سياسيون يمنيون: مشروع الحوثي غير قابل للحياة من دون السلاح

أكدوا لـ {الشرق الأوسط} استحالة جنوح الميليشيات للسلام

TT

سياسيون يمنيون: مشروع الحوثي غير قابل للحياة من دون السلاح

أكد سياسيون وناشطون يمنيون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية لا يمكن أن تقبل بالتعايش مع المجتمع اليمني أو تجنح للسلام، بسبب المنظومة الفكرية الإيرانية التي تتحكم بالجماعة في طابعها الطائفي، والسلاح الذي ترفض التخلي عنه باعتباره هو العامل الرئيسي لفرض أجندتها الفكرية بالقوة على المكونات اليمنية.
وكانت الجماعة الحوثية قد تعمدت إفشال آخر جولة من المشاورات رعتها الأمم المتحدة في جنيف بتغيّب وفدها عن الحضور تحت ذرائع واهية أكدت للمراقبين للشأن اليمني عدم جدية الميليشيات في السعي نحو السلام والعودة إلى المسار الانتقالي الذي انقلبت عليه في 21 سبتمبر (أيلول) عندما اجتاحت صنعاء بقوة السلاح.
وفي الوقت الذي يرى الكاتب والباحث السياسي الدكتور فارس البيل أن «مشكلة اليمنيين مع الحوثي هي الفارق بين مشروع الموت ومشروع الدولة، فإنه يؤكد أن الميليشيات الحوثية قوّضت الدولة بقوة السلاح وهدمت الحياة اليمنية بالعنف والإرهاب والتدمير الممنهج». ولا يرى الدكتور البيل «ضيرا في وجود التنوع المذهبي في إطار الهوية الوطنية وممارسات العمل السياسي الوطني والتنافس الشريف، إذ إن الدولة وقوانينها تكفل التعايش والتنوع».
ويتابع الدكتور البيل قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «جاءت ميليشيات الحوثي بأفكار خارجة عن التعايش المذهبي المعتدل وفرضت توجهها بقوة السلاح لصالح مشروع خارجي، وهدمت إطار اليمنيين الناظم لحياتهم وهي المؤسسات والسلطات أياً كان أداؤها، وبالتالي فإنها ارتكبت أكثر من جرم في آن، ففرض الأيدولوجيا وتقويض الدولة وتدمير الحياة والامتداد الخارجي للجماعة كلها جرائم لا تقبل القسمة إلا على نفسها».
من جهته، يرى المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي في معرض تعليقه على ماهية جوهر مشكلة اليمنيين مع الجماعة الحوثية أن المشكلة تتلخص في لجوء الحوثي إلى السلاح. إلا أن الباحث والكاتب السياسي ثابت الأحمدي يعتقد أن مشكلة الحوثي التاريخية في فكره، إذ إن الفكر، كما يقول، سلاح في حد ذاته. ويستطرد الأحمدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن خطورة الفكر الحوثي بقوله: «علينا أن ندرك يقينا أن اللغم يسكن الرأس الموبوء بالفكر الخرافي قبل أن يسكن المكان الذي يتفجر فيه، بل إن كل معتنق للفكر الإمامي هو لغم متحرك بحد ذاته وخطر على المجتمع وعلى الدولة بل وعلى نفسه، مثله مثل الإرهابي القاعدي أو الداعشي لا فرق، كون الطرفين يعتنقان آيديولوجيتين صلبتين لا تؤمن بالآخر ولا بالتنوع ولا بالخلاف».
ويشير الأحمدي إلى التشابه بين الحوثيين والتنظيميات الإرهابية الأخرى مثل «داعش» و«القاعدة»؛ فكما للتنظيمين سالفي الذكر «مفهوم مثالي (طوباوي) هو الخلافة، فإن للإمامة بكافة تفرعاتها ذات المفهوم المثالي، وهو الإمامة، وكلا المفهومين يتعارضان اليوم مع مبادئ الدولة الوطنية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة».
وفي السياق ذاته، يؤكد الباحث والسياسي اليمني نجيب غلاب أن «الحوثية بإمكانها أن تتنازل عن أي شيء وكل شيء إلا السلاح فهو كل شيء ومن دونه يخسرون كل شيء». ويؤكد غلاب في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثية «لم تتمكن من إعادة إنتاج مشروع الولاية في ظل المتغيرات التي أحدثتها التحولات الجذرية في ستينات القرن العشرين وفي عهد التحولات الديمقراطية بعد الوحدة اليمنية.
وإذ ظلت الأحزاب الحاضنة لفكرة الولاية وتقديس العرق، كما يقول غلاب، مهمشة وضعيفة ولم تتمكن من الانتشار بل ظلت الأحزاب الهشة والأكثر ضعفا في كل الانتخابات المتلاحقة رغم صوتها المرتفع ولم تجرؤ على التعبير عن أهدافها الفعلية وظلت تلبس الأقنعة. ويضيف أن «الآيديولوجية الهشة والساذجة التي ارتكز عليها حسين الحوثي التي حاول من خلالها شرعنة مفهوم الولاية بالاعتماد على التراث الهادوي وعلى التنظيرات الخمينية وتأثره بالإسلاموية الإخوانية ظلت محاصرة وغير قادرة على الانتشار ولم تقنع الكثير في صعدة المغلقة على نفسها فكيف بالنخب في العاصمة».
