استقرار مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة

بخلاف التوقعات وبمعدل شهر يوليو السابق نفسه

مع استقرار المعروض والارتفاع المتواضع... قد يكون المشترون مستعدين للعودة إلى السوق
مع استقرار المعروض والارتفاع المتواضع... قد يكون المشترون مستعدين للعودة إلى السوق
TT

استقرار مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة

مع استقرار المعروض والارتفاع المتواضع... قد يكون المشترون مستعدين للعودة إلى السوق
مع استقرار المعروض والارتفاع المتواضع... قد يكون المشترون مستعدين للعودة إلى السوق

أظهرت بيانات اقتصادية صدرت أخيراً استقرار مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال أغسطس (آب) الماضي، على خلاف التوقعات، حيث عوضت زيادة المبيعات في الشمال الشرقي والغرب الأوسط للولايات المتحدة التراجع في مبيعات الجنوب والغرب.
وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة بلغت خلال أغسطس الماضي ما يعادل 5.34 مليون وحدة سنوياً، وهو المعدل نفسه المسجل في يوليو (تموز) الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3 في المائة، بعد تراجعها بنسبة 0.7 في المائة خلال يوليو الماضي.
ومن ناحيته، قال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» إن «المكاسب القوية في الشمال الشرقي، والزيادة البسيطة في الغرب الأوسط، ساعدت في موازنة أي تراجع للمبيعات في الجنوب والغرب، لتتوقف موجة التراجع المستمرة منذ شهور. ومع استقرار المعروض والارتفاع المتواضع، فإن المشترين قد يكونون مستعدين للعودة إلى السوق».
وذكر التقرير أن مبيعات المساكن في الشمال الشرقي قد ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 7.6 في المائة إلى ما يعادل 710 آلاف وحدة سنوياً، في حين زادت المبيعات في الغرب الأوسط بنسبة 2.4 في المائة إلى ما يعادل 1.280 مليون وحدة سنوياً.
في المقابل، تراجعت المبيعات في الغرب بنسبة 5.9 في المائة إلى ما يعادل 1.120 مليون وحدة سنوياً، وفي الجنوب بنسبة 0.4 في المائة إلى ما يعادل 2.230 مليون وحدة سنوياً.
وأشار التقرير إلى أن متوسط أسعار بيع المساكن القائمة خلال أغسطس الماضي تراجع بنسبة 1.7 في المائة إلى 264.8 ألف دولار للمسكن الواحد، مقابل 269.3 ألف دولار خلال الشهر السابق، وبارتفاع نسبته 4.6 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، حيث كان 253.1 ألف دولار.
وفي الوقت نفسه، استقر إجمالي المعروض في سوق الإسكان خلال الشهر الماضي عند مستواه نفسه في يوليو الماضي، وكان 1.92 مليون وحدة، لكنه ارتفع عن الشهر ذاته من العام الماضي، حيث كان 1.87 مليون وحدة.
ويكفي المعروض من المساكن للبيع لتلبية الطلب لمدة 4.3 شهر، وفقاً لمعدل المبيعات الحالي.
ومن ناحيته، قال يون: «رغم أن المعروض يواصل النمو السنوي، فإنه ما زال أقل كثيراً من المستوى الصحي، حيث لا تلبي مشروعات البناء الجديدة الطلب»، وأضاف أن المساكن المعروضة للبيع تباع بسرعة كبيرة، حيث إن أغلب الوحدات المعروضة تباع خلال شهر واحد تقريباً.
وأظهرت الإحصاءات الحكومية الصادرة في الولايات المتحدة ارتفاع عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال أغسطس الماضي، رغم تراجع عدد تراخيص البناء الجديدة.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية، فإن مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي ارتفعت بنسبة 9.2 في المائة، ليصل المعدل السنوي إلى 1.282 مليون وحدة الشهر الماضي، مقابل ما يعادل 1.174 مليون وحدة سنوياً، وفقا للبيانات المعدلة خلال يوليو الماضي.
وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع عدد المشروعات الجديدة خلال الشهر الماضي بنسبة 5.7 في المائة إلى ما يعادل 1.235 مليون وحدة سنوية، مقابل 1.168 مليون وحدة، وفقاً للبيانات الأولية في الشهر السابق.
وجاء الارتفاع الذي فاق التوقعات جزئياً نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد مشروعات المباني متعددة الوحدات، وقد ارتفع بنسبة 29.3 في المائة إلى ما يعادل 406 آلاف وحدة خلال أغسطس الماضي، مقابل 314 ألف وحدة سنوياً خلال يوليو الماضي، كما سجلت المباني ذات الوحدة الواحدة زيادة ملموسة نسبتها 1.9 في المائة إلى ما يعادل 876 ألف وحدة سنوياً، مقابل 860 ألف وحدة خلال الفترة نفسها.
في الوقت ذاته، ذكر تقرير وزارة التجارة أن عدد تراخيص البناء الجديدة تراجع بنسبة 5.7 في المائة إلى ما يعادل 1.229 مليون وحدة سنوياً خلال أغسطس الماضي، مقابل 1.303 مليون وحدة خلال يوليو الماضي.
يذكر أن تراخيص البناء تمثل مؤشراً على الطلب المستقبلي على المساكن. وكان المحللون يتوقعون تراجع عدد التراخيص بنسبة 0.1 في المائة خلال أغسطس الماضي إلى ما يعادل 1.310 مليون وحدة سنوياً، مقابل 1.311 مليون وحدة في يوليو الماضي، وفقاً للبيانات الأولية.
وتراجع عدد تراخيص بناء المباني ذات الوحدة الواحدة بنسبة 6.1 في المائة إلى ما يعادل 820 ألف وحدة سنوياً خلال الشهر الماضي، مقابل 873 ألف وحدة سنوياً خلال الشهر السابق، في حين تراجع عدد التراخيص للمباني متعددة الوحدات بنسبة 4.9 في المائة إلى ما يعادل 409 آلاف وحدة سنوياً، مقابل 430 ألف وحدة سنوياً في يوليو الماضي.
من ناحية أخرى، أظهر تقرير اقتصادي استقرار قوة الثقة في سوق المساكن في الولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول) الحالي. ويرصد التقرير الذي يصدره الاتحاد الوطني لبناة المساكن في الولايات المتحدة ثقة شركات تشييد المساكن في السوق.
وذكر التقرير أن مؤشر «الاتحاد الوطني لبناة المساكن ويلز فارجو» لسوق الإسكان سجل خلال سبتمبر الحالي 67 نقطة، وهو مستواه نفسه في أغسطس الماضي، وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 66 نقطة خلال الشهر الحالي.
«بلاكستون غروب» الأميركية تستثمر 18 ملياراً بصندوق عقاري
إلى ذلك، ذكرت شركة الاستثمار الأميركية العملاقة «بلاكستون غروب» أنها تتوقع جمع 18 مليار دولار لصندوق الاستثمار العقاري الجديد التابع لها، الذي سيكون الأكبر على الإطلاق.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء الاقتصادية عن مصادر وصفتها بالمطلعة القول إن «بلاكستون»، وهي أكبر شركة استثمار مالي في مجال التطوير العقاري بالفعل، سيكون لديها استراتيجية مماثلة لاستراتيجية صندوقها الأخير، من خلال الاستثمار في المشروعات العقارية المتعثرة على مستوى العالم.
وكان رأسمال صندوق «بلاكستون» السابق قد وصل إلى 15.8 مليار دولار عام 2015، وأشارت «بلومبيرغ» إلى أنها تستهدف جمع الأموال في هذا التوقيت المناسب، حيث إن المؤسسات مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين تراهن على الأصول العقارية لضمان حماية أموالها في مواجهة التضخم، وتوسيع نطاق استثمارات خارج سوق الأسهم والسندات.
يذكر أن «بلاكستون غروب»، الموجود مقرها في نيويورك، جمعت في يونيو (حزيران) الماضي 7.1 مليار دولار لصندوق استثمار عقاري يركز على العمل في السوق الآسيوية. وكانت شركة «كارليل غروب» المنافسة قد أطلقت في وقت سابق من الشهر الحالي أكبر صندوق استثمار عقاري تابع لها في الولايات المتحدة.
وكانت شركات الاستثمار المالي الأميركية قد جمعت في العام الماضي استثمارات قدرها 453 مليار دولار، وهو رقم قياسي بالنسبة لهذه الصناعة.


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»