الحكومة الأفغانية تعلن قتل عشرات من مقاتلي «طالبان»

الحركة المتمردة تنفي لقاءها مع الأميركيين في قاعدة باغرام

قوات أمن أفغانية خلال إحراق كمية من المخدرات والمشروبات الكحولية على أطراف مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان أمس (أ.ف.ب)
قوات أمن أفغانية خلال إحراق كمية من المخدرات والمشروبات الكحولية على أطراف مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان أمس (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأفغانية تعلن قتل عشرات من مقاتلي «طالبان»

قوات أمن أفغانية خلال إحراق كمية من المخدرات والمشروبات الكحولية على أطراف مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان أمس (أ.ف.ب)
قوات أمن أفغانية خلال إحراق كمية من المخدرات والمشروبات الكحولية على أطراف مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان أمس (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأفغانية أن سلاح الجو شن غارات على مراكز لحركة «طالبان» في ولاية فراه، غرب أفغانستان، ما أدى إلى مقتل 46 من مسلحيها، وتدمير مخازن للذخيرة والمتفجرات، في وقت نفت فيه الحركة المتمردة معلومات عن إجرائها مفاوضات مع الأميركيين.
ونقلت وكالة «خاما برس» المقربة من رئاسة الأركان الأفغانية، بياناً صادراً عن فيلق الجيش الأفغاني في غرب أفغانستان، جاء فيه أن غارات جوية في منطقة خاك سفيد في ولاية فراه، أسفرت عن مقتل 46 من مسلحي «طالبان»، وجرح 6، وتدمير مخازن تحوي 38 طناً من المواد المتفجرة.
ولم يصدر عن «طالبان» أو غيرها من التنظيمات المناوئة للحكومة الأفغانية أي بيان يؤكد أو ينفي صحة ادعاءات الحكومة. وتعتبر ولاية فراه من أكثر الولايات اضطراباً، وتشهد عمليات عسكرية يومية بين القوات الحكومية و«طالبان» التي سيطر مقاتلوها على مساحات واسعة من الولاية، وباتوا يحاصرون مركزها في مدينة فراه.
في غضون ذلك، نفت «طالبان» عقد أي لقاءات مع وفود من الإدارة الأميركية في مدينة دبي أو قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان. وصدر هذا النفي بعد أنباء إعلامية عن أن وفداً من «طالبان» التقى مسؤولين أميركيين في قاعدة باغرام قرب كابل، التي انتقل إليها من مدينة كويتا في جنوب غربي باكستان. ونفى بيان الحركة مثل هذه الاتصالات جملة وتفصيلاً، موضحاً أن مكتبها السياسي يقوم بنشاطات سياسية ويتواصل مع دول العالم بما فيها الولايات المتحدة؛ لكن لم يشمل ذلك توجه أي وفد من «طالبان» إلى باغرام.
وقال البيان الذي أصدره ذبيح الله مجاهد، الناطق باسم «طالبان»، إن بعض الأشخاص ربما أوهموا الأميركيين بأنهم يمثلون «طالبان». وتابع أن على الولايات المتحدة أن تميّز بين الجهود المزورة والجهود الجادة في البحث عن السلام في أفغانستان.
وكانت «طالبان» قد اتهمت، في بيان، القوات الأميركية وقوات حلف «الناتو» في أفغانستان بـ«الإمعان في استهداف المدنيين»، بحسب زعمها، وذلك رداً على عمليات الحركة واستيلاء مقاتليها على كثير من المراكز الحكومية والقواعد العسكرية في مختلف أنحاء أفغانستان. وأشار بيان «طالبان» إلى أن القوات الأجنبية زادت من غاراتها على «المناطق المدنية»، مما أوقع كثيراً من الخسائر بين السكان، رابطاً تصعيد الغارات بـ«فشل» القوات الحكومية والأميركية في استرجاع مناطق سيطر عليها مقاتلو الحركة في الأسابيع الأخيرة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».