انطلاق أعمال المنتدى الإقليمي الأول لـ«الزراعة الذكية» في الخرطوم

يهدف إلى زيادة أعداد المزارعين المستخدمين للإنترنت

جانب من الفعاليات التي أقيمت على هامش أعمال المنتدى الإقليمي الأول لـ«الزراعة الذكية» في الخرطوم
جانب من الفعاليات التي أقيمت على هامش أعمال المنتدى الإقليمي الأول لـ«الزراعة الذكية» في الخرطوم
TT

انطلاق أعمال المنتدى الإقليمي الأول لـ«الزراعة الذكية» في الخرطوم

جانب من الفعاليات التي أقيمت على هامش أعمال المنتدى الإقليمي الأول لـ«الزراعة الذكية» في الخرطوم
جانب من الفعاليات التي أقيمت على هامش أعمال المنتدى الإقليمي الأول لـ«الزراعة الذكية» في الخرطوم

بدأت في الخرطوم أمس أعمال «المنتدى الإقليمي الأول للزراعة الذكية»، الذي تنظمه على مدى 3 أيام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، ووزارة الزراعة والغابات السودانية، وذلك بمشاركة عدد من الدول والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة، ومجموعة من الخبراء.
وخلال الجلسة الافتتاحية، استمع المشاركون في المنتدى إلى كلمة مسجلة لمدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، جوزيه جرازيانو دا سيلفا، حول الزراعة الذكية وفائدتها ودورها وآفاقها في المستقبل.
وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الدخيري، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، إن المنتدى يهدف إلى تأسيس استخدام التقنية الرقمية في المجال الزراعي خلال المرحلة المقبلة في المنطقة العربية والإقليمية، ويناقش التقنيات الحديثة المستخدمة في المجال الزراعي.
ونوه بأن المنتدى سيدفع بمسيرة الزراعة الذكية بالسودان عبر استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، مشيرا إلى مناقشة كثير من أوراق العمل والأبحاث وتنظيم عدد من ورشات العمل حول موضوع المنتدى.
وقال إن المنتدى سيخرج بـ«إعلان الخرطوم»، الذي سيكون بمثابة خريطة طريق في هذا المجال خلال الفترة المقبلة، كما سيدفع نحو تبني مبادرة الرئيس السوداني حول الأمن الغذائي العربي.
وقبل المنتدى، قال الدكتور إبراهيم الدخيري عقب إطلاعه الرئيس السوداني عمر البشير على استعدادات المنظمة للملتقى، إن «مبادرة الرئيس السوداني للأمن الغذائي العربي أول المستهدفات بهذا الملتقى، حيث يفرد جانبا كبيرا من الجلسات لمناقشة سير تنفيذها، والتي مضى عليها أكثر من 5 سنوات، دون أن تقطع شوطا كبيرا في توفير فاتورة غذاء الدول العربية، التي تتجاوز 25 مليار دولار سنويا».
وبين الدخيري في تصريحات صحافية أن بلاده تعول على الملتقى في دفع جهودها التي تقوم بها حاليا لاستخدام التقنيات في الزراعة، مشيرا إلى أن مخرجات الملتقى المتمثلة في «إعلان الخرطوم» ستكون خريطة طريق لتوسيع وتأطير استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الزراعة، موضحا أن اليوم الختامي للمؤتمر سيتم فيه توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين المشاركين.
ووفقا للمهندس سعد سالم، المدير المالي والإداري للهيئة العربية للتنمية الزراعية في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس، فإن «المنتدى الأول للزراعة الذكية يعد الأول من نوعه في الدول العربية والأفريقية، وتشارك فيه كبريات شركات العالم العاملة في استخدام تكنولوجيا المعلومات في الممارسات الزراعية، بجانب الحضور الكبير لوزراء ووكلاء وزارات الزراعة في عدد من الدول العربية والأفريقية».
ويشير المهندس سالم إلى أن المنتدى «يهدف بشكل أساسي إلى سد الفجوة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمليات الزراعية في الوطن العربي، سواء كانت مشروعات زراعية تابعة للدولة أو القطاع خاص، فهناك قصور كبير في استخدام هذه التقنيات، رغم التقدم العالمي الهائل في هذه المجالات، وهو الأمر الذي دعا المنظمة العربية إلى تنظيم هذا المنتدى».
وأوضح أن هناك 3 قضايا رئيسية تحد من التوسع في استخدام التقنيات الزراعية، سيبحثها الملتقى من خلال أوراق عمل، «خصوصا أن التقنية الحديثة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أتاحت للمزارع، وهو تحت أشجار مزرعته، أن يستخدم هاتفه في الحصول على الخدمة أو الإرشاد الذي يريده دون تكلفة»، موضحا أن «كثيرا من مزارعي دول العالم يستخدمون الجوال في عملياتهم الزراعية، مما أثر في ارتفاع إنتاجيتهم إلى الأضعاف».
ووفقا لسالم، يركز المحور الأول على تأثير التحول التكنولوجي في مجال الزراعة المستدامة، ودور استخدام التقنية في مراقبة الموارد الطبيعية للدول العربية، والمحور الثاني يركز على مشكلة نقص الموارد والمياه التي يواجهها كثير من الدول العربية، بجانب المحور الثالث وهو التغير المناخي الذي سبب معاناة كبيرة للقطاع الزراعي في الدول العربية.
وبين سالم أن منظمي المنتدى يأملون أن يتضمن «إعلان الخرطوم» اتفاقا لتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول العربية والأفريقية لتحقيق مستقبل أفضل للزراعة الذكية في الوطن العربي، وأن يتضمن اتفاقا صريحا لإيجاد التمويل المالي للمشروعات العربية التي تمت إجازتها خلال السنوات الماضية.



آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
TT

آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)

شهدت الأسواق الآسيوية انتعاشاً ملحوظاً في تداولات يوم الأربعاء، مقتفية أثر الارتفاعات القوية في «وول ستريت»، مدفوعة بآمال استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وساهمت هذه الأجواء الدبلوماسية في تهدئة مخاوف المستثمرين، مما أدى إلى كبح جماح أسعار النفط لتبقى دون مستوى 100 دولار للبرميل.

مؤشرات الأسواق: صعود جماعي

سجل مؤشر «أم أس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ مكاسب بنسبة 1.5 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ستة أسابيع.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.9 في المائة، بينما حقق مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي قفزة قوية بنسبة 3 في المائة.

كما سجلت الأسهم القيادية الصينية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة، وصعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة.

تحركات دبلوماسية تكسر جمود الحصار

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية استئناف المحادثات مع الجانب الإيراني في باكستان خلال اليومين المقبلين.

ويأتي هذا التوجه بعد انهيار مفاوضات عطلة نهاية الأسبوع التي دفعت واشنطن لفرض حصار عسكري على الموانئ الإيرانية.

ومن جانبهم، أكد مسؤولون باكستانيون وإيرانيون وجود بوادر لإعادة إطلاق عجلة التفاوض، مما عزز من قناعة الأسواق بأن التصعيد العسكري قد يكون مجرد «مناورة تفاوضية» للوصول إلى اتفاق سلام شامل.

رغم حالة التفاؤل في صالات التداول، أبقى صندوق النقد الدولي على نبرة التحذير؛ إذ خفّض توقعاته للنمو العالمي، منبهاً إلى أن الاقتصاد العالمي سيظل يترنح على حافة الركود في حال تفاقم النزاع أو استمرار انقطاع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بشكل فعلي.


التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2026، مقارنة بذات الشهر من العام السابق. ويعكس هذا الرقم تسارعاً طفيفاً في وتيرة التضخم مقارنة بشهر فبراير (شباط) الماضي الذي سجل 1.7 في المائة.

الإيجارات السكنية المحرك الرئيس للارتفاع

تصدرت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى قائمة المؤثرات في التضخم السنوي، حيث سجل القسم ارتفاعاً بنسبة 3.9 في المائة في مارس. وقد لعبت الإيجارات السكنية الفعلية الدور المحوري في هذا الاتجاه التصاعدي، إذ سجلت نمواً بنسبة 4.8 في المائة، مما جعلها المؤثر الأكبر في حركة المؤشر العام خلال هذه الفترة.

كما ساهمت قطاعات أخرى في تعزيز وتيرة التضخم، حيث ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 2.2 في المائة نتيجة زيادة تكاليف خدمات الإقامة بنسبة 4.0 في المائة، بينما شهد قطاع النقل زيادة بنسبة 0.9 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.5 في المائة.

طفرة في أسعار المجوهرات والخدمات الترفيهية

سجل قسم العناية الشخصية والسلع المتنوعة قفزة ملحوظة بنسبة 8.2 في المائة، مدفوعاً بزيادة استثنائية في أسعار فصل المجوهرات والساعات التي ارتفعت بنسبة 29.5 في المائة.

وفي السياق ذاته، ارتفعت تكاليف الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.0 في المائة نتيجة زيادة أسعار عروض العطلات، بينما سجلت خدمات التعليم نمواً بنسبة 1.4 في المائة والاتصالات بنسبة 1.0 في المائة. أما قطاع الأغذية والمشروبات، فقد شهد استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة قدرها 0.3 في المائة، مدعومة بارتفاع أسعار اللحوم الطازجة والمبردة.

انخفاضات قطاعية واستقرار شهري

على النقيض من الاتجاه العام، سجلت بعض الأقسام تراجعاً خفف من حدة التضخم الإجمالي، حيث انخفضت أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 2.3 في المائة، مما أدى لتراجع قسم الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.5 في المائة.

كما شهد قطاع الملابس والأحذية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة. وعلى صعيد المقارنة الشهرية، سجل المؤشر العام ارتفاعاً نسبياً بنسبة 0.3 في المائة في مارس مقارنة بشهر فبراير 2026، في حين حافظت قطاعات الصحة والتبغ والتعليم على استقرارها التام دون أي تغير نسبي يذكر على أساس شهري.


