تعافٍ طفيف لأسعار المساكن في بريطانيا

تحذيرات من احتمال تراجع سوق العقارات في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق

أسعار العقارات ستنهار بنسبة تتراوح بين 25 و35 % في غضون ثلاث سنوات في حال «بريكست» من دون اتفاق («الشرق الأوسط»)

أظهر تقرير لموقع «رايت موف» العقاري على الإنترنت صدر مؤخراً تحسن أسعار المساكن في بريطانيا خلال سبتمبر (أيلول) الحالي، بعد تراجعها في أغسطس (آب) الماضي. وارتفع متوسط السعر المطلوب للمساكن في بريطانيا خلال الشهر الحالي بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالشهر الماضي، وذلك بعد تراجع بنسبة 2.3 في المائة. شهريا في أغسطس (آب) الماضي.
وفي الوقت نفسه، أظهر تقرير صادر عن مؤسسة «أكاداتا» ارتفاع الأسعار بنسبة 0.1 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي، شهريا وبنسبة 1.8 في المائة سنويا، وقال «أوليفر بلاك» المدير الإداري في شركة الوساطة العقارية «يور موف آند ريدز رينز» إنه «حتى في لندن حيث تم تسجيل زيادة في متوسط الأسعار، فإن أغلب المساكن في أغلب الأحياء ما زالت أرخص من حيث القيمة الحقيقة، مقارنة بأسعارها في مثل هذا الوقت من العام الماضي».
وبلغ متوسط سعر المنزل في إنجلترا وويلز 303.199 ألف جنيه إسترليني خلال أغسطس (آب) الماضي، بزيادة قدرها 5300 جنيه إسترليني عن متوسط السعر في الشهر نفسه من العام الماضي بحسب بيانات «أكاداتا».
وكان حاكم بنك إنجلترا مارك كارني قد حذر الحكومة البريطانية من أن أسعار العقارات يمكن أن تتراجع بين 25 و35 في المائة، في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، حسبما أوردت الصحافة البريطانية مؤخراً.
وقدم كارني مؤخراً إلى مجلس الوزراء عدة احتمالات لما يمكن أن يكون عليه اقتصاد المملكة المتحدة خصوصا في حالة بريكست دون اتفاق بين بروكسل ولندن، ووفق السيناريو الأسوأ (بدون اتفاق) فإن أسعار العقارات ستنهار بنسبة تتراوح بين 25 و35 في المائة في غضون ثلاث سنوات ونسبة البطالة البالغة اليوم 4 في المائة سترتفع إلى أكثر من 10 في المائة كما ستتعرقل حركة النقل الجوي بين المملكة وبلدان الاتحاد الأوروبي.
وأوردت الصحف البريطانية الجمعة هذه المعطيات وسط حالة من الهلع، لكن وزيرا حضر اجتماع مؤخراً قال لصحيفة «الغارديان» إن الأمر لا يعدو كونه فرضيات بالنسبة لحاكم البنك المركزي. وأوضح أنه «لم يقل أن ذلك سيحدث، لكن الجميع متفق على ضرورة أن يؤخذ السيناريو الأسوأ في الاعتبار»، بحسب الوزير الذي لم تكشف الصحيفة هويته.
وهذا السيناريو القاتم كما قدمته الصحافة يشبه سيناريو رسمه بنك إنجلترا العام الماضي لإنجاز «اختبارات مقاومة» وهو تدريب نظري هدف إلى معرفة ماذا كانت البنوك البريطانية الكبرى قادرة على مقاومة انقلاب كارثي للظروف.
وحرص كارني خلال كلمة ألقاها في دبلن على التأكيد أن «بنك إنجلترا مستعد بشكل جيد لما يمكن أن يحدث للاقتصاد، بما في ذلك مختلف النتائج المحتملة لبريكست». وأضاف: «لقد استخدمنا اختبارات مقاومة لنتأكد من أن البنوك البريطانية يمكنها الاستمرار في الاستجابة لحاجات الأسر والشركات حتى في حالة بريكست فوضوي، وهي فرضية قليلة الاحتمال بأي حال»، موحيا بأن الأرقام التي قدمت خلال اجتماع مجلس الوزراء لا تمثل توقعات بل فرضيات نظرية.
