السعودية تطلق مشروع «أمالا» لسياحة النقاهة

توصف منطقة المشروع بكونها «ريفيرا الشرق الأوسط» لكونها امتداداً طبيعياً لمناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل
توصف منطقة المشروع بكونها «ريفيرا الشرق الأوسط» لكونها امتداداً طبيعياً لمناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل
TT

السعودية تطلق مشروع «أمالا» لسياحة النقاهة

توصف منطقة المشروع بكونها «ريفيرا الشرق الأوسط» لكونها امتداداً طبيعياً لمناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل
توصف منطقة المشروع بكونها «ريفيرا الشرق الأوسط» لكونها امتداداً طبيعياً لمناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم (الأربعاء)، عن إطلاق مشروع "أمالا" الوجهة السياحية فائقة الفخامة على ساحل البحر الأحمر، والرامي إلى إرساء مفهوم جديد كلياً للسياحة الفاخرة المتركزة حول النقاهة والصحة والعلاج.
وتوصف منطقة المشروع بكونها "ريفيرا الشرق الأوسط" نظراً لكونها امتداداً طبيعياً لمناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل.
وسيتكفل صندوق الاستثمارات العامة بالتمويل الأولي للمشروع وتطويره، ليصبح وجهة سياحية متميزة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية في شمال غرب المملكة.
وسيوفر المشروع فرصة استثنائية للمستثمرين والمشغلين من القطاع الخاص لتمويل أعمال التطوير والتشغيل لمرافق المشروع المختلفة.
ومن المتوقع وضع حجر الأساس في الربع الأول من عام 2019 وافتتاح المرحلة الأولى في نهاية عام 2020، وسيتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول العام 2028.
وأوضح الصندوق أن "أمالا" إلى جانب مشاريع "نيوم" و "البحر الأحمر" يمثل جزءاً من محفظة المشاريع السعودية العملاقة التي تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات وتطوير منظومة جديدة للسياحة في المملكة، وتعظيم دورها في دعم التنويع الاقتصادي وتوفير فرص عمل عالية القيمة.
وأعلن الصندوق عن تعيين نيكولاس نيبلز خبير الضيافة الفاخرة والتطوير رئيساً تنفيذياً لمشروع "أمالا" ليتولى مسؤولية تطوير الاستراتيجية والإشراف على سير العمليات في المشروع.
وعلق نيكولاس قائلاً: "سيوقظ مشروع (أمالا) مخيلة العالم عبر إعادة صياغة المفهوم الحالي لتجربة السياحة الفاخرة وخصوصاً في مجالات النقاهة والعلاج والاستجمام، ويتمثل مفهومنا بتقديم عرض غني يلبي الاحتياجات الفردية للعملاء ويقدم خدمات متكاملة ومجتمعة في مكان واحد وفق معايير هي الأفضل عالمياً، ليمثل المشروع سلسلة متكاملة وفريدة من نوعها في العالم لمفهوم المصحات والسياحة العلاجية، في منظومة متكاملة من المناظر الطبيعية والمرافق والخدمات المساندة".
وأضاف نيبلز: "سيواكب العرض الحصري لمتطلبات النقاهة، بكافة أشكالها، عروضاً فنية وثقافية ورياضية وفي مجال الموضة والصحة، وبذلك سيوفر تجربة مصممة خصيصاً لمواكبة أسلوب الحياة الراقي والفاخر الذي ينشده الضيوف، بما في ذلك مناسبة منطقة المشروع للرحلات البحرية على مدار العام".
ويضم مشروع "أمالا" مستوى غير مسبوق من الفخامة عبر الفنادق والفلل الخاصة على حد سواء، وفق تصاميم هندسية مميزة تعكس الذوق الرفيع، فضلاً عن احتضانه قرية للفن المعاصر، توفر تجارب متميزة للفنانين المقيمين والضيوف والأكاديميين المتخصصين في الفنون مما سيسهم في تعزيز نمو وتطور الفنانين السعوديين واستضافة طيف واسع من الفعاليات الفنية والثقافية، حيث سيوفر مساحات متعددة الاستخدامات للاجتماعات والعروض الفنية والثقافية من مسرح، وموسيقى، ومتاحف، وصالات عرض فنية، ومنحوتات.
وسيجمع "أمالا" بين هدوء الطبيعة والمناظر الجبلية والمناطق البحرية فائقة النقاء لهواة الغوص، ومتحفاً بحرياً، بالإضافة إلى المرافق الرياضية المتكاملة لأنشطة اللياقة البدنية ومرسى مخصصاً لليخوت والقوارب الصغيرة الفاخرة على ساحل البحر الأحمر.
ويأتي مشروع "أمالا" كمحرك رئيسي لدفع عجلة التنويع الاقتصادي وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر للمساهمة في تطوير قطاع السياحة في المملكة، والحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي وتحقيق الاستدامة انسجاماً مع رؤية المملكة 2030.



«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
TT

«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)

رفعت شركة الشحن العالمية «فيديكس»، الاثنين، دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في واحدة من أبرز الخطوات لاسترداد الأموال منذ أن قضت المحكمة العليا الأميركية الأسبوع الماضي بعدم قانونية هذه الرسوم.

ويتوقع محامو النزاعات التجارية تدفق دعاوى قضائية لاسترداد مليارات الدولارات بعد هذا الحكم المهم. ومع ذلك، لا يزال يتعين على محكمة أدنى درجة البت في عملية الاسترداد مما يعقد الأمر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن تخضع عوائد الرسوم الجمركية الأميركية التي تتجاوز 175 مليار دولار لعمليات استرداد بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بأغلبية ستة أصوات مؤيدة مقابل اعتراض ثلاثة بأن ترمب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو قانون عقوبات، لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة.

وقالت «فيديكس» في الدعوى القضائية، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب: «يطالب المدعون بأنفسهم باسترداد كامل من المدعى عليهم لجميع الرسوم الجمركية التي دفعوها إلى الولايات المتحدة بموجب القانون».

وعملت «فيديكس» وذراعها اللوجستية كمستورد مسجل للبضائع الخاضعة للرسوم بموجب هذا القانون. ولم تذكر الشركة التي تتخذ من مدينة ممفيس مقراً لها القيمة الدولارية للمبالغ التي تطالب باستردادها.

وذكرت «فيديكس» في دعواها القضائية أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية ومفوضها رودني سكوت والولايات المتحدة الأميركية هم المدعى عليهم.

ولم ترد الإدارة ولا البيت الأبيض بعد على طلبات من وكالة «رويترز» للتعليق.


بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».