انطلاق «الجولة الثالثة» من حرب الرسوم الجمركية بين أميركا والصين

فرضت كل من الولايات المتحدة والصين تعريفات جمركية جديدة على سلع للدولة الأخرى في الساعات الأولى أمس الاثنين، في جولة ثالثة من الرسوم المتبادلة خلال أقل من 3 أشهر، في الوقت الذي لم يبد فيه أكبر اقتصادين في العالم ما يشير إلى تراجعهما عن نزاع تجاري مرير متصاعد أدى إلى توتر الأسواق المالية.
وبدأ في الساعة 04:01 بتوقيت غرينيتش سريان الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على سلع صينية بقيمة مائتي مليار دولار والرسوم الانتقامية التي فرضتها الصين على منتجات أميركية بقيمة 60 مليار دولار.
وردّت الصين متهمة الولايات المتحدة بأنها «وجهت سلسلة من الاتهامات الكاذبة، واستخدمت زيادة الرسوم الجمركية وغيرها من تدابير الترهيب الاقتصادي لفرض مصالحها الخاصة على الصين من خلال ممارسة ضغوط قصوى». ونددت الحكومة الصينية في وثيقة بسياسة «أميركا أولا» التي يعتمدها ترمب، مؤكدة أنها تقوم على «الأحادية والحمائية والهيمنة الاقتصادية».
وتلقي الوثيقة باللوم على سياسة الرئيس الأميركي في نسف سنوات من الجهود المبذولة لإحراز تقدم في تسوية الخلافات من خلال منتديات ومبادلات ثنائية. وجاء في الوثيقة أنه «منذ تولي الإدارة الأميركية الجديدة مهامها في 2017 تحت شعار (أميركا أولا)»، تخلت الولايات المتحدة عن المعايير الأساسية للمبادلات الدولية، مثل الاحترام المتبادل والتشاور بشكل متساو، وفرضت الأحادية والحمائية والهيمنة الاقتصادية».

وكانت كل من الدولتين قد فرضت بالفعل تعريفات على سلع للدول الأخرى في وقت سابق من العام الحالي، حيث بدأت الجولة الأولى بما قيمته 34 مليار دولار من البضائع في 6 يوليو (تموز) الماضي، ثم زادت لما قيمته 16 مليار دولار أخرى في 23 أغسطس (آب)، ليصل الإجمالي المستهدف بين البلدين إلى 50 مليار دولار. وتراوحت المنتجات الصينية التي فرضت الولايات المتحدة عليها رسوما بين المكانس الكهربائية والأجهزة المتصلة بالإنترنت في حين أن السلع الأميركية التي استهدفتها الصين تشمل الغاز الطبيعي المسال وأنواعا معينة من الطائرات.
وعلى الرغم من أن مسؤولا كبيرا بالبيت الأبيض قال الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ستستمر في التواصل مع الصين من أجل التوصل لوسيلة إيجابية للمضي قدما للأمام؛ لم يبد أي من الجانبين استعدادا للتوصل لحل وسط.
وقال المسؤول الأميركي يوم الجمعة إنه لم يتم تحديد موعد للجولة الثانية من المحادثات. وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن الصين قررت عدم إرسال نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي إلى واشنطن هذا الأسبوع. وتتهم بكين واشنطن بعدم الصدق في المفاوضات التجارية.
ويحذر اقتصاديون من أن أي نزاع مطول سيعطل في نهاية الأمر النمو؛ ليس فقط في الولايات المتحدة والصين، وإنما عبر الاقتصاد العالمي الأوسع.
وخلافا لتحذيرات الكثير من الخبراء الاقتصاديين والشركات، فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس رسوما جمركية مشددة بنسبة 10 في المائة على ما قيمته مائتي مليار دولار من المنتجات الصينية.
ويطالب ترمب منذ أشهر الصين بوضع حد لممارسات تجارية يصفها بأنها غير نزيهة، وينتقد بصورة خاصة إرغام الشركات الأميركية الراغبة في الدخول إلى السوق الصينية على تقاسم مهاراتها التقنية مع شركاء محليين، متهما الصين بـ«سرقة» الملكية الفكرية.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الأحد لشبكة «فوكس نيوز» إن «الحرب التجارية التي تخوضها الصين ضد الولايات المتحدة مستمرة منذ سنوات». وتابع: «سنحقق نتيجة ترغم الصين على التصرف بالشكل الذي نتوقعه من قوة، قوة عالمية بما يضمن الشفافية ودولة القانون. لا يمكن سرقة الملكية الفكرية».
وتفرض واشنطن منذ مارس (آذار) رسوما جمركية مشددة على واردات الصلب والألمنيوم بنسبة 25 و10 في المائة على التوالي، مبررة هذا الإجراء بدواعي «الأمن القومي».
وعلق رئيس قسم الاقتصاد في وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن «الحرب التجارية باتت واقعا».
وما يزيد من تعقيدات الوضع أن الحوار يبدو مقطوعا بين الطرفين. وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن بكين ألغت زيارة مقررة لوفد من المفاوضين الصينيين في 27 و28 سبتمبر (أيلول) إلى واشنطن، كما أن مفاوضات سابقة جرت في أواخر أغسطس لم تسفر عن نتيجة.
ورأت «فيتش» الجمعة أن «سياسات الولايات المتحدة التجارية الحمائية بلغت نقطة باتت فيها تؤثر فعليا على آفاق نمو عالمي لا تزال قوية»، وقد خفضت الوكالة توقعاتها للنمو في الصين إلى 6.1 في المائة هذه السنة، بتراجع مقداره 0.2 نقطة مئوية عن توقعات يونيو (حزيران) الماضي، فيما باتت تتوقع نموا عالميا بنسبة 3.1 في المائة عام 2019 بتراجع 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة... ولفتت فيتش إلى أن النمو الاقتصادي في العالم «أقل توازنا وأقل تناغما».
وما يزيد من المخاطر على التوسع الاقتصادي دخول ترمب في نزاع تجاري مع كل الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة. وتوصل ترمب في الوقت الحاضر إلى هدنة هشة مع الاتحاد الأوروبي والمكسيك، لكن إدارته تجري مفاوضات صعبة مع كندا. ويبدو الآن أن اليابان، التي تسجل الولايات المتحدة تجاهها عجزا تجاريا بقيمة 56.6 مليار دولار، باتت هدفا محتملا قادما لترمب.
وبعث عملاق التوزيع «وول مارت» رسالة مؤخرا إلى إدارة ترمب حذر فيها بأنه في حال فرض رسوم جمركية جديدة على البضائع الصينية، فقد قد يعمد إلى زيادة أسعاره على مجموعة واسعة من المنتجات التي تتراوح بين المواد الغذائية من أسماك وصلصة الصويا والطحين وغيرها، إلى لوازم العناية الشخصية والصحة مثل الشامبو والصابون وأدوية التنظيف.
وأشارت سارة ثورن، التي كتبت الرسالة وهي تعمل للترويج لـ«وول مارت»، إلى أن هذه الرسوم الجمركية ستزيد من نفقات الأسر على هذه المنتجات ذات الاستخدام اليومي. وأضافت من جهة أخرى أن «أيا من هذه المواد غير مرتبط بالملكية الفكرية، ولا بأي أسرار تجارية، ومن الصعب بالتالي أن نفهم كيف سيؤدي فرض رسوم على هذه المنتجات إلى حل هذه الإشكاليات المعقدة».
وتتزايد مخاوف أوساط الأعمال مع تهديد ترمب باستهداف منتجات صينية إضافية بقيمة 267 مليار دولار إن ردت بكين على الرسوم المفروضة على مائتي مليار دولار من بضائعها.

