الدول الأوروبية تجازف بإغضاب واشنطن باتفاق مع إيران

جازفت فرنسا وبريطانيا وألمانيا بإثارة غضب الولايات المتحدة بعدما اتفقت مع روسيا والصين وكذلك إيران على تأسيس منشأة مالية في الاتحاد الأوروبي بغية تسهيل المدفوعات الخاصة بالواردات والصادرات الإيرانية بما في ذلك النفط، في خطوة رئيسية سعت إليها طهران بعد انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي لعام 2015 وإعادة فرض العقوبات على النظام الإيراني.
ومن المقرر أن تُستأنف العقوبات الأميركية التي تكبّل مبيعات النفط الإيرانية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
كان الرئيس ترمب قد قرر في مايو (أيار) الماضي، الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، ومنها عقوبات تسعى لإجبار كبار مشتري النفط على الامتناع عن شراء الخام الإيراني. وشرح دبلوماسيٌّ أن الغاية من الاتفاق الجديد هي تلافي العقوبات الأميركية المقرر إعادة فرضها في نوفمبر المقبل والتي يمكن بموجبها لواشنطن استبعاد أي مصرف يسهّل معاملات النفط مع إيران من النظام المالي في الولايات المتحدة. وقال دبلوماسي فرنسي كبير: «المهم هو جعل كل الإمكانات متاحة بحيث نُظهر للإيرانيين أن الباب لن ينغلق».
وأخفق الاتحاد الأوروبي حتى الآن في صوغ إطار عمل قانوني قابل للتطبيق لحماية شركاته من العقوبات الأميركية التي يبدأ تطبيقها في نوفمبر، وتسعى لتكبيل مبيعات النفط الإيرانية ضمن إجراءات أخرى.
وأفاد وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وإيران في بيان مشترك بأن ما يطلق عليها «آلية خاصة محددة الغايات» ستساعد وتطمئن المشغلين الاقتصاديين الذين يواصلون العمل الشرعي مع إيران.
وجاء في البيان أن بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران عقدت العزم على وضع آليات تسديد الأموال تتيح مواصلة التجارة مع إيران رغم شكوك عدد كبير من الدبلوماسيين بشأن إمكانية ذلك.
وأضافت المجموعة أنه «نظراً إلى الضرورة الملحة والحاجة إلى تحقيق نتائج ملموسة، رحب المشاركون بالاقتراحات العملية للحفاظ على قنوات تسديد الأموال وتطويرها خصوصاً وضع آلية محددة الغرض لتسهيل المدفوعات المتصلة بالصادرات الإيرانية التي تشمل النفط».
وقال دبلوماسيون أوروبيون إن فكرة الآلية محددة الغرض تهدف إلى إنشاء نظام مقايضة يشبه الذي استخدمه الاتحاد السوفياتي في أثناء الحرب الباردة لمقايضة سلع أوروبية بالنفط الإيراني من دون استخدام نقود. وهذا ما يعني أنه إذا باعت إيران نفطاً لإسبانيا مثلاً وباعت ألمانيا أجهزة لطهران، فإن عائدات الشحنة النفطية تستخدم في دفع المبلغ المترتب للشركة الألمانية.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي: «ستكون هناك غرفة للمقاصة تتحقق من أن قيمة السلع المصدّرة وتلك المستوردة من قبل إيران يعوض بعضهما عن بعض». وهذه الآلية «تحصن» الشارين والبائعين عبر تجنب صفقات بالدولار يمكن أن تفتح الباب لعقوبات أميركية. وأضاف أن «النفط هو المقابل الوحيد الذي يمكن لإيران تقديمه (...) والآلية تسمح باستخدام عائدات النفط لاستيراد سلع».
ومع أن الاتفاق النووي يرمي إلى منع طهران من تطوير أسلحة نووية، أعلن الرئيس ترمب انسحاب بلاده من جانب واحد من الاتفاق لأنه غير قوي بما يكفي ولا يشمل القضايا الأخرى التي تهم الولايات المتحدة وحلفاءها، مثل النفوذ العسكري الإيراني في الشرق الأوسط والبرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية. كما اتهمت الولايات المتحدة إيران بتشجيع الإرهاب الدولي.
ويعاني الاقتصاد الإيراني من العقوبات التي فرضتها واشنطن بعدما ابتعدت عن الاتفاق النووي. وهددت واشنطن بمعاقبة الشركات من الدول الأخرى التي تواصل التعامل مع إيران.
وفي تناقض حاد مع موقف الولايات المتحدة، لا تزال الدول الخمس الأخرى الموقِّعة على الاتفاق النووي ملتزمة به، ومن شبه المؤكد أن التسهيل المالي الجديد سيثير غضب إدارة ترمب.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يقف بجانب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني عندما صرحت للصحافيين عقب الاجتماع الوزاري المغلق، على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن المنشأة المالية تهدف أيضاً إلى الحفاظ على الاتفاق النووي.
ويفيد الاتحاد الأوروبي وإيران بأن الصفقة ناجحة، وفقاً لتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أقرت الآن 12 مرة بأن إيران تمتثل لالتزاماتها بموجب الاتفاق. وقالت: «من الناحية العملية، هذا يعني أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستنشئ كياناً قانونياً لتسهيل المعاملات المالية الشرعية مع إيران. وهذا سيسمح للشركات الأوروبية بمواصلة التجارة مع إيران وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي تكون مفتوحة لشركاء آخرين في العالم». وأضافت أن الاتفاق يأتي بعد تبادلات مكثفة، وأعلن أن اجتماع الخبراء التقنيين سيُعقد «لتفعيل» المنشأة المالية الجديدة.
وأفاد البيان المشترك بأن الدول الست التي وقّعت على الاتفاق النووي لعام 2015 «أكدت من جديد التزامها بتنفيذها الكامل والفعال بحسن نية وفي جو بنّاء». ووصفوا الاتفاق بأنه «عنصر أساسي في البنية العالمية لعدم الانتشار وإنجاز مهم للدبلوماسية المتعددة الأطراف». وكرروا ما جاء في بيانهم المشترك في 6 يوليو (تموز) «على وجه الخصوص من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة لتأمين قنوات دفع الأموال مع إيران».