ترمب يطلق أسبوعاً أممياً حافلاً برئاستة جلسة مكافحة المخدرات

واشنطن اشترطت التوقيع على «النداء الأميركي» لحضور المناسبة الوجيزة

ترمب يرأس الجلسة الأممية أمس (أ.ف.ب)

وقعت 129 دولة في الأمم المتحدة على «النداء العالمي من أجل العمل حول مشكلة المخدرات العالمية»، الذي أعدته الولايات المتحدة من أجل التحرك لمواجهة الآفة المدمرة التي اعتبرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداً للصحة العامة والأمن القومي، في أسبوع دولي حافل خلال الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وطلبت المبعوثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة التوقيع على الوثيقة، المؤلفة من صفحة واحدة، من أجل حضور المناسبة الوجيزة نسبياً مع ترمب. وكان ترمب ترأس مناسبة مماثلة العام الماضي، ولكن بخصوص إصلاح المنظمة الدولية، خلال التجمع السنوي لزعماء العالم في نيويورك.
وأشار ترمب، الذي سبق وأدلى بتصريحات تقلل من قيمة الأمم المتحدة، إلى أنه «يجري الوفاء بإمكانات المنظمة الدولية، ببطء ولكن بثبات، يجري الوفاء بها». وتعهدت البلدان التي وقعت على البيان غير الملزم بوضع خطط عمل وطنية للحد من الطلب على المخدرات غير المشروعة من خلال التعليم، وتوسيع جهود المعالجة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة وإنفاذ القانون والصحة، ووقف التزويد بها عبر وقف الإنتاج.
وقال ترمب، في كلمته المقتضبة، إن الولايات المتحدة ملتزمة بـ«مكافحة وباء المخدرات»، بينما تواصل «آفة» الإدمان على المخدرات هيمنتها على الكثير من الولايات المتحدة وأقرب حلفائها في كل أنحاء العالم. وأوضح أن «المخدرات غير المشروعة مرتبطة بالجريمة المنظمة والتدفقات المالية غير القانونية والفساد والإرهاب»، موضحاً أنه «من الأهمية بمكان بالنسبة إلى الصحة العامة والأمن القومي أن نكافح الإدمان على المخدرات، وأن نوقف كل أشكال الاتجار والتهريب التي توفر دماً لشريان الحياة المالية للكارتلات الوحشية العاملة عبر الأوطان». واستشهد بالجهود «القاسية» التي تبذلها إدارته في تأمين الحدود الجنوبية كجهد لمكافحة تدفق المخدرات. وأضاف: «النداء بسيط» وهو «الحد من الطلب على المخدرات وقطع إمدادات المخدرات غير المشروعة وتوسيع نطاق العلاج وتوطيد التعاون الدولي. وإذا اتخذنا هذه الخطوات سوية، يمكننا إنقاذ أرواح عدد لا يحصى من الناس في كل أنحاء العالم».
ومن الدول التي لم توقع على هذا التعهد الأميركي في شأن المخدرات نيوزيلندا. وأشارت رئيسة وزرائها جاسيندا أرديرن إلى أن الولايات المتحدة نفسها تركز بشكل خاص على معالجة المواد الأفيونية. وقالت: «لدينا عدد من التحديات المحددة تماماً تجاه نيوزيلندا والعقاقير الخاصة الموجودة، وأيضاً في اتباع نهج صحي. نحن نريد القيام بالأصلح، ونستخدم قاعدة أدلة قوية للقيام بذلك».
الإدمان على المواد الأفيونية، خصوصاً المسكنات الطبية والهيروين والفنتانيل، مشكلة متنامية في الولايات المتحدة، خصوصاً في المناطق الريفية. ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ساهمت الأفيونيات في أكثر من 49 ألف حالة وفاة في البلاد العام الماضي.
وفي مارس (آذار) الماضي، كشف ترمب عن خطة للتخلص من المواد الأفيونية، بما في ذلك خفض وصفات الأفيون عن طريق تغيير البرامج الفيدرالية، وتمويل مبادرات أخرى وقوانين أكثر صرامة لإصدار قوانين مكافحة المخدرات. كما اقترح عقوبة الإعدام على التجار، وهو اقتراح حظي بدعم قليل من متعاطي المخدرات والخبراء القضائيين.
وقالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، إن «الرئيس قال إنه يريد أن تنخرط المزيد من الدول في السعي للعمل على المستوى الدولي».
وكذلك قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن «الإنتاج العالمي من الأفيون وتصنيع الكوكايين، كما قال الرئيس (ترمب) للتو، لم يكن أبداً أعلى من ذلك»، موضحاً أنه «في السنوات الأخيرة، كان نحو 31 مليون شخص في كل أنحاء العالم بحاجة إلى العلاج بسبب تعاطيهم المخدرات». وأضاف أن «نحو 450 ألف شخص يموتون كل عام من الجرعات الزائدة أو القضايا الصحية المتعلقة بالمخدرات». ونبه إلى أن «الاستخدام غير الطبي لمادة الترامادول في أجزاء من أفريقيا والشرق الأوسط يهدد المجتمعات الهشة بالفعل»، ملاحظاً أيضاً أنه «هنا في الولايات المتحدة، فإن أزمة الأفيون محطمة للقلوب تماماً - تدمر الأرواح وتؤثر على المجتمعات».
وينص «النداء العالمي من أجل العمل في شأن مشكلة المخدرات العالمية»، الذي كانت «الشرق الأوسط» نشرته مسبقاً، على «تصميمنا على معالجة مشكلة المخدرات العالمية بما يتفق تماماً مع القانون الدولي، بما في ذلك مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع الاحترام الكامل لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية». وكما قال ترمب، يشدد أيضاً على أن «مشكلة المخدرات العالمية تطرح تحديات متطورة، بما في ذلك التحديات الناشئة حديثاً عن المخدرات الاصطناعية، التي نلتزم بمعالجتها ومواجهتها من خلال مقاربة شاملة قائمة على الدليل العلمي، ونأخذ علماً بالصلات بين الاتجار بالمخدرات والفساد وغيره من أشكال الجريمة المنظمة، وفي بعض الحالات الإرهاب».