391 انتهاكاً للحريات تعرض لها الإعلاميون الفلسطينيون

TT

391 انتهاكاً للحريات تعرض لها الإعلاميون الفلسطينيون

لمناسبة «يوم الصحافي الفلسطيني» السنوي، الذي صادف أمس الأربعاء 26 سبتمبر (أيلول)، أعلن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية «مدى»، أن الإعلاميين الفلسطينيين تعرضوا لانتهاكات في مجال حرية العمل والتعبير 391 مرة.
وقال «مدى» إن هذه الانتهاكات وقعت ضد الصحافيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وكذلك في مدينة القدس الشرقية المحتلة. وقد ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 303 اعتداءات منها، أي ما نسبته نحو 78 في المائة من مجمل الاعتداءات المسجلة، في حين ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة ما مجموعه 88 انتهاكا، أو ما نسبته 22 في المائة من مجمل هذه الاعتداءات.
وقد أشاد المركز بجهود الصحافيين الفلسطينيين وعملهم الدؤوب للقيام بواجبهم المهني، رغم كل العقبات والمخاطر والانتهاكات التي لم تتوقف؛ بل ازدادت ضدهم، لا سيما الاعتداءات الدموية الواسعة منذ مطلع العام الجاري 2018، التي كان أشدها خطورة، قيام قناصة الاحتلال خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، في حادثين منفصلين، بقتل الزميلين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين، أثناء تغطيتهما المظاهرات السلمية الفلسطينية التي نظمت قرب السياج الفاصل شرق غزة، مستخدمين الرصاص الناري المتفجر، علما بأنهما (مرتجى وأبو حسين)، كانا موجودين على مسافة 300 - 350 مترا من الجنود، وكانا يرتديان الزي الصحافي الذي يظهر هويتيهما وعملهما بوضوح.
وبين المركز أن الاعتداءات التي تستهدف الحريات الإعلامية في فلسطين، تصاعدت بشكل ملحوظ ودون توقف، لا سيما الاعتداءات الإسرائيلية التي لا تزال تشكل القسم الأكبر والأشد خطورة على حياة الصحافيين والحريات الإعلامية عامة؛ حيث رصد «مدى» ووثق، منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي (خلال ثمانية أشهر)، ما مجموعه 391 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية.
وعلى ضوء اتساع دائرة الاعتداءات التي تستهدف الحريات الإعلامية في فلسطين، وازدياد حدتها دموية وخطورة، جدد المركز التأكيد على ضرورة إرسال بعثة تقصي حقائق دولية، للاطلاع عن كثب، على ما يتعرض له الصحافيون والصحافيات ووسائل الإعلام من اعتداءات شبه يومية، ولوضع الحقائق أمام المجتمع الدولي والهيئات المختصة، والعمل الحثيث من أجل إلزام إسرائيل وكل المعنيين الآخرين، بالمواثيق الدولية التي تضمن حرية التعبير، واحترام القرارات الدولية التي تحمي الصحافيين، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2222.
كما أكد «مدى» على استمراره في حملته الدولية، لوضع حد للسياسة الإسرائيلية الممنهجة الهادفة إسكات الصحافة الفلسطينية؛ حيث كان قد أرسل تقريرا بذلك لثلاثة منسقين خاصين في الأمم المتحدة، وفي مقدمتهم المقرر الخاص للحق في حرية التعبير ديفيد كاي.
وقال مركز «مدى» إنه سيواصل تنسيق جهوده وأنشطته مع المؤسسات الدولية، للحد من الاعتداءات التي تتعرض لها الحريات الإعلامية، ويطالب بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والاعتداءات على الصحافيين.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».