المغرب: ندوة لتقييم حصيلة تطبيق الجهوية المتقدمة

رئيس جهة الدار البيضاء - سطات قال إنه غير راض عن نتائجها

TT

المغرب: ندوة لتقييم حصيلة تطبيق الجهوية المتقدمة

عبر مصطفى باكوري، رئيس جهة الدار البيضاء - سطات، عن عدم رضاه عن حصيلة تطبيق الجهوية المتقدمة في المغرب، التي انطلقت في سنة 2015، وعن التأخر في تطبيق مخططات التنمية الجهوية.
وقال باكوري: «صحيح أن هناك بعض الإنجازات. لكن حصيلة السنوات الثلاث الأولى من تطبيق الجهوية تبقى ضعيفة جدا». وعزا أسباب هزالة النتائج إلى تأخر صدور القوانين التطبيقية، والتعثر الذي عرفه تشكيل الحكومة الحالية لأكثر من نصف سنة، إضافة إلى تأخير كثير من المؤسسات المعنية بتطبيق الجهوية لالتزاماتها في هذا الشأن، لاعتبارات متعددة، ضمنها ضعف الإمكانيات المالية والبشرية.
ودعا باكوري، الذي كان يتحدث أول من أمس خلال ندوة نظمها مجلس جهة الدار البيضاء - سطات حول موضع «الجهوية المتقدمة في المغرب... الواقع والآفاق»، المسؤولين والمنتخبين والخبراء والأكاديميين إلى التركيز على «الجزء الفارغ من الكأس» من أجل تحديد التعثرات والنواقص، والعمل على تجاوزها بشكل جماعي أو فردي.
كما شدد باكوري على الطابع الاستراتيجي لورشات الجهوية المتقدمة، مشيرا إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس تحدث عنه في أكثر من 10 خطابات، ضمنها أول خطاب ألقاه بعد توليه الحكم. كما أن دستور 2011 نص عليها في فقرته الأولى. مبرزا في هذا الصدد أن إنجاح هذا الورشات الإصلاحي الكبير يتطلب إحداث قطيعة مع أساليب العمل القديمة.
وشكلت الندوة مناسبة للجامعات الثلاث الحكومية، التي تضمها جهة الدار البيضاء - سطات، (جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، وجامعة الحسن الأول بسطات)، لتقديم تصوراتها للشراكة بين القطاعات الأكاديمية والإدارية والقطاع الخاص من أجل المساهمة في تطبيق الجهوية المتقدمة. كما قدمت عروضا حول تقدم وأهمية البحوث الجامعية في هذا الشأن.
في سياق ذلك، قدم محمد عبد الرحمن برادة، رئيس مؤسسة دفاتر جهوية والمدير العام السابق لشركة «سابريس» للتوزيع والنشر، الموسوعة الجهوية التي أصدرتها مؤسسة دفاتر جهوية. وقال برادة: «في إطار عملنا الإعلامي حاولنا مواكبة هذه الورشات الوطنية الكبيرة من خلال إعداد الموسوعة التي تتألف من 12 كتابا، وحاولنا أن نقدم من خلالها صورة شاملة عن مؤهلات ومقومات كل جهة من النواحي الاقتصادية والطبيعية والثقافية». كما أوضح برادة أن الموسوعة أنجزت بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين المغاربة، تحت إشراف لجنة علمية، ضمت كلا من الباحث إدريس الكراوي، ومحمد الضريف الوالي السابق للدار البيضاء، ومحمد الحجوي الأمين العام للحكومة، والباحثة الجامعية رحمة بورقية.
من جانبه، تحدث إدريس الكراوي، الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي، عن التحديات التي تطرحها الجهوية والرافعات الأساسية الضروري توفيرها لإنجاحها. وأكد الكراوي أهمية الجانب الاقتصادي، بالنظر إلى التحديات التي أصبح تطور المجتمع المغربي وبزوغ فئة جديدة من الشباب بتطلعات ومطالب وأساليب احتجاجية جديدة، يطرحها على المسؤولين الجهويين، سواء في الإدارة الترابية أم المنتخبين. داعيا إلى الاعتماد على الذكاء الجماعي والنبوغ المحلي لمواجهة هذه التحديات، التي تتطلب تأهيلا للعنصر البشري، وإعادة النظر في دور الأحزاب والمجتمع المدني، وغيرها من المؤسسات لتكون في مستوى التحديات المطروحة. كما دعا الكراوي إلى الاعتماد على القدرات المحلية في مجال الدراسات والأبحاث بدل الخبراء الأجانب.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.