توجيه الاتهام لـ169 شخصاً بتشكيل «حزب الله البحريني»

انضموا إلى منظمة إرهابية ترتبط بـ«الحرس الثوري» الإيراني

أعلنت نيابة الجرائم الإرهابية البحرينية، أمس، إحالة قضية تنظيم «حزب الله البحريني» إلى القضاء، بتهم تأسيس جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات.
ويضم تنظيم «حزب الله البحريني» 169 شخصاً، يحاكم منهم 111 حضورياً، فيما لا تزال الأجهزة الأمنية البحرينية تلاحق 58 مطلوبا أمنيا في القضية يُعتقد أن معظمهم يقيم في إيران.
ويواجه عناصر التنظيم تهما بتشكيل منظمة إرهابية ترتبط بـ«الحرس الثوري» الإيراني، وتتلقى الدعم اللوجستي والمالي من عناصره وعبر القيادات الإرهابية التي تقيم في إيران.
وأكد المستشار الدكتور أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن نيابة الجرائم الإرهابية انتهت من التحقيق في واقعة تأسيس جماعة إرهابية تحت مسمى «حزب الله البحريني»، وتمت إحالة 169 متهما إلى القضاء، منهم 111 محبوساً، وأسندت إليهم تهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية ونقل وتسلم وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية، وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير.
وتحدد لنظر الدعوى جلسة تُعقد في 3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل البحرين بعد إصدار قيادات في النظام الإيراني أوامر لعناصر من «الحرس الثوري» الإيراني بضرورة توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة التي تتخذ من البحرين ساحة لمخططاتها وأعمالها الإجرامية، وذلك عن طريق عقد لقاءات مكثفة مع قيادات التنظيمات والتيارات المتواجدة داخل إيران، والتنسيق بينها وبين العناصر الإرهابية المدربة المتواجدة في دول أخرى.
كما تضمن الدور الإيراني في تشكيل التنظيم، تقديم وسائل الدعم الفني واللوجستي والمالي، وذلك بغرض انخراطهم جميعا في تنظيم إرهابي موحد يجتمعون تحت رايته، أطلقوا عليه مسمى «حزب الله البحريني»، وكان هدف «الحرس الثوري» من توحد واندماج القيادات والعناصر التابعة لإيران في الخارج والداخل تحت راية ذلك التنظيم، تنشيط الكوادر الإرهابية كافة، التي سبق أن حصلت على تدريب عسكري خلال السنوات الماضية، والتي تمت زراعتها داخل البلاد كخلايا نائمة للاستفادة من إمكاناتها وتعويض النقص في القيادات المدربة عسكريا داخل البحرين نتيجة القبض على غالبيتهم وفرار بعضهم خارج البلاد، بحسب ما قالت النيابة العامة البحرينية.
وكُلّفت العناصر المدربة عسكريا بتجنيد عناصر جديدة داخل البحرين ونقل خبراتها إليها وتدريبها عسكريا على استخدام الأسلحة النارية وصناعة المتفجرات وزراعتها وتفجيرها عن بعد، إضافة إلى تدريب عناصر جديدة على إنشاء مخازن سرية في المنازل والمزارع وتهريب ونقل وإخفاء الأسلحة والذخائر والمواد والأدوات اللازمة لصناعة المتفجرات المحلية الصنع. وتابعت النيابة أنه جرى تدريب عناصر التنظيم داخل البحرين على كيفية استخدام «النقاط الميتة» في نقل وتبادل وتسليم وتسلم الأموال والأسلحة والذخائر والعبوات المتفجرة الجاهزة للاستخدام أو المصنعة محليا مع أجزائها وأجهزة التفجير عن بعد.
وقالت النيابة أيضا إن العناصر المدربة عسكريا تولت العمل على إرسال مزيد من الشباب البحريني غير المعروف للأجهزة الأمنية إلى إيران والعراق ولبنان لتلقي تدريبات عسكرية في معسكرات تدريب يديرها «الحرس الثوري» أو منظمات إرهابية تابعة له، وتنفيذ عمليات تستهدف رصد واغتيال منتسبي الأجهزة الأمنية والشخصيات العامة واستهداف الدوريات والمركبات الأمنية والاعتداء على المنشآت النفطية والخدمية والمؤسسات الاقتصادية والأماكن الحيوية.
وأوكل للأعضاء في البحرين، بحسب النيابة، تنفيذ أعمال إرهابية بقصد زعزعة الاستقرار في البلاد والنيل من الثقة في الأجهزة الأمنية وتأليب الرأي العام ضد النظام الحاكم وبث الرعب بين المواطنين والمقيمين وترويعهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر ومنع وعرقلة ممارسة السلطات العامة أعمالها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية البحرينية من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات في أماكن سكن المتهمين والأماكن التي خصصوها لإخفاء أدوات ومواد تستخدم في جرائمهم.