وفي حين كادت مفاهيم الولاية وتقديس العرق أن تموت في اليمن، وكانت الدعوة إليها مدعاة للسخرية، كما يقول غلاب، لجأت الحوثية ومخلفات الإمامة إلى البندقية كخيار لفرض مقولاتها وتخليق صراعات لنشر الفكرة وإعادة لملمة العصبية العرقية للدفاع عن المشروع النقيض لجمهورية الشعب. ويكشف الباحث غلاب أن إيران ووكلاءها مثل «حزب الله» اللبناني نصحت الجماعة الحوثية «بالاستناد إلى تجربة الإمامة في اليمن التي اتخذت من السيف طريقا لفرض عقائدها وسلطتها والاستفادة من تجربة الخمينية في تفجير الصراعات الطائفية كأهم مداخل لتمرير وفرض الآيديولوجية العنصرية الطائفية للولاية ومقولاتها التاريخية التي تجاوزتها الدولة الحديثة».
ويؤكد غلاب استحالة التعايش مع سلاح الجماعة الحوثية، فمن دون البندقية، كما يقول، لن يكون للعقائد وجود ومن دون تفكيك المجتمع وهدم التعايش لن تتمكن الجماعات العرقية من التنفيذ وبناء التحالفات التي تساعدها على التمكن. ويرى أن وجود السلاح في يد الجماعة هو المحدد الأساسي لوجودها من دونه «تغدو الحوثية مجرد فكرة متخلفة وساذجة في ظل التحولات التي فرضتها متغيرات الواقع العصري في اليمن وكانت غير قابلة للحياة في ظل تنامي الوعي الوطني بالأخوة والعدالة والمساواة والثقافة الجمهورية التي أسست لها الثورة اليمنية السبتمبرية والأكتوبرية وتحولات المجتمع في ظل التعليم والتواصل والتثاقف العربي والعالم».
ومن وجهة نظر غلاب فإنه في حال «نزعت بندقية الحوثية فإنها لن تعيش فكرتها بل ستواجه بموجة فكرية مضادة وستقاتلها الكتلة الفكرية والثقافية والسياسية بنعومة الجديد العصري».
ولا يذهب فارس البيل، بعيدا عن هذا الطرح، إذ يرى أن الآيديولوجيا «يمكن أن يسمح الناس بوجودها طالما كانت غير ضارة للمجتمع ولا تهدد قريناتها والمختلفين معها وتتعايش في إطار قناعاتها غير المضرة». لكن أن تجتمع الآيديولوجيا والسلاح فهي كما يقول «جريمة وإرهاب من العيار الكبير الذي لا يمكن وصفه إلا في إطار يشبه الغزو أو الاحتلال أو العرقية وتصفياتها، كما هو معلوم في أعراف الصراعات البشرية».
في حالة واحدة سيقبل اليمنيون، على حد قول البيل، بفكر الحوثي وهي «عندما يكون فكره نابعا من بيئتهم وتدينهم، ولا يهدم تنوعهم، وتكون سياسته في إطار العمل السياسي الوطني، ولا يكون هذا الفكر مقرونا بمخالب القوة».
ويؤكد الدكتور البيل أن «مشكلة اليمنيين ستبقى (مع أي آيديولوجيا عندما تقصي التنوع والهوية وتهدم هيكل الدولة وتحتكر الموارد والوظيفة والحياة».
من جهته، ينحو الباحث والقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» الدكتور عادل الشجاع منحى آخر، إذ يؤكد في تعليقه لـ«الشرق الأوسط» أن مشكلة المجتمع اليمني ليست في الحوثي ولا في سلاحه وإنما «في تبعيته لإيران ورهن اليمن لملالي إيران بالمجان».
كما يرى الباحث والناشط الحقوقي اليمني موسى النمراني، «أن الأفكار المتطرفة والعنيفة والإقصائية كفكر الحوثيين أو القاعدة أو (داعش) تمثل مشكلة في حد ذاتها». فاستخدام السلاح بالنسبة لها، على حد قول النمراني، «ليس سوى مسألة وقت أو أولوية قد تؤجل إلى حين، ولذلك فالمجتمع الذي يصاب بعض أبنائه بمثل هذه الأفكار المتطرفة لا يلبث حتى يغرق في مستنقع العنف والاحتراب». ويشير النمراني إلى أن هذه الجماعات درجت على «ادعاء الحق وتعبئة أتباعها بأنهم مستهدفون من الشرق والغرب ثم عزلهم عن المجتمع الذي تتهمه بالانحياز وتدعوهم إلى قتاله باعتباره هو العدو وإذا لم يكن هو العدو فهو أدوات العدو».
ويلفت النمراني إلى كيفية أن الميليشيات الحوثية كانت تهاجم منذ 2004 الجيش اليمني، وكيف كانت تقول لأتباعها إن أميركا على وشك احتلال اليمن وأنها موجودة في البحر الأحمر لكن الجيش اليمني هو الذي يعيق الجماعة عن مواجهتها.
ويصل النمراني إلى القول بأن أفكار الحوثيين «لا يمكنها أن تعيش إلا وهي تملك السلاح وتستخدمه وتحتمي به، أو تستعد لاستخدامه، ولا يمكنها أن تعيش في ظل جو تعددي سياسي لأنها عندما تكون الأوضاع هادئة وآمنة لا تحصل في الانتخابات حتى على أصوات اثنين في المائة من الناخبين، لكنها حين تمتلك السلاح تستخدمه وتسيطر على حياة مائة في المائة من المجتمع، ولهذا فمعادلة السلاح أو السياسة بالنسبة لها معادلة محسومة لصالح السلاح».