من المؤكد تقريباً أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، مع الإشارة إلى مزيد من التيسير في عام 2025؛ حيث يقترب التضخم في منطقة اليورو من الهدف المعلن بينما يواجه الاقتصاد تعثراً ملحوظاً.

وكان البنك قد خفض الفائدة في ثلاثة من اجتماعاته الأربعة الأخيرة، لكن النقاش أصبح يدور حول مدى سرعة تطبيق التيسير لدعم اقتصاد يعاني من خطر الركود، ويواجه أيضاً تحديات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي واحتمالية نشوب حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يهيمن هذا السؤال على اجتماع الخميس، لكن صقور السياسة النقدية، الذين لا يزالون يشكلون الأغلبية في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، سيدعمون على الأرجح خفضاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 3 في المائة، حسبما أفاد معظم الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إطار حل وسط مع صناع السياسات الأكثر حمائية، قد يترافق الخفض مع تعديلات على إرشادات البنك المركزي الأوروبي، توضح أنه سيكون هناك المزيد من التيسير بشرط عدم حدوث صدمات جديدة للتضخم، الذي من المتوقع أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025.

وقال بيت هاينز كريستيانسن، الخبير الاقتصادي في بنك «دانسكه»، إن «الموقف التقييدي الحالي، وتدهور توقعات النمو، والتضخم الذي بلغ الهدف، يجب أن تدفع جميعها إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس». لكنه أضاف: «من منظور الاتصال، أعتقد أنه سيكون من الأسهل تقديم خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع الاحتفاظ بالخيارات مفتوحة لتقديم خفض أكبر إذا لزم الأمر».

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الجديدة أن التضخم، الذي تجاوز الهدف لمدة ثلاث سنوات، سيعود إلى 2 في المائة في غضون أشهر قليلة، جزئياً بسبب النمو المحدود للاقتصادات في الدول العشرين التي تشترك في اليورو. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات محفوفة بالمخاطر؛ حيث يعتقد بعض صناع السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر الفشل في تحقيق هدفه للتضخم، كما حدث تقريباً طوال عقد من الزمان قبل الوباء، مما يتطلب تحركاً أسرع.

من جهة أخرى، يرى صقور السياسة أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً بسبب النمو السريع للأجور وارتفاع تكاليف الخدمات، ما يجعل السياسة التدريجية أكثر مناسبة في الوقت الحالي. كما أن الحمائية الأميركية وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا يسهمان في هذا الحذر.

وهناك أيضاً قلق بشأن السياسة الأميركية التي قد ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترمب؛ حيث يجهل أعضاء مجلس الإدارة كيفية استجابة أوروبا لها أو تأثيراتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات السياسية في فرنسا والانتخابات المقبلة في ألمانيا تزيد من حالة عدم اليقين، مما قد يتطلب تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، فإن الأسواق قد قامت بتسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع اقتراب احتمالات اتخاذ خطوة أكبر من الصفر، وهو تغيير كبير عن الأسابيع الماضية عندما كان يُنظر إلى خفض نصف نقطة مئوية بوصفه احتمالاً حقيقياً. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران)، تليها خطوة أخرى على الأقل في النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة على الأقل بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكون أي تغييرات مستقبلية في توجيهات البنك المركزي الأوروبي هامشية، مع إمكانية إزالة إشارته إلى الحاجة إلى سياسة «تقييدية» لترويض التضخم، وهو ما يعني ضمناً ضرورة خفض الأسعار إلى مستوى محايد لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه.

انطلاق «الجولة الثالثة» من حرب الرسوم الجمركية بين أميركا والصين

بكين: واشنطن تستخدم «اتهامات كاذبة» لـ«ترهيب» الدول