موسكو تصعّد ضد تل أبيب... والأزمة تتجه للتفاقم

انتقدت «الجحود الإسرائيلي» و«الاستهتار الإجرامي» في حادثة الطائرة غرب سوريا

صورة توضيحية عبر الكومبيوتر نشرتها وزارة الدفاع الروسية أمس تبين قرب الطائرة الإسرائيلية (بالأزرق) من طائرتها (بالأحمر) أمام الشواطئ السورية (أ.ب)
صورة توضيحية عبر الكومبيوتر نشرتها وزارة الدفاع الروسية أمس تبين قرب الطائرة الإسرائيلية (بالأزرق) من طائرتها (بالأحمر) أمام الشواطئ السورية (أ.ب)
TT

موسكو تصعّد ضد تل أبيب... والأزمة تتجه للتفاقم

صورة توضيحية عبر الكومبيوتر نشرتها وزارة الدفاع الروسية أمس تبين قرب الطائرة الإسرائيلية (بالأزرق) من طائرتها (بالأحمر) أمام الشواطئ السورية (أ.ب)
صورة توضيحية عبر الكومبيوتر نشرتها وزارة الدفاع الروسية أمس تبين قرب الطائرة الإسرائيلية (بالأزرق) من طائرتها (بالأحمر) أمام الشواطئ السورية (أ.ب)

