رئيس جيبوتي: فتحنا صفحة جديدة مع إريتريا بمساعدة الرياض

جيلة لـ {الشرق الأوسط}: السعودية من ركائز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة

صورة للقاء التاريخي بين الرئيس الجيبوتي ورئيس دولة إريتريا في جدة الأسبوع الماضي (واس)
صورة للقاء التاريخي بين الرئيس الجيبوتي ورئيس دولة إريتريا في جدة الأسبوع الماضي (واس)
TT

رئيس جيبوتي: فتحنا صفحة جديدة مع إريتريا بمساعدة الرياض

صورة للقاء التاريخي بين الرئيس الجيبوتي ورئيس دولة إريتريا في جدة الأسبوع الماضي (واس)
صورة للقاء التاريخي بين الرئيس الجيبوتي ورئيس دولة إريتريا في جدة الأسبوع الماضي (واس)

أكد الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، أن السعودية لعبت دوراً أصيلاً في تطبيع العلاقة بين بلاده وإريتريا، لفتح صفحة جديدة في الإخاء وخلق رغبة جادة في التوصل إلى تسوية نهائية للخلاف بين البلدين، ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من السلام والاستقرار والتنمية على الصعيدين الثنائي والإقليمي، مؤكداً أن السعودية من ركائز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وقال الرئيس الجيبوتي في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن الاتفاق الإثيوبي الإريتري الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في جدة أخيراً يشكل أساساً ملائماً لإحلال سلام شامل ودائم بين البلدين، وطي صفحة العداء الطويل بينهما.
وأضاف جيلة أن بلاده ستستمر شريكاً فاعلاً مع السعودية في الجهود الهادفة إلى زيادة مستوى الأمن والاستقرار في هذا الجزء من العالم.
ونوّه بأن الرياض تقوم بدور محوري على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي، ولها مواقف مشهودة في مساندة الدول الشقيقة، التي تشهد أزمات كاليمن الذي هبت المملكة لنجدته وإنقاذه وإعادة الشرعية إليه، انطلاقاً من مسؤولياتها التاريخية تجاه الأمن القومي العربي وأمن منطقة الخليج والجزيرة العربية.
وفيما يلي نص الحوار:
- ماذا حملت زيارتكم الأخيرة إلى السعودية وما هي أهم الموضوعات التي بحثتموها مع خادم الحرمين الشريفين؟
- حقيقة زيارتنا للسعودية الشقيقة، أتت تلبية لدعوة كريمة تلقيتها من أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
ومن هذا المنطلق، فإن الزيارة تندرج في إطار التنسيق والتشاور الدائمين بين البلدين، وهي كذلك، انعكاس للروابط التاريخية الوطيدة بين الشعبين الشقيقين وعلاقاتنا أصبحت اليوم أكثر متانة واستراتيجية في الجوانب كافة.
- أتت زيارتكم بعد يوم من توقيع سلام بين إثيوبيا وإريتريا برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة في مدينة جدة، كيف ترون تأثير هذا الاتفاق على جيبوتي؟
- رحبنا بهذا الاتفاق الذي يشكل أساساً ملائماً لإحلال سلام شامل ودائم بين البلدين، وطي صفحة العداء الطويل بينهما، وعبرنا عن دعمنا وإشادتنا بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في هذا الصدد، كما أكدنا أن هذه المبادرة الكريمة ليست مجرد التزام من الشقيقة السعودية من أجل نشر السلام والاستقرار في القرن الأفريقي فحسب، بل تهدف للوصول إلى سلام دائم بين إثيوبيا وإريتريا بمباركة دولية، وهو ما يؤكد أن المملكة من ركائز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وسنستمر شريكاً فاعلاً مع المملكة في الجهود الهادفة إلى زيادة مستوى الأمن والاستقرار في هذا الجزء من العالم.
- شهدت جدة أخيراً جهوداً سعودية لاحتواء الخلاف الجيبوتي الإريتري وإعادة العلاقة إلى وضعها الطبيعي، كيف ترون مستقبل علاقة البلدين بعد هذه المصالحة؟
- ظل الفتور يسود علاقات البلدين طوال العقد المنصرم، ولكننا الآن دخلنا مرحلة تطبيع العلاقات وإعادتها للوضع الطبيعي بفضل مساعدة الإخوة في السعودية ودول المنطقة.
وأستطيع القول إنه يوجد حسن نية ورغبة جادة في التوصل إلى تسوية نهائية للخلاف بين البلدين، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى مزيد من السلام والاستقرار والتنمية في بلدينا والمنطقة على حد سواء، وكان لقائي بالأخ أسياس أفورقي رئيس إريتريا في مدينة جدة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبجهود وتنسيق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد مرحلة وصفحة جديدة في الإخاء.
- كيف تصفون العلاقات السعودية - الجيبوتية؟
- العلاقات الجيبوتية - السعودية، أخوية متينة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، وتقوم على أسس راسخة من التفاهم والثقة المتبادلة.
ويوجد تشاور مستمر وتنسيق دائم بين البلدين الشقيقين على المستويات كافة، كما توجد آليات مشتركة تعنى بتفعيل التعاون الثنائي من قبيل اللجنة الجيبوتية السعودية المشتركة التي تمثل إطاراً عاماً يندرج تحته التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، ومجلس الأعمال المشترك الذي يضم نخبة من رجال الأعمال في البلدين.
والسعودية تقوم بدور محوري على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي، ولها مواقف مشهودة في مساندة الدول الشقيقة التي تشهد أزمات كاليمن الذي هبت المملكة لنجدته وإنقاذه وإعادة الشرعية إليه، انطلاقاً من مسؤولياتها التاريخية تجاه الأمن القومي العربي وأمن منطقة الخليج والجزيرة العربية.
- برأيكم ما هي أهم التحديات والقضايا الملحة الماثلة لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة؟
- تعيش الأمة العربية والإسلامية واقعاً مريراً وأوضاعاً مضطربة غير مسبوقة، ما أفرز تحديات أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية جمة، ومن النكبات في هذا السياق، المنعطف الصعب الذي تمر به القضية الفلسطينية، بعد إعلان الإدارة الأميركية القدس الشريف عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، في خطوة تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية والحلول السلمية المطروحة. وعلاوة على ذلك، لا يزال التهديد الذي تشكله التنظيمات الإرهابية قائماً في المنطقة والعالم أجمع، وأعتقد أنه لا بد من تبني أنجع السبل العملية بغية التصدي لتلك التحديات الخطيرة التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية.
ونحن في جيبوتي نجدد التأكيد على أن الحل الوحيد للمأساة في سوريا هو الحل السلمي، الذي يلبي تطلعات الشعب السوري، ويحافظ على وحدة البلاد، ويصون استقلالها ويعيد لها الأمن والاستقرار.
وفيما يتعلق بليبيا والعراق، فإننا نتابع باهتمام، التطورات في هذين البلدين الشقيقين، ونأمل أن يسود المنطق السليم. كما نعبر عن قلقنا العميق من الاشتباكات في طرابلس وندعو إلى وقفها، والعمل على إعادة الهدوء والشروع في حوار سلمي.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.