تدابير جديدة لضمان نزاهة انتخابات إقليم كردستان

قبل يوم واحد من انتهاء الفترة المحددة لحملات الدعاية الانتخابية، التي قُلصت من شهر واحد إلى 17 يوما فقط، اتخذت مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان، أمس، سلسلة تدابير وإجراءات غير مسبوقة لتعزيز المقومات الكفيلة بضمان عملية اقتراع نزيه وشفاف في جميع المراكز والمحطات الانتخابية في محافظات الإقليم الأربع (أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة).
وتتضمن هذه الإجراءات تخويل موظفي المراكز الانتخابية بالتقاط صور شخصية للناخبين ووثائقهم الشخصية المطلوبة كشرط للسماح لهم بالإدلاء بأصواتهم، مثل هوية الأحوال الشخصية أو الجنسية العراقية أو جواز السفر، قبل منحهم ورقة الاقتراع، وذلك لضمان التأكد التام من هوية الناخب بالصورة والوثيقة، وحفظها في أرشيف المفوضية، كدليل على نزاهة عملية التصويت.
وشددت المفوضية في إجراءاتها التي نشرت في بيان رسمي من 7 بنود، على إلزام مديري المحطات والمراكز الانتخابية بإجراء عملية عد وفرز الأوراق الانتخابية فور انتهاء عملية الاقتراع بحضور ممثلي جميع الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات، وتحرير القائمة رقم 51 التي تتضمن إحصاءً بعدد الأصوات التي يحصل عليها كل كيان سياسي، مقرونة بأسماء مديري المراكز والمحطات، والسماح لوكلاء الكيانات بتصوير وتوثيق العملية بالصوت والصورة (الفيديو)، وهو إجراء تسمح به المفوضية للمرة الأولى، لضمان الشفافية والنزاهة في عملية العد والفرز، إضافة إلى تخويل كل محطة أو مركز انتخابي، باختيار مدير له من بين منتسبيه بشكل فوري في حال انسحاب أي مدير أو موظف من موقعه في يوم الاقتراع، ورفع أجور المديرين في تلك المواقع الانتخابية إلى 200 ألف دينار عراقي، ما يعادل 180 دولاراً، بموجب عقود العمل المبرمة معهم.
ويرى مختصون أن هذه الإجراءات الدقيقة، من شأنها التقليل إلى حد كبير من حالات التزوير وسوء استغلال الأوراق الانتخابية، من قبل الجهات والقوى المتنفذة، كالتي شابت تجارب الانتخابات السابقة في الإقليم، كما تضمن وثائق لا تقبل التشكيك بخصوص عدد الناخبين، ومدى مشاركتهم في التصويت، وبالتالي ضمان شفافية العملية وسرعة إعلان نتائجها، ناهيك عن تفادي كثير من المشكلات القانونية التي ظهرت عشية كل عمليات الانتخاب السابقة بسبب طعون الكيانات والقوى السياسية في عملية الاقتراع ونزاهتها.
وتأتي هذه الإجراءات مترافقة مع تسجيل مئات من الحالات المخالفة مع تعليمات مفوضية الانتخابات المتعلقة بحملات الدعاية الانتخابية، من قبل تمزيق وتشويه صور وملصقات المرشحين والكيانات السياسية، حيث تعرضت صور مرشحي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتلك الحالات بكثافة في أربيل عاصمة الإقليم، فيما تعرضت صور وملصقات مرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني لحالات مماثلة في محافظة السليمانية، مع تسجيل حالات قليلة بالنسبة لمرشحي بقية الأحزاب المشاركة.
إلى ذلك، أشار شيروان زراري، المتحدث الرسمي باسم مفوضية الانتخابات، إلى أن المفوضية شكلت منذ بداية انطلاق الحملة الدعائية فرقا متجولة في عموم مدن وبلدات إقليم كردستان لرصد حالات الاعتداء على صور وملصقات المرشحين، وتمكنت من توثيق العشرات من تلك الحالات، التي أحيلت إلى اللجنة المختصة التي شكلتها المفوضية، للنظر في تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات العقابية بحق المخالفين، وفقا لمنهاج عمل المفوضية.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن تسير حملة الدعاية الانتخابية على نحو سلس بخلاف الحملات السابقة، رغم حالات المخالفة الكثيرة المسجلة لدينا، والسبب في ذلك يعود إلى الإجراءات التي اتخذتها المفوضية بهذا الشأن وأبلغت الكيانات السياسية بها مسبقا قبل انطلاق الحملة، ولا سيما أنها تتضمن غرامات مالية تتراوح بين 800 و5000 دولار، تبعا لطبيعة المخالفات، إضافة إلى عقوبات بالسجن إذا كانت المخالفات كبيرة، وكذلك يحق للمفوضية سحب الثقة من أي مرشح يخالف تعليماتها».