقات مع الأشخاص المعنيين، وإفادته بالنتيجة ليتخذ الإجراء المناسب تجاه المسؤولين عن تعطل حركة المسافرين».
وتدخل كل من وزير الداخلية نهاد المشنوق، وقيادة الجيش، وفق مصدرين عسكري وأمني، لحل الإشكال الذي انتهى بعودة العمل في المطار إلى طبيعته.
وبعد نحو ساعة على الخلاف، عادت الأمور إلى طبيعتها في مطار بيروت الدولي، وعادت عناصر قوى الأمن لتسلم مهمة التفتيش. ولاحقاً، أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، بعد الاجتماع مع قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط في مبنى المديرية العامة للطيران المدني، أن «الإشكال انتهى ولن يتكرر». وأضاف أن «المرسوم المتعلق بمسؤوليات المطار وطبيعة نصه، يفتح الباب أمام الاجتهادات». ولفت المشنوق إلى «ضرورة وجود حد أدنى من التفاهم الشخصي»، مشيراً إلى أن «ما حصل اليوم لن يتكرر، وعلى الجميع التزام الأوامر».
وفي بلد يقوم على المحاصصة السياسية والطائفية في كل مرافق الدولة، يُنظر إلى الأجهزة الأمنية أيضاً على أنها محسوبة على أفرقاء سياسيين مختلفين.
وتُحسب قوى الأمن الداخلي على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وجهاز أمن المطار على حركة «أمل» برئاسة رئيس البرلمان و«حزب الله».
وشهد مطار رفيق الحريري الدولي خلال الفترة الأخيرة مشكلات عدة أبرزها عطل فني في نظام الاتصالات أدى إلى توقف تسجيل المسافرين وتأجيل العديد من الرحلات، في الأسبوع الأول من الشهر الحالي.
وهزأ اللبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي من المشكلات المتلاحقة في المطار الدولي. واعتبر أحدهم على «تويتر» المطار بمثابة «صورة المهزلة ببلد تتناتفه الأطراف السياسية والأجهزة الأمنية بتنافس بعضها».
وأضاف أن ما يحصل في المطار «دليل على انهيار الدولة بكل مؤسساتها».
وكتب أحدهم ساخراً: «أصدر وزير الداخلية قراراً بالتعاون مع قيادة الجيش بنقل مباراة المصارعة من مطار بيروت إلى الملعب البلدي، حفاظاً على حياة المسافرين».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».