«السعودية للكهرباء» تصدر صكوكاً إسلامية بقيمة ملياري دولار

في الأسواق الدولية

مقر الشركة السعودية للكهرباء في الرياض (واس)
مقر الشركة السعودية للكهرباء في الرياض (واس)
TT

«السعودية للكهرباء» تصدر صكوكاً إسلامية بقيمة ملياري دولار

مقر الشركة السعودية للكهرباء في الرياض (واس)
مقر الشركة السعودية للكهرباء في الرياض (واس)

نجحت الشركة السعودية للكهرباء، أكبر مرفق خدمة كهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمصنفة ائتمانياً بدرجة A2 / A / A من وكالات التصنيف الائتماني الدولية «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد أند بورز»، في إصدار صكوك دولية إسلامية مزدوجة الشريحة بصيغة RegS مقسمة على شريحتين؛ الأولى بقيمة 800 مليون دولار (أي ما يعادل 3 آلاف مليون ريال سعودي) وتستحق بعد 5 سنوات، والثانية بقيمة 1200 مليون دولار أميركي (أي ما يعادل 4500 مليون ريال سعودي)، وتستحق بعد 10 سنوات.
وكانت الشركة قد أعلنت في يوم الخميس 13 سبتمبر (أيلول) الحالي، عزمها العودة إلى أسواق طرح أدوات الدين الدولية من خلال إطلاقها حملة ترويجية للقاء المستثمرين استعداداً لإصدار محتمل للصكوك.
وعقب حملة ترويجية حظيت بحضور قوي من المستثمرين الدوليين في كل من سنغافورة والإمارات والمملكة المتحدة، تم خلالها تقديم الحالة الاستثمارية للشركة السعودية للكهرباء، أُعلن الانتهاء من نجاح إصدار الشركة من الصكوك بنسبة تغطية تخطت 3.5 مرة وسُجلت طلبات أكثر من 380 مستثمراً تخطت قيمتها 7 مليارات دولار أميركي من مؤسسات مالية دولية في 25 دولة في آسيا وأوروبا وأميركا.
ويعد هذا الإصدار بقيمة ملياري دولار أول إصدار من الدرجة الاستثمارية المميزة يتم طرحه من قبل الشركات السعودية من عام 2014م، الذي من خلاله استطاعت الشركة السعودية للكهرباء إعادة فتح السوق للشركات السعودية بهذا الإصدار القياسي، كما يعد الإصدار أيضاً أكبر إصدار دولاري غير مضمون يصدر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي على الإطلاق، كما أنه أيضاً أكبر إصدار بصيغة RegS يتم طرحه من الشركات السعودية على الإطلاق.
وتعد شريحة الإصدار بأجل استحقاق 10 سنوات وقيمة 1.2 مليار دولار أميركي أكبر شريحة تصدر من شركة سعودية بصيغة RegS منذ عام 2012 وأكبر شريحة مصدرة من أي شركة خلال عام 2018م.
وفي ضوء الطروحات الكثيرة من أدوات الدين من كثير من المصدرين من دول الشرق الأوسط حالياً، استطاعت الشركة السعودية للكهرباء جذب الزخم المطلوب وتنمية شهية المستثمرين نحو الإصدارات من منطقة مجلس دول التعاون الخليجي، وتم تسعير الصكوك عند أدنى نقطة داخل نطاق العائد الاسترشادي المبدئي، وبفارق 35 نقطة أساس فقط من العائد الاسترشادي على الصكوك السيادية، حيث تم تسعير شريحة 800 مليون دولار وبأجل استحقاق 5 سنوات بفارق 115 نقطة أساس عن منحنى متوسط عقود المبادلة (Mid - Swap)، كما تم تسعير شريحة 1200 مليون دولار بأجل استحقاق 10 سنوات بفارق 160 نقطة أساس عن منحنى متوسط عقود المبادلة (Mid - Swap)، وقد تم البدء مباشرة في تداول الصكوك في الأسواق الدولية (OTC markets) في اليوم التالي مباشرة التي حافظت على مستويات أسعارها عن القيمة الاسمية.
وعلق الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد الشيحة على الإصدار الناجح للشركة من الصكوك الإسلامية، قائلاً: «نحن سعداء بالطلب العالي من المستثمرين الدوليين وثقتهم في الحالة الاستثمارية للشركة السعودية للكهرباء»، مؤكداً أن طرح ذلك الإصدار يأتي متسقاً مع استراتيجية الشركة بتنويع مصادر تمويلها ونمو قاعدة مستثمريها في الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن الطرح جذب أكثر من 380 مستثمراً دولياً في 25 بلداً حول العالم ليؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في قوة الاقتصاد الوطني.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.