انطلاق أعمال المنتدى الإقليمي الأول لـ«الزراعة الذكية» في الخرطوم

يهدف إلى زيادة أعداد المزارعين المستخدمين للإنترنت

جانب من الفعاليات التي أقيمت على هامش أعمال المنتدى الإقليمي الأول لـ«الزراعة الذكية» في الخرطوم
جانب من الفعاليات التي أقيمت على هامش أعمال المنتدى الإقليمي الأول لـ«الزراعة الذكية» في الخرطوم
TT

انطلاق أعمال المنتدى الإقليمي الأول لـ«الزراعة الذكية» في الخرطوم

جانب من الفعاليات التي أقيمت على هامش أعمال المنتدى الإقليمي الأول لـ«الزراعة الذكية» في الخرطوم
جانب من الفعاليات التي أقيمت على هامش أعمال المنتدى الإقليمي الأول لـ«الزراعة الذكية» في الخرطوم

بدأت في الخرطوم أمس أعمال «المنتدى الإقليمي الأول للزراعة الذكية»، الذي تنظمه على مدى 3 أيام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، ووزارة الزراعة والغابات السودانية، وذلك بمشاركة عدد من الدول والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة، ومجموعة من الخبراء.
وخلال الجلسة الافتتاحية، استمع المشاركون في المنتدى إلى كلمة مسجلة لمدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، جوزيه جرازيانو دا سيلفا، حول الزراعة الذكية وفائدتها ودورها وآفاقها في المستقبل.
وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الدخيري، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، إن المنتدى يهدف إلى تأسيس استخدام التقنية الرقمية في المجال الزراعي خلال المرحلة المقبلة في المنطقة العربية والإقليمية، ويناقش التقنيات الحديثة المستخدمة في المجال الزراعي.
ونوه بأن المنتدى سيدفع بمسيرة الزراعة الذكية بالسودان عبر استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، مشيرا إلى مناقشة كثير من أوراق العمل والأبحاث وتنظيم عدد من ورشات العمل حول موضوع المنتدى.
وقال إن المنتدى سيخرج بـ«إعلان الخرطوم»، الذي سيكون بمثابة خريطة طريق في هذا المجال خلال الفترة المقبلة، كما سيدفع نحو تبني مبادرة الرئيس السوداني حول الأمن الغذائي العربي.
وقبل المنتدى، قال الدكتور إبراهيم الدخيري عقب إطلاعه الرئيس السوداني عمر البشير على استعدادات المنظمة للملتقى، إن «مبادرة الرئيس السوداني للأمن الغذائي العربي أول المستهدفات بهذا الملتقى، حيث يفرد جانبا كبيرا من الجلسات لمناقشة سير تنفيذها، والتي مضى عليها أكثر من 5 سنوات، دون أن تقطع شوطا كبيرا في توفير فاتورة غذاء الدول العربية، التي تتجاوز 25 مليار دولار سنويا».
وبين الدخيري في تصريحات صحافية أن بلاده تعول على الملتقى في دفع جهودها التي تقوم بها حاليا لاستخدام التقنيات في الزراعة، مشيرا إلى أن مخرجات الملتقى المتمثلة في «إعلان الخرطوم» ستكون خريطة طريق لتوسيع وتأطير استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الزراعة، موضحا أن اليوم الختامي للمؤتمر سيتم فيه توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين المشاركين.
ووفقا للمهندس سعد سالم، المدير المالي والإداري للهيئة العربية للتنمية الزراعية في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس، فإن «المنتدى الأول للزراعة الذكية يعد الأول من نوعه في الدول العربية والأفريقية، وتشارك فيه كبريات شركات العالم العاملة في استخدام تكنولوجيا المعلومات في الممارسات الزراعية، بجانب الحضور الكبير لوزراء ووكلاء وزارات الزراعة في عدد من الدول العربية والأفريقية».
ويشير المهندس سالم إلى أن المنتدى «يهدف بشكل أساسي إلى سد الفجوة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمليات الزراعية في الوطن العربي، سواء كانت مشروعات زراعية تابعة للدولة أو القطاع خاص، فهناك قصور كبير في استخدام هذه التقنيات، رغم التقدم العالمي الهائل في هذه المجالات، وهو الأمر الذي دعا المنظمة العربية إلى تنظيم هذا المنتدى».
وأوضح أن هناك 3 قضايا رئيسية تحد من التوسع في استخدام التقنيات الزراعية، سيبحثها الملتقى من خلال أوراق عمل، «خصوصا أن التقنية الحديثة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أتاحت للمزارع، وهو تحت أشجار مزرعته، أن يستخدم هاتفه في الحصول على الخدمة أو الإرشاد الذي يريده دون تكلفة»، موضحا أن «كثيرا من مزارعي دول العالم يستخدمون الجوال في عملياتهم الزراعية، مما أثر في ارتفاع إنتاجيتهم إلى الأضعاف».
ووفقا لسالم، يركز المحور الأول على تأثير التحول التكنولوجي في مجال الزراعة المستدامة، ودور استخدام التقنية في مراقبة الموارد الطبيعية للدول العربية، والمحور الثاني يركز على مشكلة نقص الموارد والمياه التي يواجهها كثير من الدول العربية، بجانب المحور الثالث وهو التغير المناخي الذي سبب معاناة كبيرة للقطاع الزراعي في الدول العربية.
وبين سالم أن منظمي المنتدى يأملون أن يتضمن «إعلان الخرطوم» اتفاقا لتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول العربية والأفريقية لتحقيق مستقبل أفضل للزراعة الذكية في الوطن العربي، وأن يتضمن اتفاقا صريحا لإيجاد التمويل المالي للمشروعات العربية التي تمت إجازتها خلال السنوات الماضية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.