رابطة العالم الإسلامي تطلق نظام التعيين المطوّر لـ«الحلال»

حددت إيميلاً خاصاً للتواصل مع الشركات والمراكز الاسلامية

شعار رابطة العالم الإسلامي («الشرق الأوسط»)
شعار رابطة العالم الإسلامي («الشرق الأوسط»)
TT

رابطة العالم الإسلامي تطلق نظام التعيين المطوّر لـ«الحلال»

شعار رابطة العالم الإسلامي («الشرق الأوسط»)
شعار رابطة العالم الإسلامي («الشرق الأوسط»)

أطلقت رابطة العالم الإسلامي نظام التعيين المطوّر لــ«الحلال»، الذي يضمن التزام جميع منتجات (الذبح الحلال) التي يتم تصديرها إلى السعودية وعدد من الدول الإسلامية ودول الأقليات، بمعايير الشريعة الإسلامية.
وسيمثل النظام العالمي الذي تم إطلاقه اليوم (الثلاثاء)، أعلى المعايير في مجال الحلال وسيتم الإشراف عليه بواسطة رابطة العالم الإسلامي وهي المنظمة الوحيدة في السعودية وعدد من الدول الإسلامية المخوّلة بمراقبة الحلال.
وسبق أن نوّه مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ بالجهود المتميزة لرابطة العالم الإسلامي في هذا المجال، فيما وقّعت الرابطة عدة اتفاقيات في هذا الشأن مع عدد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية.
وفي تعليقه على نظام التعيين المطوّر للحلال، قال المتحدث الرسمي لرابطة العالم الاسلامي عادل الحربي، إن الرابطة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن ترخيص واعتماد المراكز الإسلامية وشركات الفحص حول العالم في مجال الحلال، مضيفاً: «نتشرف ببدء هذا النظام حيث يمكن التواصل على الايميل الخاص [email protected]».
يذكر أن إقرار رابطة العالم الاسلامي جهةً شرعيةً وحيدة معتمدة لتصدير "الحلال" للمملكة، جاء صدور أمر سامٍ بحصر إصدار شهادات الحلال على الرابطة؛ لما تتمتع به من علاقات دولية، ولخبرتها في التنسيق والتعاون مع الهيئات والشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، ولتحقيقها الضوابط الشرعية في إنتاج وتصنيع وتسويق الحلال.
وكانت هيئة كبار العلماء، أصدرت عبر اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة، برئاسة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ؛ فتوى بأن الجهة المسؤولة عن ذبح الحلال المستورد إلى المملكة هي رابطة العالم الإسلامي التي تعد أقدم منظمة إسلامية تعمل في مجال الحلال والأغذية، وتملك رصيد خبرة تتجاوز 30 عامًا، ولديها مكاتب وشركاء ومراكز إسلامية حول العالم.
وحذرت الرابطة مما تمارسه بعض الهيئات والشركات والمؤسسات والمراكز في هذا المجال من تضليل وسياق معلومات غير صحيحة بغية الاستقطاب غير المشروع فضلاً عن عدم تخصصها الشرعي، مؤكدة أنها ستواصل كشف التجاوزات عند الاقتضاء.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.