وقال كارني الذي يفترض أن تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) 2019 أي بعد ثلاثة أشهر من موعد بريكست وتم تمديدها سبعة أشهر لضمان الاستمرارية أثناء فترة اضطرابات مغادرة الاتحاد الأوروبي: «في كل الأحوال، يتمثل عملنا في إعداد الاقتصاد للأسوأ وليس أن نأمل الأفضل».
وإزاء تعثر المفاوضات مع بروكسل بشأن شروط بريكست، سرعت الحكومة البريطانية في الأسابيع الأخيرة الاستعدادات لخروج محتمل دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس (آذار) 2019، ونشرت مؤخراً سلسلة ثانية من الملاحظات التقنية لتحليل المخاطر المصاحبة لهذا السيناريو. وردا على تلك الملاحظات، قالت كارولين فاربيرن رئيسة أرباب العمل الجمعة إن بريكست بدون اتفاق سيشكل «ضربة قاصمة». وقالت لهيئة الإذاعة البريطانية: «العديد من المؤسسات الصغرى لا يمكنها الاستعداد لذلك، ما سيضاعف من الأثر المحتمل إذا كنا سنصل» إلى هذه المرحلة.
واعتبرت أن على الحكومة «أن تركز كل طاقتها لإبرام اتفاق خروج (من الاتحاد) والحصول على فترة انتقالية» خلال الفترة الفاصلة بين الموعد الشكلي لبريكست بعد ستة أشهر وموعد القمة التي ستخضع فيها المملكة المتحدة للقواعد الجديدة المنبثقة عن خروجها والمقررة في نهاية 2020.
من جهته قال نيك ويتي المدير التنفيذي لشركة تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تدل بيانات مؤشر الصادر في يوليو (تموز) الماضي على انخفاض متوسط سعر المنازل في لندن خلال الاثني عشر شهراً الماضية بنسبة 0.1 في المائة، وعلى الرغم من وجود درجة معينة من عدم اليقين من منظور الاقتصاد الكلي، فإنه لا تزال هناك درجة عالية من الثقة من المشترين داخل البلاد وخارجها في سوق العقارات في لندن ولا سيما عندما تؤخذ في الاعتبار أسعار صرف العملات».
وأضاف على هامش إطلاق شركته مشروعاً جديداً في لندن أن تباطؤ نمو أسعار المنازل في الأشهر الأخيرة يثير اهتمام المستثمرين الإماراتيين. وقد بلغت قيمة الاستثمارات القادمة من الإمارات في سوق العقارات في لندن 55 مليون درهم (14.9 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2018.
وبين أن مشروع ليونز بالاس يجسد على وجه الخصوص جاذبية السوق العقاري في لندن للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط بفضل الفرص الاستثمارية التي توفرها لهم وإمكانات النمو القوي لرأس المال على المدى الطويل، وقال: «تتزايد شعبية سوق العقارات في لندن للمشترين في الخارج، ولا سيما من الإمارات، بسبب قوة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة المتوقع في الولايات المتحدة مما يؤثر بالتالي على أسعار الجنيه الإسترليني».
وكانت «نيشن وايد» المتخصصة في قروض الرهن العقاري قالت في نهاية شهر (أغسطس) الماضي إن أسعار المنازل في بريطانيا ارتفعت بأبطأ وتيرة في أكثر من خمس سنوات خلال أغسطس (آب).
وارتفعت أسعار المنازل في أنحاء المملكة المتحدة 2 في المائة في المتوسط مقارنة مع أغسطس (آب) العام الماضي، وهو ما يقل عن توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع للرأي أجرته رويترز بزيادة نسبتها 2.7 في المائة.
وعلى أساس شهري، هبطت الأسعار 0.5 في المائة في أغسطس مقارنة مع يوليو (تموز) الماضي. وأشار استطلاع الرأي الذي أجرته رويترز إلى زيادة نسبتها 0.1 في المائة على أساس شهري.