تركيا: القبض على «أمير أضنة» في {داعش}

بعد مطاردة قصيرة في حديقة مستشفى

تركيا: القبض على «أمير أضنة» في {داعش}
TT

تركيا: القبض على «أمير أضنة» في {داعش}

تركيا: القبض على «أمير أضنة» في {داعش}

نجحت قوات مكافحة الإرهاب التركية في القبض على أحد العناصر الخطيرة في تنظيم داعش الإرهابي، يوصف بأنه «أمير أضنة» في التنظيم.
وقالت مصادر أمنية، إن مديرية الأمن العام في أضنة، تمكنت من تحديد شخصية «أمير أضنة» (جنوب تركيا) في «داعش»، ويدعى «أيوب ب.»، من خلال اعترافات أدلى بها منتسبون للتنظيم جرى القبض عليهم في وقت سابق.
وذكرت المصادر أن قوات مكافحة الإرهاب في أضنة، نفذت أمس الاثنين، عملية خاصة، وألقت القبض عليه في حديقة إحدى المستشفيات الخاصة، بعد متابعة فنية وميدانية استمرت نحو 5 أشهر.
وأفادت المعلومات بأن القيادي الداعشي حاول الهروب عند رؤيته قوات الأمن التي ألقت القبض عليه بعد مطاردة قصيرة. وكشفت المعلومات عن أنه كان لا يستخدم الهواتف الجوالة، ويتلقى التعليمات من التنظيم في سوريا عن طريق مقابلات شخصية مع أعضاء في التنظيم.
وأظهرت التحقيقات أن الإرهابي الموقوف كان يحث أتباعه على «عدم إرسال الأطفال إلى المدارس الحكومية»، و«عدم أداء الصلاة خلف الأئمة والخطباء المعينين من قبل الدولة». وقد أحالته قوات الأمن إلى القضاء وتقرر توقيفه. وكثفت أجهزة الأمن التركية عملياتها النوعية التي تستهدف العناصر القيادية في «داعش» الإرهابي. وفي هذا الإطار ألقت قوات مكافحة الإرهاب في ولاية قيصري (وسط تركيا) الأسبوع الماضي، القبض على عبد الخالق كردي، القائد العسكري السابق لتنظيم داعش في قضاء سنجار بالعراق، في حملة مداهمات فجر الثلاثاء الماضي، تمكنت خلالها أيضاً من القبض على ابنه مهدي كردي، الذي قام هو أيضاً بنشاطات في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى، لصالح تنظيم داعش الإرهابي.
وفي يوليو (تموز) الماضي، قالت الشرطة التركية إنها ألقت القبض على أرملة أبو عمر الشيشاني، أحد قادة «داعش» الذي قتل منذ عامين، خلال عملية لمكافحة الإرهاب في إسطنبول. وكان أبو عمر الشيشاني (من أصل جورجي) يوصف بأنه «وزير حرب (داعش)» وأحد المستشارين المقربين من زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي. وقُتل الشيشاني أثناء اشتباكات في مدينة الشرقاط جنوب الموصل في العراق في يوليو عام 2016. وقالت الشرطة التركية إنها ألقت القبض على الزوجة ضمن 5 أشخاص اعتقلتهم في مداهمات متزامنة في إسطنبول، ليلة 4 يوليو الماضي، استهدفت أشخاصاً يعتقد بأن لهم صلات بمناطق صراع ويسعون لتنفيذ هجمات.
وفي مايو (أيار) الماضي، أعلنت وزارة الخارجية التركية أنه تم القبض على إسماعيل علوان العيثاوي، أحد قادة «داعش»، الذي كان مختبئاً في تركيا، وتم تسليمه إلى العراق.
وقتل أكثر من 300 شخص في هجمات نفذها «داعش» في تركيا، على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث استهدف التنظيم مدنيين بعمليات انتحارية وتفجيرات. وانخرطت قوات الأمن التركية في حملة مستمرة حتى الآن لضبط خلايا التنظيم، ومنع وقوع هجمات إرهابية جديدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».