ربط مباشر بين الوجود الأميركي شرق سوريا وخروج إيران وميليشياتها

TT

ربط مباشر بين الوجود الأميركي شرق سوريا وخروج إيران وميليشياتها

بعد أفغانستان حيث غرق الجيش الأميركي في مستنقع الحرب منذ 17 عاما، تستعد الولايات المتحدة لحرب أخرى مفتوحة، لكن هذه المرة في سوريا؛ حيث أعلنت إدارة ترمب هذا الأسبوع أنها ستبقى على الأراضي السورية ما دامت إيران لم ترحل عنها.
وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون الاثنين الماضي لصحافيين: «لن نرحل ما دامت القوات الإيرانية باقية خارج حدود إيران، وهذا يشمل حلفاء إيران والمجموعات المسلحة».
وهذه ليست المرة الأولى التي يلمح فيها مسؤول أميركي إلى وجود أميركي طويل الأمد على الأراضي السورية، حيث نشرت واشنطن نحو ألفي جندي في إطار حملة مكافحة تنظيم «داعش» في يناير (كانون الثاني)، بعدما أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة ستبقي على وجود عسكري في سوريا «ما لزم الأمر» لمنع أي عودة لتنظيم «داعش».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، حذر وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس حلفاء الولايات المتحدة من أن مغادرة سوريا فور انتهاء المعارك ضد تنظيم «داعش» سيكون «خطأ استراتيجيا».
لكنها المرة الأولى التي يكون فيها رحيل قوات أميركية مرتبطا بهذا الشكل المباشر بوجود جنود إيرانيين وموالين لإيران في سوريا. ورابط مباشر إلى هذا الحد يغير طبيعة التدخل في سوريا المبرر شرعيا بمكافحة المتطرفين بعد عدة اعتداءات دامية في أوروبا، حيث إنه لم تعد حرباً ضد تنظيم «داعش» وإنما حرب غير مباشرة ضد إيران.
وردا على سؤال حول تصريحات بولتون، أكد ماتيس أن السياسة الأميركية في سوريا لم تتغير. وقال: «نحن في سوريا لهزم تنظيم داعش، والتأكد من أنه لن يعود ما إن ندير ظهرنا».
وأكد وزير الدفاع الأميركي، الذي غالبا ما اتسمت تصريحاته بحذر أكثر مقارنة مع بولتون، أن الوضع على «الأرض معقد»، مضيفا: «هناك كثير من الحساسيات والخصوصيات، وأنا أول من يعترف بها».
ويثير احتمال أن تكون الحرب مفتوحة قلق فرنسا بشكل خاص. وحذر وزير الخارجية جان إيف لودريان الاثنين الماضي من أن المنطقة المحيطة بسوريا يمكن أن تشهد «حربا دائمة» إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي في هذا البلد.
وقال لودريان على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة إن «العمل من أجل حل سياسي من مسؤولية (الرئيس السوري) بشار الأسد وكذلك الذين يدعمونه (...)، وإلا فيمكن أن نسير باتجاه حرب دائمة في المنطقة». وأضاف: «هناك اليوم 5 جيوش تتواجه في سوريا، والحوادث الأخيرة تظهر أن خطر اندلاع حرب إقليمية خطر فعلي».
وإلى جانب خطر حدوث خلافات داخل التحالف الدولي لمكافحة المتطرفين الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يشن العمليات في شمال سوريا بالتعاون مع «قوات سوريا الديمقراطية» وهي تحالف كردي - عربي تدعمه واشنطن، فإن هذا التحول الاستراتيجي يعد خطيرا كما يؤكد آندرو باراسيليتي من مركز الأبحاث «راند كوربوريشن».
وقال هذا الخبير في مسائل الأمن القومي: «بصفته مرشحا ورئيسا قال ترمب إن الحرب في العراق كانت خطأ وإنه يريد سحب الجنود الأميركيين من سوريا». وأضاف: «لكن السياسة الأميركية تقوم الآن على أساس البقاء في سوريا ما دامت إيران باقية في هذا البلد، ولا يبدو أن إيران على عجلة للرحيل». وقال: «هناك بالتالي خطر حدوث تصعيد أو حوادث مع الجيش الروسي كما حدث الأسبوع الماضي مع إسرائيل».
وفي 17 سبتمبر (أيلول) الحالي أسقط الجيش السوري عن طريق الخطأ طائرة عسكرية روسية كانت تقل 15 عسكريا، وحملت موسكو في بادئ الأمر المسؤولية لإسرائيل قبل أن تتحدث عن «ظروف عرضية مأساوية». وفتحت الدفاعات الجوية السورية النيران لاعتراض صواريخ إسرائيلية كانت تستهدف مخازن ذخيرة في محافظة اللاذقية في شمال غربي البلاد.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم