«السعودية للكهرباء» تصدر صكوكاً إسلامية بقيمة ملياري دولار

في الأسواق الدولية

مقر الشركة السعودية للكهرباء في الرياض (واس)
مقر الشركة السعودية للكهرباء في الرياض (واس)
TT

«السعودية للكهرباء» تصدر صكوكاً إسلامية بقيمة ملياري دولار

مقر الشركة السعودية للكهرباء في الرياض (واس)
مقر الشركة السعودية للكهرباء في الرياض (واس)

نجحت الشركة السعودية للكهرباء، أكبر مرفق خدمة كهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمصنفة ائتمانياً بدرجة A2 / A / A من وكالات التصنيف الائتماني الدولية «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد أند بورز»، في إصدار صكوك دولية إسلامية مزدوجة الشريحة بصيغة RegS مقسمة على شريحتين؛ الأولى بقيمة 800 مليون دولار (أي ما يعادل 3 آلاف مليون ريال سعودي) وتستحق بعد 5 سنوات، والثانية بقيمة 1200 مليون دولار أميركي (أي ما يعادل 4500 مليون ريال سعودي)، وتستحق بعد 10 سنوات.
وكانت الشركة قد أعلنت في يوم الخميس 13 سبتمبر (أيلول) الحالي، عزمها العودة إلى أسواق طرح أدوات الدين الدولية من خلال إطلاقها حملة ترويجية للقاء المستثمرين استعداداً لإصدار محتمل للصكوك.
وعقب حملة ترويجية حظيت بحضور قوي من المستثمرين الدوليين في كل من سنغافورة والإمارات والمملكة المتحدة، تم خلالها تقديم الحالة الاستثمارية للشركة السعودية للكهرباء، أُعلن الانتهاء من نجاح إصدار الشركة من الصكوك بنسبة تغطية تخطت 3.5 مرة وسُجلت طلبات أكثر من 380 مستثمراً تخطت قيمتها 7 مليارات دولار أميركي من مؤسسات مالية دولية في 25 دولة في آسيا وأوروبا وأميركا.
ويعد هذا الإصدار بقيمة ملياري دولار أول إصدار من الدرجة الاستثمارية المميزة يتم طرحه من قبل الشركات السعودية من عام 2014م، الذي من خلاله استطاعت الشركة السعودية للكهرباء إعادة فتح السوق للشركات السعودية بهذا الإصدار القياسي، كما يعد الإصدار أيضاً أكبر إصدار دولاري غير مضمون يصدر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي على الإطلاق، كما أنه أيضاً أكبر إصدار بصيغة RegS يتم طرحه من الشركات السعودية على الإطلاق.
وتعد شريحة الإصدار بأجل استحقاق 10 سنوات وقيمة 1.2 مليار دولار أميركي أكبر شريحة تصدر من شركة سعودية بصيغة RegS منذ عام 2012 وأكبر شريحة مصدرة من أي شركة خلال عام 2018م.
وفي ضوء الطروحات الكثيرة من أدوات الدين من كثير من المصدرين من دول الشرق الأوسط حالياً، استطاعت الشركة السعودية للكهرباء جذب الزخم المطلوب وتنمية شهية المستثمرين نحو الإصدارات من منطقة مجلس دول التعاون الخليجي، وتم تسعير الصكوك عند أدنى نقطة داخل نطاق العائد الاسترشادي المبدئي، وبفارق 35 نقطة أساس فقط من العائد الاسترشادي على الصكوك السيادية، حيث تم تسعير شريحة 800 مليون دولار وبأجل استحقاق 5 سنوات بفارق 115 نقطة أساس عن منحنى متوسط عقود المبادلة (Mid - Swap)، كما تم تسعير شريحة 1200 مليون دولار بأجل استحقاق 10 سنوات بفارق 160 نقطة أساس عن منحنى متوسط عقود المبادلة (Mid - Swap)، وقد تم البدء مباشرة في تداول الصكوك في الأسواق الدولية (OTC markets) في اليوم التالي مباشرة التي حافظت على مستويات أسعارها عن القيمة الاسمية.
وعلق الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد الشيحة على الإصدار الناجح للشركة من الصكوك الإسلامية، قائلاً: «نحن سعداء بالطلب العالي من المستثمرين الدوليين وثقتهم في الحالة الاستثمارية للشركة السعودية للكهرباء»، مؤكداً أن طرح ذلك الإصدار يأتي متسقاً مع استراتيجية الشركة بتنويع مصادر تمويلها ونمو قاعدة مستثمريها في الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن الطرح جذب أكثر من 380 مستثمراً دولياً في 25 بلداً حول العالم ليؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في قوة الاقتصاد الوطني.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.