وزير خارجية المغرب يدعو إلى إصلاح فعلي لمجلس السلم والأمن الأفريقي

دعا إلى إحباط محاولات استغلاله سياسياً وتعزيز استقلاليته وشفافيته

ناصر بوريطة لدى لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في نيويورك أول من أمس (ماب)

دعا ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، أول من أمس بنيويورك، إلى ضرورة القيام بإصلاح فعلي لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، من أجل تعزيز الأدوار المنوطة به باعتباره الدعامة الرئيسية للهيكل الأفريقي للسلم والأمن، وكونه يملك عناصر مهمة للتصدي لعوامل عدم الاستقرار في القارة الأفريقية.
وأكد بوريطة أن المغرب مقتنع بأن هذا المجلس يمتلك القدرة على المساهمة بفعالية في التصدي للعديد من التحديات الأمنية التي تواجهها أفريقيا اليوم، غير أنّه اعتبر أن تحويل هذه الإمكانات إلى واقع ملموس أصبح يتطلب القيام بإصلاح فعلي لمجلس السلم والأمن، بهدف بروز مجلس قوي وفعال قادر على بلورة هندسة تنظيمية تتّسم بقدر أكبر من المرونة، وتعزيز حوكمة جديدة لقضايا السلام والأمن في أفريقيا.
وخلال حديثه في إطار نقاش وزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، نُظّم ضمن أشغال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال بوريطة إن «تشخيص الوضع الأمني في قارتنا لا لبس فيه. فرغم التقدم المحرز، ما زال هناك الكثير مما يتعين القيام به لتحقيق السلام في أفريقيا. ولكننا نملك، مع ذلك، الإمكانات والمؤهلات الضرورية للارتقاء بقارتنا إلى مصاف القوى الكبرى على الساحة الدولية».
وأشار بوريطة في هذا الإطار إلى تقرير رئيس رواندا، بول كاغامي، الذي دعا فيه إلى القيام بإصلاح شامل من خلال مراجعة الأعضاء، وتعزيز أساليب العمل وإعطاء هامش أكبر للدول الأعضاء، ليكون لها دور قيادي في حوكمة هذه الهيئة.
غير أن هذا الإصلاح، يقول بوريطة، لا يزال رهينا بصياغة وبلورة رؤى استراتيجية تحديثية، وتعزيز تملك الدول الأعضاء لأجندة وأشغال وقرارات المجلس، كما هو الحال في أي منظمة دولية أو إقليمية، وإحباط محاولات الاستغلال السياسي لـمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.
وأكد بوريطة أنه وفقا لهذه الروح، نظم المغرب ندوة حول موضوع «تحسين أساليب عمل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي» في شهر مايو (أيار) الماضي، التي كشفت الافتقار إلى النجاعة المطلوبة وعدم اتساق العمليات وأساليب العمل، مبرزا أن هذا الحدث شكل فرصة للمشاركين لتقديم مجموعة من المقترحات التي من شأنها تحسن فعالية ونجاعة عمل مجلس السلم والأمن.
وقال بوريطة إن «منظمتنا تحتاج بشكل حاسم إلى تماسك أجهزتها، وبالأخص العلاقة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن، وبالتالي يتوجب، من ضمن أمور أخرى، إعطاء المؤسسة زخما جديدا يمكن من ترشيد استخدام مواردها ومعالجة الاختلالات الهيكلية وتشجيع استقلالية اتخاذ القرار من أجل تعزيز شفافية أنشطتها».
وسجل وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي أن خريطة الطريق الرئيسية للاتحاد الأفريقي بشأن الخطوات العملية «لإسكات صوت الأسلحة في أفريقيا بحلول سنة 2020، تلزمنا بتحقيق الهدف المتمثل في قارة خالية من النزاعات وجعل السلام حقيقة لكل الشعوب، وتخليص أفريقيا من الحروب والنزاعات الأهلية وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث الإنسانية والصراعات العنيفة ومنع الإبادة الجماعية».
واعتبر أن هذه المهمة الجسيمة تتطلب القيام بعمليات متزامنة في المجالات المرتبطة بالسلم والأمن والحوكمة الرشيدة وحقوق الإنسان والتنمية، مشيرا إلى أن إنجازها يشكل تحديا ﻟمفوضية الاﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، بالنظر إلى كون اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ هذه الأخيرة لا تزال ﻏﻴﺮ متناسقة. كما أكد أن ذلك يمر بالضرورة عبر مقاربة شمولية ومتكاملة، وتتسم بقدر كبير من الانسجام في السياسات، بالإضافة إلى توفير هيكل مستدام للتمويل.
وأشار بوريطة إلى أن المغرب، الذي يتوفر على أنظمة قانونية صارمة بشأن حيازة وحمل الأسلحة النارية، لا يعاني من مشكلة التداول غير القانوني للأسلحة النارية. وقال إن ضمان التنفيذ الفعال والناجع لخريطة الطريق هذه يتطلب تعزيز التعاون الوثيق على المستويات عبر الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية، بين مرافق الشرطة والجمارك ومصالح الاستخبارات ومراقبة الحدود في مجال تحديد واقتفاء أثر الأسلحة النارية، والتحقيق في الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻷﻏﺮاض إﺟﺮاﻣﻴﺔ، وﺗﻴسير اﻟﺘﻨﻘﻞ بين الحدود، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺒﺎدل المعلومات والخبرات ﺑﺸﺄن ترويج اﻷﺳﻠﺤﺔ غير المشروعة، في أفق إﻧﺸـﺎء قاعدة إﻓﺮﻳﻘية ﻣﺸـﺘﺮكة ﻟﺘﻴﺴير تبادل البيانات.
وبخصوص التمويل المتوقع، أفاد بوريطة بأنه لا يزال يعتمد على تفعيل صندوق السلام التابع لمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، والذي يهدف إلى تمويل 25 في المائة من عمليات دعم السلام، بالإضافة إلى تغطية الأنشطة التنفيذية في مجال الوساطة والدبلوماسية الوقائية، وتقوية القدرة المؤسساتية.
وشدد على أنه من الضروري عدم توظيف هذا الصندوق لأغراض سياسية صرفة، وتكريس عمله لأنشطة الاتحاد الأفريقي ذات الصلة بالسلم والأمن، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بالوقاية وفض النزاعات.
وجدد بوريطة التأكيد، في هذا السياق، على أن المغرب سيواصل العمل على تعزيز الشفافية وتحسين أساليب عمل مجلس السلم والأمن من خلال وضع تجربته الغنية في عمليات حفظ السلام وتعزيز السلم ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف رهن إشارة هذه الهيئة.
وتابع قائلا إن «القارة الأفريقية عازمة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، على أخذ زمام أمرها بيدها، بتصميم قوي على أن تكون الفاعل الرئيسي في تنميتها وأن تلعب دورها الكامل في إدارة الشؤون الدولية». وزاد قائلا: «خلال الشهر الجاري، لاحت بوادر أمل هامة تعزز رؤيتنا لأفريقيا متملكة لمصيرها، ويحدوها عزم أكيد على أن تكون فاعلا رئيسيا في تنميتها».
وهنأ بوريطة، في هذا السياق، قادة إثيوبيا وإريتريا وجيبوتي على توقيع اتفاقات سلام تسمح لمنطقة القرن الأفريقي باستعادة الطمأنينة التي تطمح إليها القارة الأفريقية، مشيدا أيضا بقادة جنوب السودان للتقدم الكبير المحرز من أجل الوفاق والوحدة الوطنية.