رئيس وزراء فرنسا الأسبق يخلط الأوراق السياسية الإسبانية

ترشحه لمنصب رئيس بلدية برشلونة ضربة للانفصاليين الكاتالونيين

صورة أرشيفية لمانويل فالس (يمين) المولود في برشلونة تعود إلى العام 2012 عندما رشح نفسه للرئاسة الفرنسية عن الحزب الاشتراكي (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لمانويل فالس (يمين) المولود في برشلونة تعود إلى العام 2012 عندما رشح نفسه للرئاسة الفرنسية عن الحزب الاشتراكي (أ.ف.ب)
TT

رئيس وزراء فرنسا الأسبق يخلط الأوراق السياسية الإسبانية

صورة أرشيفية لمانويل فالس (يمين) المولود في برشلونة تعود إلى العام 2012 عندما رشح نفسه للرئاسة الفرنسية عن الحزب الاشتراكي (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لمانويل فالس (يمين) المولود في برشلونة تعود إلى العام 2012 عندما رشح نفسه للرئاسة الفرنسية عن الحزب الاشتراكي (أ.ف.ب)

بعد الاحتقان السياسي الذي نشأ عن التصعيد غير المسبوق في مطالب الأحزاب والقوى الانفصالية في إقليم كاتالونيا، والذي بلغ ذروته في المواجهات العنيفة بين قوات الأمن المركزية والمتظاهرين في برشلونة مطلع الخريف الماضي واعتقال القيادات الانفصالية وهرب بعضها إلى الخارج، يعيش الإقليم حالة من الهدوء النسبي استعداداً للانتخابات المحلية التي ستجري في ربيع العام المقبل، والتي بدأت تتشكّل في افقها ملامح مستجدات وتحالفات من شأنها أن تُحدث تغييراً كبيراً في المشهد السياسي الكاتالوني.
من هذه المستجدات إعلان رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، الاشتراكي مانويل فالس المولود في برشلونة، ترشحه لمنصب رئيس بلدية العاصمة الكاتالونية، متحالفاً مع حزب «مواطنون» الذي حلّ في المرتبة الأولى خلال الانتخابات البرلمانية الإقليمية الأخيرة. وكان لافتاً أن حزب «مواطنون»، الذي يعتزم الانضمام إلى الجبهة التي يقودها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي، قبِل للمرة الأولى أن يخوض الانتخابات البلدية في كاتالونيا منضوياً في جبهة عريضة وليس تحت شعاراته التقليدية.
ويرى قادة «مواطنون»، الذين أخلوا المشهد لمانويل فالس كي يعلن ترشيحه أمس (الثلاثاء) في برشلونة، أن هذه الخطوة يحتّمها الوضع السياسي المأزوم في كاتالونيا، حيث ينتظر أن تضع الأحزاب والقوى والأحزاب الانفصالية خلافاتها جانباً لتشكيل جبهة موّحدة.
ويُذكر أن «مواطنون» رفض في السابق التحالف مع الحزب الشعبي الذي يتنافس معه على استقطاب الأصوات اليمينية والمعتدلة. وتقول اينيس آرّيماداس، زعيمة «مواطنون» في كاتالونيا، إن حزبها أقدم على هذه الخطوة نظراً للظروف الاستثنائية في الإقليم، ولأنها السبيل الوحيد للفوز في برشلونة. وكان فالس قد اشترط عدم إدراج ترشيحه تحت شعار «مواطنون»، بل على رأس جبهة عريضة تضمّ أحزاباً وقوى أخرى.
ويقيم فالس في مسقط رأسه برشلونة منذ أشهر، حيث صدر له كتاب مطلع هذا الشهر بعنوان «مفاتيح الأزمة الأكبر في تاريخ الديمقراطية الإسبانية»، يدافع فيه عن الحوار الذي بدأه رئيس الحكومة المركزية بيدرو سانتشيز مع الحكومة الإقليمية التي يرأسها كيم تورّا، ضمن أحكام الدستور والقوانين الإسبانية. ورغم أن موقف «مواطنون» من هذا الحوار يتسّم بالتشدد، لاعتباره أن الأحزاب الاستقلالية تنتهك القانون بتصرفاتها، ترى قيادته أن الفوز في برشلونة هدف أسمى، لا سيّما أنها تعتبر موقف فالس لا يرقى إليه الشك من حيث مناهضته للحركة الانفصالية.
الاستطلاعات الأخيرة ترجّح حصول «مواطنون» على 20 في المائة من الأصوات في حال خوضه الانتخابات منفرداً، ويتوقع المراقبون مضاعفة هذه النسبة بالتحالف مع فالس، ما يشكّل ضربة قاسية للانفصاليين، ويعزز موقع «مواطنون» للانتخابات العامة المقبلة.
ومن الدلائل على الاعتزاز الذي أحدثه نزول فالس إلى المعترك السياسي الكاتالوني، الخطوات التي بدأت تتخذها الأحزاب الانفصالية مثل اليسار الجمهوري الذي يتجّه نحو تمييز مواقفه عن حليفه ألفار بوتشيمون، بترشيح السياسي المخضرم ارنست ماراغال، المعروف بمواقفه المعتدلة وهو شقيق الرئيس الأسبق لبلدية برشلونة الاشتراكي باسكال ماراغال.
وفي أوّل إشارة لانطلاق المعركة المبكرة للفوز ببلدية برشلونة، الذي يشكّل الهدف الرئيسي للقوى الانفصالية ولتلك التي تناهضها، وصف مرشح اليسار الجمهوري فالس بأنه «مرشح الأغنياء، في برشلونة وخارجها»، وقال إنه غريب عن المدينة.
وكان متوقعاً أن تتردد أصداء قرار فالس الترشح لرئاسة بلدية برشلونة في فرنسا حيث ما زال يحتلّ مقعداً في الجمعية الوطنية، وسبق له أن تولّى وزارة الداخلية ورئاسة الوزراء، قبل أن يخسر انتخابات الحزب الاشتراكي الأولية للترشح لرئاسة الجمهورية. وقد جاءت ردة الفعل الأولى من رئيس الجمهورية السابق فرنسوا هولاند الذي قال عن فالس: «لعب دوراً سياسياً في فرنسا كوزير للداخلية ورئيس للوزراء. أعرف جذوره في إسبانيا وبرشلونة، وأحترم قراره». ويذكر أن العلاقات بين هولاند وفالس لم تكن خالية من التوتر، علما بأن الأخير قد انضمّ بعد الانتخابات العامة إلى التيار الذي يقوده الرئيس الحالي ماكرون وزميله السابق في الحكومة على عهد هولاند.
الزعيم اليساري جان لوك ميلانشون دعا فالس إلى الاستقالة من عضوية الجمعية الوطنية، على غرار ما فعلت ماري لوبان زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة، واتهم ماكرون بأنه يريد التهرّب من إجراء انتخابات مسبقة لملء مقعد فالس في حال استقالته التي ليس ملزماً بها بموجب القانون الفرنسي الذي يمنع مراكمة المناصب، لكن ليس في الخارج.
أما الناطق بلسان قصر الإليزيه، فقد أعلن اعتزازه بأن فرنسا كان لها رئيس وزراء مولود في الخارج، واعتبر أن ترشيح فالس في برشلونة دليل على أن أوروبا واقع ملموس وليست مجرد فكرة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.