استقرار مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة

بخلاف التوقعات وبمعدل شهر يوليو السابق نفسه

مع استقرار المعروض والارتفاع المتواضع... قد يكون المشترون مستعدين للعودة إلى السوق
مع استقرار المعروض والارتفاع المتواضع... قد يكون المشترون مستعدين للعودة إلى السوق
TT

استقرار مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة

مع استقرار المعروض والارتفاع المتواضع... قد يكون المشترون مستعدين للعودة إلى السوق
مع استقرار المعروض والارتفاع المتواضع... قد يكون المشترون مستعدين للعودة إلى السوق

أظهرت بيانات اقتصادية صدرت أخيراً استقرار مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال أغسطس (آب) الماضي، على خلاف التوقعات، حيث عوضت زيادة المبيعات في الشمال الشرقي والغرب الأوسط للولايات المتحدة التراجع في مبيعات الجنوب والغرب.
وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة بلغت خلال أغسطس الماضي ما يعادل 5.34 مليون وحدة سنوياً، وهو المعدل نفسه المسجل في يوليو (تموز) الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3 في المائة، بعد تراجعها بنسبة 0.7 في المائة خلال يوليو الماضي.
ومن ناحيته، قال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» إن «المكاسب القوية في الشمال الشرقي، والزيادة البسيطة في الغرب الأوسط، ساعدت في موازنة أي تراجع للمبيعات في الجنوب والغرب، لتتوقف موجة التراجع المستمرة منذ شهور. ومع استقرار المعروض والارتفاع المتواضع، فإن المشترين قد يكونون مستعدين للعودة إلى السوق».
وذكر التقرير أن مبيعات المساكن في الشمال الشرقي قد ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 7.6 في المائة إلى ما يعادل 710 آلاف وحدة سنوياً، في حين زادت المبيعات في الغرب الأوسط بنسبة 2.4 في المائة إلى ما يعادل 1.280 مليون وحدة سنوياً.
في المقابل، تراجعت المبيعات في الغرب بنسبة 5.9 في المائة إلى ما يعادل 1.120 مليون وحدة سنوياً، وفي الجنوب بنسبة 0.4 في المائة إلى ما يعادل 2.230 مليون وحدة سنوياً.
وأشار التقرير إلى أن متوسط أسعار بيع المساكن القائمة خلال أغسطس الماضي تراجع بنسبة 1.7 في المائة إلى 264.8 ألف دولار للمسكن الواحد، مقابل 269.3 ألف دولار خلال الشهر السابق، وبارتفاع نسبته 4.6 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، حيث كان 253.1 ألف دولار.
وفي الوقت نفسه، استقر إجمالي المعروض في سوق الإسكان خلال الشهر الماضي عند مستواه نفسه في يوليو الماضي، وكان 1.92 مليون وحدة، لكنه ارتفع عن الشهر ذاته من العام الماضي، حيث كان 1.87 مليون وحدة.
ويكفي المعروض من المساكن للبيع لتلبية الطلب لمدة 4.3 شهر، وفقاً لمعدل المبيعات الحالي.
ومن ناحيته، قال يون: «رغم أن المعروض يواصل النمو السنوي، فإنه ما زال أقل كثيراً من المستوى الصحي، حيث لا تلبي مشروعات البناء الجديدة الطلب»، وأضاف أن المساكن المعروضة للبيع تباع بسرعة كبيرة، حيث إن أغلب الوحدات المعروضة تباع خلال شهر واحد تقريباً.
وأظهرت الإحصاءات الحكومية الصادرة في الولايات المتحدة ارتفاع عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال أغسطس الماضي، رغم تراجع عدد تراخيص البناء الجديدة.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية، فإن مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي ارتفعت بنسبة 9.2 في المائة، ليصل المعدل السنوي إلى 1.282 مليون وحدة الشهر الماضي، مقابل ما يعادل 1.174 مليون وحدة سنوياً، وفقا للبيانات المعدلة خلال يوليو الماضي.
وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع عدد المشروعات الجديدة خلال الشهر الماضي بنسبة 5.7 في المائة إلى ما يعادل 1.235 مليون وحدة سنوية، مقابل 1.168 مليون وحدة، وفقاً للبيانات الأولية في الشهر السابق.
وجاء الارتفاع الذي فاق التوقعات جزئياً نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد مشروعات المباني متعددة الوحدات، وقد ارتفع بنسبة 29.3 في المائة إلى ما يعادل 406 آلاف وحدة خلال أغسطس الماضي، مقابل 314 ألف وحدة سنوياً خلال يوليو الماضي، كما سجلت المباني ذات الوحدة الواحدة زيادة ملموسة نسبتها 1.9 في المائة إلى ما يعادل 876 ألف وحدة سنوياً، مقابل 860 ألف وحدة خلال الفترة نفسها.
في الوقت ذاته، ذكر تقرير وزارة التجارة أن عدد تراخيص البناء الجديدة تراجع بنسبة 5.7 في المائة إلى ما يعادل 1.229 مليون وحدة سنوياً خلال أغسطس الماضي، مقابل 1.303 مليون وحدة خلال يوليو الماضي.
يذكر أن تراخيص البناء تمثل مؤشراً على الطلب المستقبلي على المساكن. وكان المحللون يتوقعون تراجع عدد التراخيص بنسبة 0.1 في المائة خلال أغسطس الماضي إلى ما يعادل 1.310 مليون وحدة سنوياً، مقابل 1.311 مليون وحدة في يوليو الماضي، وفقاً للبيانات الأولية.
وتراجع عدد تراخيص بناء المباني ذات الوحدة الواحدة بنسبة 6.1 في المائة إلى ما يعادل 820 ألف وحدة سنوياً خلال الشهر الماضي، مقابل 873 ألف وحدة سنوياً خلال الشهر السابق، في حين تراجع عدد التراخيص للمباني متعددة الوحدات بنسبة 4.9 في المائة إلى ما يعادل 409 آلاف وحدة سنوياً، مقابل 430 ألف وحدة سنوياً في يوليو الماضي.
من ناحية أخرى، أظهر تقرير اقتصادي استقرار قوة الثقة في سوق المساكن في الولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول) الحالي. ويرصد التقرير الذي يصدره الاتحاد الوطني لبناة المساكن في الولايات المتحدة ثقة شركات تشييد المساكن في السوق.
وذكر التقرير أن مؤشر «الاتحاد الوطني لبناة المساكن ويلز فارجو» لسوق الإسكان سجل خلال سبتمبر الحالي 67 نقطة، وهو مستواه نفسه في أغسطس الماضي، وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 66 نقطة خلال الشهر الحالي.
«بلاكستون غروب» الأميركية تستثمر 18 ملياراً بصندوق عقاري
إلى ذلك، ذكرت شركة الاستثمار الأميركية العملاقة «بلاكستون غروب» أنها تتوقع جمع 18 مليار دولار لصندوق الاستثمار العقاري الجديد التابع لها، الذي سيكون الأكبر على الإطلاق.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء الاقتصادية عن مصادر وصفتها بالمطلعة القول إن «بلاكستون»، وهي أكبر شركة استثمار مالي في مجال التطوير العقاري بالفعل، سيكون لديها استراتيجية مماثلة لاستراتيجية صندوقها الأخير، من خلال الاستثمار في المشروعات العقارية المتعثرة على مستوى العالم.
وكان رأسمال صندوق «بلاكستون» السابق قد وصل إلى 15.8 مليار دولار عام 2015، وأشارت «بلومبيرغ» إلى أنها تستهدف جمع الأموال في هذا التوقيت المناسب، حيث إن المؤسسات مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين تراهن على الأصول العقارية لضمان حماية أموالها في مواجهة التضخم، وتوسيع نطاق استثمارات خارج سوق الأسهم والسندات.
يذكر أن «بلاكستون غروب»، الموجود مقرها في نيويورك، جمعت في يونيو (حزيران) الماضي 7.1 مليار دولار لصندوق استثمار عقاري يركز على العمل في السوق الآسيوية. وكانت شركة «كارليل غروب» المنافسة قد أطلقت في وقت سابق من الشهر الحالي أكبر صندوق استثمار عقاري تابع لها في الولايات المتحدة.
وكانت شركات الاستثمار المالي الأميركية قد جمعت في العام الماضي استثمارات قدرها 453 مليار دولار، وهو رقم قياسي بالنسبة لهذه الصناعة.


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.