السعودية تضخ 3 مليارات دولار دعماً لباكستان وتجدد وديعة الـ5 مليارات

مصافحة بين الجدعان وأورنغزيب عقب الاتفاق على تقديم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان (إكس)
مصافحة بين الجدعان وأورنغزيب عقب الاتفاق على تقديم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان (إكس)
TT

السعودية تضخ 3 مليارات دولار دعماً لباكستان وتجدد وديعة الـ5 مليارات

مصافحة بين الجدعان وأورنغزيب عقب الاتفاق على تقديم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان (إكس)
مصافحة بين الجدعان وأورنغزيب عقب الاتفاق على تقديم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان (إكس)

ستقدم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان لمساعدتها على سد فجوة مالية بمليارات الدولارات مرتبطة بسداد ديون مستحقة للإمارات.

يأتي هذا التمويل الإضافي لباكستان تزامناً مع تمديد الرياض لترتيبات تجديد وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لفترة أطول، وذلك بحسب ما صرح به وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب، للصحافيين في واشنطن.

كما يأتي في وقت أعلنت إسلام آباد، يوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيزور السعودية وقطر وتركيا في الفترة من 15 إلى 18 أبريل (نيسان).

وقال أورنغريب إنه من المتوقع صرف هذ التمويل خلال الأسبوع المقبل. وأضاف أن الوديعة السعودية الحالية البالغة 5 مليارات دولار لن تخضع بعد الآن لاتفاقية التجديد السنوي السابقة، بل سيتم تمديدها لفترة أطول.

وأكد أورنغزيب أن هذا الدعم يأتي في وقت حرج بالنسبة لاحتياجات باكستان التمويلية الخارجية، وسيساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم الحساب الخارجي للبلاد.

وأعرب عن امتنانه العميق لقيادة المملكة، ولا سيما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان ونائبه، على دعمهم المتواصل وتعاونهم الوثيق. وقدّر بشكل خاص الجهود المبذولة لإنجاح حزمة الدعم.

كما أكد مجدداً التزام الحكومة بالحفاظ على الاحتياطيات بما يتماشى مع التزاماتها تجاه الأسواق وفي إطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك هدف الوصول إلى احتياطيات تبلغ حوالي 18 مليار دولار، أي ما يعادل تغطية واردات لمدة 3.3 أشهر تقريباً، بحلول نهاية السنة المالية.

وتؤكد هذه الخطوة على تعميق العلاقات بين الرياض وإسلام آباد، والتي ترسخت العام الماضي باتفاقية دفاع مشترك تعتبر أي عدوان على أي منهما بمثابة هجوم على كليهما.

الاجتماع الذي عقد في واشنطن بين الجدعان وأورنغزيب على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين (إكس)

وأكد متحدث باسم وزارة المالية السعودية لوكالة «رويترز» أن المملكة وافقت على إيداع مبلغ 3 مليارات دولار لدى باكستان لدعم ميزان مدفوعاتها.

وتواجه باكستان سداد مبلغ 3.5 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة هذا الشهر، مما يُشكل ضغطاً على احتياطياتها من النقد الأجنبي، التي بلغت حوالي 16.4 مليار دولار حتى 27 مارس (آذار).

ويمثل المبلغ المسدد للإمارات ما يقارب 18 في المائة من تلك الاحتياطيات.

وفي إطار برنامج باكستان مع صندوق النقد الدولي البالغ 7 مليارات دولار، تستهدف البلاد الوصول إلى احتياطيات من النقد الأجنبي تتجاوز 18 مليار دولار بحلول يونيو (حزيران).

وزار وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، باكستان يوم الجمعة في زيارة وصفها مصدر مطلع بأنها إظهار للدعم الاقتصادي.

ورداً على سؤال، يوم الاثنين، حول ما إذا كان قرض سعودي مطروحاً كبديل عن التمويل الإماراتي، قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب: «جميع الخيارات مطروحة»، بما في ذلك سندات اليورو والقروض والديون التجارية.

وقد تدخلت السعودية مراراً لدعم باكستان خلال فترات الأزمات الاقتصادية. ففي عام 2018، كشفت الرياض عن حزمة مساعدات بقيمة 6 مليارات دولار، تضمنت إيداع 3 مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني، و3 مليارات دولار أخرى على شكل إمدادات نفطية مؤجلة الدفع.

سداد سندات اليوروبوندز

وفي السياق نفسه، أشار وزير المالية إلى أن باكستان سددت بنجاح سندات اليوروبوندز بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي الأسبوع الماضي، واصفاً ذلك بأنه «أمر عادي»، وأكد مجدداً التزام الحكومة التام بالوفاء بجميع الالتزامات الخارجية القادمة ومواعيد استحقاقها. وشدد على أن خطة التمويل الخارجي لباكستان محددة بوضوح ويجري تنفيذها بطريقة مسؤولة ومنضبطة.