مقالات ذات صلة

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)

كيف توفر مصر احتياجاتها البترولية لوجيستياً ومالياً خلال الحرب الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

كيف توفر مصر احتياجاتها البترولية لوجيستياً ومالياً خلال الحرب الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رفعت الحرب الإيرانية من أعباء الطاقة على مصر، التي تعدُّ أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وتستهلك سنوياً قرابة 12 مليون طن من السولار، ونحو 6.7 مليون طن من البنزين، وتحتاج لاستيراد كميات إضافية من الغاز في حدود مليارَي قدم.

وبحسب مسؤولين مصريين سابقين وخبراء بقطاع الطاقة تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإنَّ مصر تعتمد لوجيستياً على تعاقدات رئيسية للطاقة مع السعودية والكويت والعراق والولايات المتحدة، بخلاف الأسواق الفورية، ومع الأزمة الحالية دخلت ليبيا بوصفها مساراً جديداً مؤقتاً، مشيرين إلى أن مصر تموِّل تلك التعاقدات عبر مسارات عدة، مثل عائدات صادرات المشتقات النفطية، وتسهيلات البنوك، ودعم البنك المركزي، وسط أعباء مالية تزداد مع ارتفاع الأسعار العالمية جراء استمرار حرب إيران منذ نحو شهر.

وتستعد مصر لاستيراد مليون برميل على الأقل شهرياً من النفط الليبي لتعويض توقف إمدادات النفط الخام الكويتي؛ نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، بحسب ما نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة في 29 مارس (آذار)، لافتة إلى أن ليبيا سترسل الآن شحنتين شهرياً إلى جارتها الشرقية، بإجمالي 1.2 مليون برميل، وهو ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وتعتمد المصافي المصرية جزئياً على النفط الخام الكويتي، إذ تستورد منه ما بين مليون ومليونَي برميل شهرياً، بالإضافة إلى نحو مليون برميل من شركة «أرامكو السعودية»، لكن بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، خفَّضت الكويت إنتاجها النفطي وعمليات التكرير عندما تباطأت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية حالة «القوة القاهرة» على مبيعات النفط الخام.

وفي 10 مارس، أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال مؤتمر صحافي آنذاك، أن الحكومة قامت بتأمين نحو 50 في المائة من احتياجاتها من الوقود بأسعار محددة، وهو ما يغطي النصف الأول من العام المالي.

وزير البترول المصري يتفقد قبل أيام سفينة حفر آبار غاز جديدة لصالح «بى بي» و«أركيوس» (وزارة البترول المصرية)

ويقول وزير البترول المصري الأسبق، رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ أسامة كمال، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عقود مبرمة لتوريد الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة، وهي عقود مستقرة وتعمل بشكل طبيعي حتى الآن دون معوقات في التدفق»، مشيراً إلى أن «المتغيرات تتركز بشكل أساسي في أسعار الغاز وتكاليف النقل التي تتأثر بالارتفاع العالمي لأسعار النفط».

ووفق تقديرات رسمية، تبلغ احتياجات مصر من الغاز قرابة 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، بينما يصل إنتاجها اليومي إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعبة.

كما اتخذت الحكومة حزمة إجراءات احترازية؛ منها تخفيض ساعات العمل المسائية في المحال العامة والمراكز التجارية، وهو إجراء تحوطي لترشيد استهلاك الطاقة، وفق الوزير الأسبق.

وحول كيفية تمويل الواردات البترولية في ظلِّ الارتفاع القياسي للأسعار العالمية، قال المسؤول السابق: «قبل اندلاع الحرب تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي حاجز الـ52 مليار دولار، والشهر الماضي وحده شهد سحب ما يزيد على مليار دولار لتغطية تكاليف الاستيراد، ومن المتوقع أن تتجاوز فاتورة مارس حاجز المليارَي دولار»، متوقعاً ألا تستمر الأزمة إلى الأسبوع الثالث من أبريل (نيسان) «وإلا ستكون خسارة فادحة للعالم وليس لمصر فقط».

وبمزيد من التفاصيل عن آليات تأمين النفط الخام والمنتجات البترولية، أوضح نائب رئيس «هيئة البترول المصرية للعمليات» سابقاً مدحت يوسف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر تعتمد في الوقت الحالي على واردات الخام من الكويت والعراق بخلاف تعاقدات مستمرة مع شركة (أرامكو السعودية)؛ لتوريد النفط الخام إلى معامل تكرير ميدور والمعامل المصرية الأخرى عبر ميناء ينبع»، مشدداً على أن «(أرامكو) ملتزمة بتعاقداتها مع مصر، وهناك صعوبة تحُول دون زيادة الكميات التعاقدية فوق المتفق عليه، نظراً لالتزاماتها ومصداقيتها مع عملائها الدوليِّين».

وأضاف: «هناك مشكلة تواجه مصر مع الحرب وتأثر توريدات الخام من الكويت والعراق؛ مما دفع للبحث عن بدائل، منها محاولة التعاقد على الخام الليبي، بالإضافة إلى اللجوء إلى السوق الفورية التي تحمل ميزةً وعيباً، حيث توفِّر الخام عالمياً لكنه يُشكِّل ضغطاً مالياً كونه يتطلب سداداً فورياً وبأسعار مرتفعة، على عكس التعاقدات الكويتية مثلاً، التي كانت تمنح مصر تسهيلات مرنة جيدة تصل إلى 9 أشهر».

وأكد يوسف، أن ميناء ينبع السعودي يظل المورد الأكبر لمصر، والالتزامات لا تزال قائمة من خلال مناقصات ربع سنوية وأساليب سداد قائمة أيضاً.

وعن الغاز، كشف يوسف عن أنه «يحمل مشكلة كبيرة مع توقف إمدادات الغاز من الجانب الإسرائيلي مع بدء الحرب»، لافتاً إلى غياب التعاقدات المباشرة بين الدول مثل الإمارات أو قطر، حيث تتم التوريدات عبر موردين عالميِّين ملتزمين بالتوريد، لكن بأسعار مرتبطة بمتغيرات السوق العالمية المرتبطة بسعر غاز «TTF» الهولندي، الذي سجَّل مستويات مرتفعة بلغت 21 دولاراً للتسليم في مصر.

وعدّ أنَّ الميزة الحالية لمصر هي أنَّ الأزمة وقعت في فصل الشتاء، حيث ينخفض استهلاك الكهرباء إلى 29.5 غيغاواط، مقارنة بـ40 غيغاواط في فصل الصيف، محذراً من أنه في حال استمرار الأزمة حتى ذروة الاستهلاك الصيفي، قد تضطر الدولة لتخفيف الأحمال عن بعض الصناعات أو المنازل، أو الاعتماد على بدائل مكلفة جداً مثل المازوت والسولار لتوليد الكهرباء.

وبشأن سبل تمويل هذه الواردات، أوضح يوسف أنَّ الهيئة العامة للبترول تعتمد على مسارات عدة؛ أولها عائد الصادرات عبر تصدير بعض المنتجات البترولية والغاز المسال، وتصدير خام خليط غارب في حدود 65 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى حصيلة صادرات وقود النفاثات وشركات البتروكيماويات.

وأضاف أن تلك العائدات تغطي «جزءاً كبيراً من التمويلات بالخارج، لكنها لا تكفي، وبالتالي تلجأ هيئة البترول لأمرين آخرين بالحصول على تسهيلات من البنوك المصرية ودعم البنك المركزي؛ كي لا يحدث أي اختناق بالسوق المحلية»، محذراً من أنَّ استمرار الحرب سيؤدي إلى مزيد من الاستنزاف الاقتصادي، ما يتطلب جاهزيةً تامةً للسيناريوهات كافة.

وفي 18 مارس الحالي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، إن فاتورة واردات الطاقة في مصر ازدادت بأكثر من المثلين منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ‌مؤكداً الضغوط المتزايدة على الموارد المالية للبلاد مع ارتفاع أسعار الوقود العالمية.

وبلغت قيمة واردات مصر من الغاز في عام 2025 نحو 8.9 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار في عام 2024، وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، بينما قفزت فاتورة واردات مصر البترولية بنسبة 23 في المائة، لتصل إلى 21 مليار دولار، بنهاية عام 2025.


ازدياد أعداد السودانيين المغادرين من مصر رغم تراجع مبادرات «العودة المجانية»

«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
TT

ازدياد أعداد السودانيين المغادرين من مصر رغم تراجع مبادرات «العودة المجانية»

«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)

قبل أيام من عيد الفطر، استقلَّ السوداني محمد السيد (33 عاماً) حافلةً من حي فيصل، بمحافظة الجيزة المصرية، إلى مدينة أسوان جنوب البلاد، حيث المنفذ البري الرابط بين البلدين، بعد 10 أشهر فقط قضاها في مصر، بينما عائلته في منطقة الجزيرة بالسودان، مرجعاً قرار العودة السريع، دون استكمال علاجه الذي جاء من أجله، إلى «حملات الترحيل المصرية لمخالفي الإقامة».

وتشهد رحلات العودة الطوعية زيادةً لافتةً في الأسبوعين الماضيين، رغم تراجع رحلات العودة المجانية، وفق ما أكدته مصادر سودانية لـ«الشرق الأوسط»؛ وذلك بسبب الحملات الأمنية لترحيل السودانيين ممَّن ليست لديهم إقامات سارية، «ما جعل كثيراً من الأسر تفضِّل الإنفاق على العودة، بدلاً من تحمل تكلفة البقاء في مصر، ودفع إيجار شقة بمبلغ كبير لشهر آخر، مع مواجهة خطر الترحيل»، حسب أمين عام الجالية السودانية في مدينة العاشر من رمضان، شرق القاهرة، إبراهيم عز الدين.

تكدس العائدين في «معبر أرقين» خلال أزمة الضرائب (حملة راجعين لي بلد الطيبين)

وتسبَّبت الحرب بالسودان في فرار الملايين داخل البلاد وخارجها، بينهم نحو 1.5 مليون دخلوا مصر، حسب إحصاءات رسمية. لكن منذ مطلع 2024 وحتى نهاية 2025، غادر عبر المنافذ البرية أكثر من 428 ألف سوداني، وفق تقديرات سودانية رسمية.

وقال عز الدين لـ«الشرق الأوسط»، إن «أعداد الأسر التي رحلت بعد عيد الفطر، أضعاف من كانت تغادر قبله... وبعد انتهاء امتحانات الشهادة السودانية في مايو (أيار) المقبل، ستتضاعف الأعداد أكثر وأكثر».

الأمر نفسه أكده مؤسِّس حملة «راجعين لي بلد الطيبين»، محمد سليمان، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن لدى الحملة قوائم طويلة مُسجَّلة سيتم تفويجها تباعاً للعودة، لافتاً، إلى «أنَّ الأعداد شهدت زيادةً كبيرةً منذ عيد الفطر وحتى الآن، وأنَّ الرحلات تسير بسلاسة بعدما تداركت السلطات السودانية أزمةً كادت تؤثر على حركة العودة قبل أيام في ميناء أرقين البري».

وكان ميناء أرقين البري، شهد يوم الجمعة الماضي تكدساً للعائدين، بعدما أعلن سائقو الحافلات الإضراب؛ اعتراضاً على زيادة الضرائب المفروضة على حافلاتهم. وافترش العائدون من النساء والأطفال الأرض إلى جانب حقائبهم الكثيرة... وبعد ساعات من الأزمة، قرَّر رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، رفع الضرائب، واستأنف السائقون رحلاتهم إلى الداخل السوداني.

وعلق سليمان: «لو لم تحل الأزمة سريعاً لأثَّر ذلك على أعداد الوافدين يومياً، بعدما شهدت أعدادهم زيادةً ملحوظةً».

والزيادة في أعداد العائدين، أكدها أيضاً مدير معبر أرقين، والمشرف على المعابر، العميد مبارك داؤود سليمان، قائلاً في تصريح صحافي: «إن المعبر يشهد زيادةً مستمرةً في أعداد العائدين عقب عطلة عيد الفطر؛ حيث يتراوح عدد القادمين يومياً ما بين 1500 و2000 مواطن، رغم أن الرحلات المنتظمة لمنظومة الصناعات الدفاعية لم تبدأ بعد».

سودانيون يبحثون عن أسمائهم في قائمة المسافرين ضمن إحدى رحلات قطارات العودة (مجلس الوزراء المصري)

وبعد انتظار لشهور، تفكر السودانية لمياء محمد (32 عاماً) في استبدال الحافلات المدفوعة، بالعودة الطوعية المجانية، في ظلِّ تأخر الأخيرة، وغموض مواعيد رحلاتها، رغم أنَّ تدبير المبلغ الذي تحتاج إليه العودة المدفوعة بعد زيادة أسعارها، ليس سهلاً.

وارتفت أسعار الرحلات نحو ألف جنيه مصري، حسب منسق حملة «راجعين لي بلد الطيبين» عبد الناصر جعفر، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن الرحلات أصبحت بـ3500 جنيه (الدولار نحو 53 جنيهاً) للفرد بعدما كانت بـ2500 جنيه، مرجعاً ذلك إلى زيادة أسعار المحروقات.

تقول لمياء لـ«الشرق الأوسط»، إنها سجَّلت في المرحلة السابقة لـ«العودة الطوعية المجانية» قبل غلق باب التسجيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وظلَّت تنتظر اتصالاً يخبرها بموعد رحلتها، ولم يحدث ذلك، وبعد فتح باب التسجيل مجدداً، حاولت التسجيل، لكنها تفاجأت بالتعقيد في الأمر، سواء من حيث حجم البيانات المطلوبة، أو صعوبة تحميل الموقع.

وأسهمت رحلات العودة المجانية التي انطلقت في يوليو (تموز) من العام الماضي واستمرَّت حتى نهاية العام، في إعادة عشرات الآلاف من السودانيين، لكنها توقَّفت بداية العام في انتظار توفير تمويل لاستئنافها.

وقبل أسبوعين، فتحت الحملة باب التسجيل للراغبين في العودة مجاناً، دون إعلان موعد استئناف تفويج الرحلات، علماً بأن المرحلة الجديدة ستتضمن رحلات بحرية من أسوان إلى ميناء وادي حلفا السوداني.

ترغب لمياء، وعائلتها الكبيرة التي تتكوَّن من 9 أشخاص، في العودة خلال الشهر المقبل، وبحد أقصى قبل نهايته. وتقول: «نخشى حملات الترحيل، وفي الوقت نفسه لا نعلم متى ستستأنف رحلات العودة المجانية... سنحاول تدبير مبلغ العودة المدفوعة».

سيدتان سودانيتان تتجولان في شارع فيصل بمصر (الشرق الأوسط)

وبدأت قوات الأمن المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حملات موسَّعة في مناطق تمركز الوافدين، وفي الطرق، لتدقيق الإقامات وتوقيف المخالفين وفق شهادات متنوعة.

وتستضيف مصر أكثر من 10 ملايين وافد، ما بين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، من 62 جنسية مختلفة، في مقدمتهم السودانيون والسوريون. ويكلّف ذلك الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، حسب تقديرات حكومية مصرية.

وقال مدير عام «هيئة وادي النيل البحرية»، العقيد محمد آدم محمد أبكر، لـ«الشرق الأوسط»، «إن العمل في ميناء وادي حلفا البديل، يجري على قدم وساق، وسيكون جاهزاً خلال أسبوعين»، متوقعاً أن تُستأنف رحلات العودة الطوعية منتصف أبريل (نيسان)، لكنه أشار في الوقت نفسه، إلى أنَّ ذلك، «ليس موعداً نهائياً».


«أسبيدس» تعزز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن

دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
TT

«أسبيدس» تعزز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن

دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)

أعلنت المهمة البحرية الأوروبية (أسبيدس) تعزيز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن، ودعت سفن الشحن إلى توخي أقصى درجات الحذر، تحسباً لأي هجمات محتملة.

وتشير تقارير دولية -من بينها ما صدر عن مجموعة الأزمات الدولية- إلى أن توقيت دخول الحوثيين في المواجهة بين إيران وأميركا وإسرائيل يحمل دلالات سياسية؛ إذ يسعى إلى تعزيز موقف إيران التفاوضي، عبر فتح جبهة إضافية تزيد الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها.

كما توضح هذه التقارير أن امتناع الحوثيين حتى الآن عن استهداف السفن بشكل مباشر، قد يكون مرتبطاً برغبتهم في عدم خرق تفاهمات سابقة مع واشنطن بشأن الملاحة.

حسابات استراتيجية

وفي خضم التصعيد الإقليمي المتسارع، يبرز انخراط الجماعة الحوثية في الهجمات الموجهة نحو إسرائيل، بوصفه جزءاً من حسابات استراتيجية أوسع تتجاوز حدود المواجهة العسكرية المباشرة.

وتشير تقديرات مسؤولين يمنيين ومحللين إلى أن الهجمات الحوثية الأخيرة -رغم رمزيتها- لا تمثل سوى واجهة لتحركات أكثر خطورة تمنح طهران ورقة تفاوضية حساسة، في أي حوار مع الولايات المتحدة أو القوى الغربية.

وعلى الرغم من تبنِّي الحوثيين أولى هجماتهم بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة باتجاه إسرائيل، فإن هذه العمليات تُوصف بأنها محدودة التأثير من الناحية العسكرية، وسبق أن جرى اختبار نمطها خلال الحرب في قطاع غزة.

الحوثيون استبقوا دخول الحرب إلى جانب إيران بمناورات ونقل أسلحة قرب سواحل البحر الأحمر (رويترز)

ويرى محللون أن الهدف منها ليس إحداث تحول ميداني؛ بل تأكيد الحضور ضمن ما يُعرف بمحور «المقاومة»، وإرسال رسائل سياسية محسوبة.

تحركات ميدانية

ويرى الباحث اليمني في شؤون الجماعة الحوثية عدنان الجبرني، أن التحرك الحوثي يرتبط بما يسميه «الضرورة العملياتية» التي تحددها غرفة عمليات مشتركة تضم أطرافاً من «الحرس الثوري» الإيراني وحلفائه في المنطقة.

الحوثيون خسروا سابقاً أبرز قادتهم العسكريين وفي مقدمهم رئيس أركانهم محمد الغماري (إعلام محلي)

ويصف الجبرني الهجمات الأخيرة بأنها «تمهيدية وتجريبية» تهدف إلى اختبار القدرات وتنسيق الهجمات المتزامنة، بما يسمح بإدخال الجماعة كطرف فاعل في أي تصعيد واسع. ويضيف أن الحوثيين يمثلون «خط الدفاع الأخير» لإيران؛ خصوصاً في حال توسعت الحرب أو تعرضت طهران لضغوط مباشرة.

وفي هذا السياق، سبقت الجماعة انخراطها الحالي بسلسلة من التحركات الميدانية، شملت نقل أسلحة إلى مناطق قريبة من الساحل الغربي، وتنفيذ مناورات بحرية، إضافة إلى تكثيف تدريبات وحدات الصواريخ والطائرات المُسيَّرة، ما يعكس استعداداً واضحاً لمرحلة تصعيد محتملة.