اتهام طالب صيني خدم في الجيش الأميركي بالتجسس لصالح بكين

TT

اتهام طالب صيني خدم في الجيش الأميركي بالتجسس لصالح بكين

مثل رجل أمام محكمة اتحادية في شيكاغو أمس بتهمة أنه عميل للحكومة الصينية. وذكرت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، أن صينيا كان يدرس في الولايات المتحدة، اتُهم بمحاولة تجنيد مواطنين أميركيين من أجل الحصول على معلومات لأجهزة الاستخبارات الصينية، وأنه كان يعمل سرا لحساب مسؤول كبير في المخابرات الصينية ليساعده في تجنيد مهندسين وعلماء من ضمنهم بعض من عملوا كمتقاعدين في وزارة الدفاع.
ووفقاً لوزارة الخارجية الأميركية أن جي تشاو قون، 27 عاما، دخل الولايات المتحدة في 2013 بتأشيرة لدراسة الهندسة الكهربائية في معهد إيلينوي للتكنولوجيا وفي عام 2016 انضم إلى قوة الاحتياط بالجيش الأميركي بعد تجنيده ضمن برنامج يسمح للمواطنين الأجانب المؤهلين بالانضمام إلى الخدمة العسكرية. واعتقل جي في شيكاغو التي يقيم فيها. ووفقاً لهذه التهمة، عمل الشاب بناء على توجيه ضابط استخبارات رفيع المستوى في مقاطعة جيانجسو التابعة لوزارة أمن الدولة الوطنية. وكُلف مهمة توفير معلومات عن ثمانية أشخاص، من بينهم مواطنون صينيون يعملون لحساب متعاقدي الدفاع الأميركيين، لمعرفة ما إذا كان يمكن تجنيدهم بوصفهم عملاء. ونفى الرجل أي اتصال من جانبه مع حكومة أجنبية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهامات لعملاء يعملون لصالح أجهزة الاستخبارات الصينية. وكانت قد وجهت وزارة العدل الأميركية في مايو (أيار) الاتهام إلى عميل سابق لوكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» بالتجسس لصالح الصين. وبعد ثلاث سنوات على مغادرته وكالة الاستخبارات في 2007، قبل جيري شون شينغ لي (53 عاما) الذي يحمل الجنسية الأميركية أموالا من عملاء استخبارات صينيين لقاء تقديمه معلومات «متعلقة بالأمن القومي للولايات المتحدة»، بحسب وزارة العدل.
وساد الاعتقاد آنذاك بأن تكون القضية مرتبطة بانهيار شبكة «سي آي إيه» في الصين قبل ثماني سنوات. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» أوردت عام 2016 أن بين 2010 وأواخر 2012 قتل الصينيون «ما لا يقل عن 12 مصدرا» للاستخبارات الأميركية في الصين وأن ستة آخرين على الأقل أودعوا السجن.
وتابعت وزارة العدل أن لي الذي كان مقيما آنذاك في هونغ كونغ كان يتلقى طلبات من عملاء صينيين للحصول على معلومات ويقوم بإخفاء الأموال التي يتلقاها نقدا في المقابل. وجاء في مذكرة توقيف تم الإعلان عنها بعد احتجازه في يناير (كانون الثاني) الماضي أن عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» عثروا في حقائب لي في عام 2012 على مفكرات تتضمن أسماء ومعلومات حول موظفين ومخبرين من «سي آي إيه» لكن لم يتم توقيفه إلا بعدها بست سنوات. ولم توضح السلطات لماذا تطلب الأمر كل هذا الوقت لتوقيف لي ولم تعط تفاصيل حول ماهية الأمور التي يتهم بتسليمها إلى العملاء الصينيين.
وفي يونيو (حزيران) الماضي قالت وزارة العدل الأميركية إنه تم اعتقال رون روكويل هانسن، 58 عاما، ضابط استخبارات أميركي سابق اتهم بالتجسس لصالح الصين بناء على اتهامات اتحادية من بينها تسريب معلومات تتعلق بالدفاع الوطني إلى الصين، وإنه منذ مايو 2013 تلقى هانسن ما لا يقل عن 800 ألف دولار من الصين، وفقا لوزارة العدل، مقابل تسريب معلومات دفاعية أميركية إلى الصين. وتقاعد هانسن من الجيش ولديه خلفية في مجال الإشارات الاستخباراتية والاستخبارات البشرية، ويتحدث بطلاقة اللغتين الصينية والروسية. وخلال الفترة من 2013 حتى 2017، سافر هانسن ما بين الولايات المتحدة والصين وحضر مؤتمرات عسكرية واستخباراتية في الولايات المتحدة وزود الاستخبارات الصينية بما توفر لديه من معلومات في تلك المؤتمرات. وأثار شكوك المحققين مراراً في محاولته الوصول إلى معلومات سرية بعد أن توقف عن العمل لصالح الحكومة الأميركية، حسبما قال ممثلون للادعاء.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.