قوة الاقتصاد الأميركي تضمن رفع الفائدة مرتين أخريين هذا العام

التحديات قد تبطئ الوتيرة في 2019

الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (رويترز)

ستضمن قوة الاقتصاد الأميركي رفع أسعار الفائدة مرة أخرى اليوم الأربعاء، في ختام اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، ولكن ستؤدي المخاوف بشأن الأسواق الناشئة والتجارة إلى تباطؤ مسار تشديد الاحتياطي الفيدرالي في العام المقبل.
ومن المتوقع أن ترفع لجنة السوق المفتوحة للبنك الفائدة بمقدار 25 نقطة مئوية، وهو توقع شبه عالمي، خاصة أنه لا توجد شكوك حول قوة النمو، حيث تشير مؤشرات إلى تسارع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة في الربع الثالث من العام الجاري، بعد أن توسع الاقتصاد بمعدل سنوي ممتاز بلغ 4.2 في المائة في الربع الثاني من 2018. فضلا عن معدلات التضخم التي تقع عند هدف الفيدرالي البالغ 2 في المائة، وتحسن الأجور ومعدل البطالة الذي وصل إلى أدنى مستوى له في 18 عاما، مع استمرار ارتفاع أسعار الأصول، كل هذا يشير إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية.
في الوقت ذاته، نرى توسعا في أسباب زيادة أسعار الفائدة، مع تحذير إريك روزنغرين رئيس الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، من ضرورة تشديد السياسة النقدية من منظور الاستقرار المالي، فيما يشعر آخرون بالقلق من أن تكاليف الاقتراض المنخفضة على نحو غير مناسب قد تكون السبب وراء الإفراط في المخاطرة، والذي يزيد المشكلات في الاقتصاد الأميركي في المستقبل.
وفي استطلاع أجرته «الشرق الأوسط»، توقع خبراء أن ترفع الفائدة هذا الأسبوع وآخر شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لكن الأسواق ستراقب عن كثب الحصول على تلميحات حول خطط الاحتياطي للعام المقبل.
وفي الوقت الراهن، لا يبدو الاحتياطي الفيدرالي قلقا بشكل خاص إزاء تصاعد وتيرة الحرب التجارية، فالوضع المحلي قوي بشكل واضح، ولا شك أن الاحتياطي يحتاج أن يرى بعض التأثير من التوترات التجارية على أرض الواقع قبل تغير مساره، أما بالنسبة لتهديد التضخم، فقد أشارت «الشرق الأوسط» في تقارير سابقة إلى أنه حتى في أسوأ السيناريوهات؛ إذا خضعت جميع الواردات الصينية لتعريفة 25 في المائة على الفور وتم تمريرها بشكل مباشر للمستهلكين، فإنها لن تؤدي إلى رفع التضخم الرئيسي بمقدار نقطة مئوية واحدة فقط... فيما يرجح أن العوامل المحيطة تحد من هذا الارتفاع إلى 0.4 نقطة مئوية.
من جهة أخرى، من المستبعد أن يؤدي الصراع في الأسواق الناشئة لردع الاحتياطي الفيدرالي عن سياسته، ففي ظل وجود الرؤساء السابقين للاحتياطي، على شاكلة آلان غرينسبان وبن برنانكي وجانيت يلين، كانت أعينهم تنصب على الخارج كما في الداخل؛ لكن جيريم باول يركز بشكل أكبر على الوضع الداخلي للاقتصاد الأميركي، ففي وقت سابق هذا العام تجاهل الآثار الدولية المترتبة على ارتفاع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة قائلا إن «دور السياسة النقدية الأميركية مبالغ فيه في كثير من الأحيان».
وفعليا، لا يمكن للاحتياطي الفيدرالي معالجة التحديات الأساسية التي تواجه الكثير من اقتصادات الأسواق الناشئة، لكن الدولار القوي وارتفاع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة لن يساعدا بالتأكيد في وضعهم الحالي. ومن هذا المنطلق، من المتوقع أن يواصل مجلس الاتحادي الفيدرالي وصف سياسته النقدية بأنها «ملائمة»، مما يضمن زيادات تدريجية أخرى في أسعار الفائدة، وربما كذلك تعديل آخر لتوقعات الناتج المحلي الصادرة في يونيو (حزيران) الماضي، ومن المتوقع أن يرفع الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة مئوية ثلاث مرات العام المقبل. ومن غير المحتمل أن يكون الرئيس الأميركي دونالد ترمب سعيدا بهذا القرار، بعد أن ذكر في وقت سابق هذا العام بأنه «غير سعيد» بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وبالنظر إلى اقتراب موعد الانتخابات النصفية للكونغرس في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فيمكن أن يعبر ترمب عن غصبه مرة أخرى بعد الارتفاع المتوقع هذا الأسبوع، على الرغم من قوة الاقتصاد الأميركي وتصميم المركزي للدفاع عن استقلاله.
ومع ذلك يواجه الاقتصاد الأميركي مزيدا من الرياح المعاكسة مع اقتراب العام القادم، فلن تتكرر الحوافز المالية الضخمة للتخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق الفيدرالي على شاكلة هذا العام، وسوف يتلاشى تدريجيا الدعم المقدم من هذا التحفيز، فضلا عن الشروط المالية الأكثر تشددا في صورة تكاليف الاقتراض الأعلى في الولايات المتحدة والدولار القوي؛ وكلها عوامل ستعمل على كبح النمو... ثم هناك التوتر من الحرب التجارية والتي ستؤثر - على المدى المتوسط - على سلاسل الإمدادات وزيادة أعباء تكلفة ممارسة الأعمال داخليا، في حين أن ضعف الأسواق الناشئة يمكن أن يبدأ في فرض مزيد من الضغط على النشاط الاقتصادي عالميا، وهو الأمر الذي سيساعد في تخفيف الضغوط التضخمية على المدى المتوسط.
وهذا كله لا يعني أن الاقتصاد الأميركي مهدد بمخاطر تباطؤ حاد، فلا يزال من المتوقع أن الاقتصاد سيتوسع بنسبة 2.3 في المائة في العام المقبل، مقابل 2.9 في المائة العام الحالي، لكن لن تكون مفاجئة إذا قرر الفيدرالي انتهاج وتيرة أبطأ في رفع معدلات الفائدة في 2019 بعد الرفع أربع مرات في 2018.
ويرى الخبراء أنه من الأفضل أن يقوم الفيدرالي برفع الفائدة مرتين العام المقبل، خاصة في الربعين الأول والثالث من 2019.