خفض تصنيف الودائع الأجنبية في تركيا

مزيد من الضغوط على الليرة الركية (أرشيفية - رويترز)
مزيد من الضغوط على الليرة الركية (أرشيفية - رويترز)
TT

خفض تصنيف الودائع الأجنبية في تركيا

مزيد من الضغوط على الليرة الركية (أرشيفية - رويترز)
مزيد من الضغوط على الليرة الركية (أرشيفية - رويترز)

في ظل الصعاب التي يعانيها منذ بداية السنة الاقتصاد التركي، خفضت وكالة "موديز" العالمية تصنيف الودائع بالعملة الأجنبية في تركيا، الأمر الذي لن يساعد في تخفيف الضغوط التي يتعرض لها القطاع المالي والليرة.
وجاء في تقرير "موديز" أنها خفضت تصنيف الودائع المصرفية الأجنبية الطويلة المدى في تركيا من "ب1" إلى "ب 2"، لكنها لفتت إلى أن هذا القرار لن يؤثر على التصنيف الائتماني لتركيا ككل.
وأرجعت الوكالة قرارها إلى تزايد المخاوف من اتخاذ الحكومة التركية قرارا يمنع سحب الودائع المصرفية المقيّمة بالعملة الأجنبية مخافة أن يؤثر ذلك سلبا في تراجع سعر صرف الليرة التي تراجعت كثيراً أمام الدولار.
وكانت تركيا قد قلصت في وقت سابق ضريبة الحيازة على الودائع المصرفية بالليرة التي يتجاوز أجلها عاما واحدا، بينما رفعت الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية، في خطوة ترمي إلى زيادة جاذبية الليرة، وتنسجم مع دعوات الرئيس رجب طيب إردوغان إلى التمسك بالعملة الوطنية.
وكانت "موديز" قد خفضت في أغسطس (آب) الماضي التصنيف الائتماني لتركيا إلى "بي أيه 3"، خشية ارتفاع مستويات التضخم.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.