اتجهت العلاقات الروسية - الإسرائيلية إلى مرحلة توتر رجحت أوساط أن تشهد منحى تصاعديا، بعد مرور أسبوع على تراجع اللهجة الروسية حيال إسرائيل إثر حادثة إسقاط الطائرة الروسية قبالة شواطئ سوريا. وعكست اللهجة الحادة التي استخدمتها، أمس، وزارة الدفاع الروسية في الحديث عن «الخداع» الإسرائيلي لموسكو في ملف إسقاط الطائرة، إشارات إلى فشل الطرفين في تطويق الخلاف.
ولفتت أوساط روسية إلى أن حدة التصريحات والمعطيات التي قدمتها الوزارة بما في ذلك عن تفاصيل «الخدمات» التي قدمتها روسيا إلى إسرائيل في سوريا، تشكل مؤشرا على أن موسكو تستعد لتصعيد قد تتعلق بعض عناصره بوقف التنسيق في سوريا، مما يحرم تل أبيب من القدرة على تنفيذ هجمات جوية ويهدد بأن الأزمة آخذة في التصاعد، وأن موسكو تنتظر تحركات جدية من جانب إسرائيل لاحتواء التداعيات، وفقا لتعليق خبير عسكري في شبكة إعلامية روسية أمس.
وعرض الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، أمام الصحافيين معلومات تفصيلية أرفقت بصور وخرائط حول ملابسات إسقاط الطائرة «إيليوشين20» الروسية في سوريا في 17 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وبدا أن المعطيات التي قدمها نتيجة التحقيقات التي أجرتها موسكو بعد تحليل صور الأقمار الاصطناعية وأنظمة الرصد والمراقبة المختلفة، لم تختلف في جوهرها كثيرا عن النتائج الأولية التي أعلنتها موسكو بعد الحادثة مباشرة، وحملت من خلالها اتهامات للجانب الإسرائيلي بالتسبب في تعريض الطائرة لنيران الدفاعات الجوية السورية.
وأوضح الناطق العسكري تسلسل الأحداث بالتفصيل ليلة سقوط الطائرة، وقال إنها «كانت عائدة من مهمة لمراقبة منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب وعلى متنها 15 عسكريا روسيا، بالتزامن مع انطلاق سرب مكون من 4 مقاتلات إسرائيلية (إف16) لإنزال ضربة مفاجئة بعدد من المنشآت الصناعية الموجودة في الجمهورية العربية السورية».
وزاد أن الطائرات الإسرائيلية اتخذت مواقع لشن الهجمات فوق البحر على مسافة 90 كيلومترا غرب مدينة اللاذقية. ثم «قامت موظفة اتصال في قيادة القوات الجوية الإسرائيلية برتبة عقيد، بإبلاغ قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا عبر قناة الاتصال لمنع التصادم العسكري، بالضربة المقبلة على مواقع سورية»، موضحا أن البلاغ تضمن إشارة إلى أن إسرائيل سوف تُغير على مواقع في شمال سوريا في الدقائق القريبة المقبلة.
وتابع أنه «بعد مرور دقيقة واحدة على وصول البلاغ شنّت 4 مقاتلات إسرائيلية (إف16) ضربات جوية على منشآت صناعية في محافظة اللاذقية بقنابل موجّهة من طراز (جي بي يو39)»، مستخلصا أن «الطرف الإسرائيلي قام بإخبار مجموعة القوات الروسية بتنفيذ عمليته العسكرية ليس بشكل مسبق؛ بل تزامنا مع بدء الغارات، ما يعد انتهاكا مباشرا للاتفاقيات الروسية - الإسرائيلية الموقّعة في عام 2015 للحيلولة دون وقوع حوادث تصادم بين قواتنا المسلّحة في سوريا».
وبالإضافة إلى مشكلة توقيت وصول البلاغ، قال الناطق الروسي إنه قدم إحداثيات خاطئة، لأن «البلاغ تحدث عن أهداف في شمال سوريا، في حين أن مواقع الضربات كانت في غرب سوريا بمحافظة اللاذقية». وزاد أن لدى موسكو تسجيلا صوتيا للمحادثات مع الجانب الإسرائيلي يثبت صحة المعطيات المقدمة.
ولفت إلى أن خطورة تقديم معلومات خاطئة تكمن في أن القيادة العسكرية الروسية أمرت قائد طاقم الطائرة «إيليوشين20» التي كانت تحلّق فوق شمال سوريا، بمغادرة المنطقة والتوجّه جنوبا للعودة إلى قاعدة «حميميم»، لكن شن العملية العسكرية في غرب سوريا في ريف اللاذقية أسفر عن وضع الطائرة الروسية في مجال عمل الدفاعات الجوية السورية، مشيرا إلى أن ما وصفه بـ«التضليل الذي قامت به الضابطة الإسرائيلية بشأن منطقة غارات المقاتلات الإسرائيلية، لم يمنح الطائرة الروسية (إيلوشين20) فرصة الخروج إلى منطقة آمنة».
ووفقا للناطق العسكري الروسي، فإن الطيران الإسرائيلي نفذ مناورة أخرى كانت «قاتلة» بالنسبة للطائرة الروسية، لأنه «بعد تنفيذ الغارة احتلّت المقاتلات الإسرائيلية موقعا لتنظيم الدورية الجوية على مسافة 70 كيلومترا غرب الساحل السوري. وشغّلتْ المقاتلات تشويشات إذاعية وبدا أن المحتمل أن تستعدّ المقاتلات لشنّ غارة جديدة. لكن بعد دقائق أقدمت إحدى الطائرات الحربية الإسرائيلية على مناورة جوية باتجاه الساحل السوري واقتربت من طائرة (إيليوشين20) التي كانت على وشك البدء بالهبوط. وظنت الوحدات العسكرية التابعة لقوات الدفاع الجوي السوري ذلك هجوما جديدا للطيران الإسرائيلي، دفعها إلى إطلاق أنظمة دفاعية».
وقال كوناشينكوف إنه «لم يكن ممكنا ألا يدرك الطيار الإسرائيلي أن مساحة السطح العاكس الحقيقي لطائرة (إيليوشين20) تزيد على سطح جسم المقاتلة (إف16) بشكل كبير، الأمر الذي يعني أن الطائرة الروسية هي التي ستصبح هدفا مفضّلا للصاروخ المضاد للجو».
وأضاف أن الإسرائيليين يعلمون بأن لدى القوات المسلحة الروسية والسورية منظومات مختلفة للتعرف على «صديق - عدو»، وأنه «يمكن لمحطات الرادار السورية أن تعدّ الطائرة (إيليوشين20) ضمن المجموعة المستهدفة من المقاتلات الإسرائيلية». وأضاف: «أؤكد بشكل خاص على أن المقاتلات الإسرائيلية كانت تراقب الطائرة الروسية مستخدمة إياها غطاء من الصواريخ المضادة للجو، ومستمرةً في مناوراتها في هذه المنطقة».
وزاد أنه «في الساعة 22:03 أصاب الصاروخ السوري المضاد للطائرات الهدف الأكبر والأقرب وهو الطائرة الروسية التي أبلغ قائدها المركز عن نشوب حريق على متن الطائرة، وبدأ بالهبوط الاضطراري، لكن الطائرة اختفت عن شاشات الرادار بعد 4 دقائق». وزاد أن «الطائرات الإسرائيلية كانت موجودة في منطقة المناوبة، وبقيت هناك حتى الساعة 22:40».
ولفت الناطق الروسي إلى أن الضابط المناوب في قيادة المجموعة الروسية في سوريا، قام بإبلاغ الضابط الإسرائيلي في مقر قيادة القوات الجوية، بأن «الطائرة الروسية (إيليوشين20) تعرضت للإصابة. ونطالب بإبعاد طائراتكم من هذه المنطقة لأننا سنفعّل منظومات البحث والإنقاذ، وأجاب الضابط الإسرائيلي برتبة ملازم أول: (تسلمت المعلومة وسأوصلها للقيادة)». وزاد أنه في الساعة 22:40 غادرت مقاتلات (إف16) هذه المنطقة. وبعد نحو ربع ساعة على ذلك تلقت القيادة الروسية إشارة إسرائيلية تفيد بأن (معلوماتكم حول إصابة طائرة روسية وصلت، وقمنا بتنظيف المكان)».
وخلص المتحدث العسكري الروسي إلى أن «المعلومات الموضوعية المقدّمة تدل على أن تصرفات طياري المقاتلات الإسرائيلية، والتي أدت إلى مقتل 15 جنديا روسيا، تدل إما على عدم مهنيتهم، أو على الأقل، على الاستهتار الإجرامي»، مجددا تحميل إسرائيل «المسؤولية كاملة عن سقوط الطائرة».
لكن اللافت أن المتحدث الروسي لم يقتصر على توجيه الاتهام؛ بل صعد في لهجته أكثر ضد إسرائيل، مشيرا إلى أنها استخدمت مواقع لتنفيذ هجومها تستخدم عادة «مدرجات هبوط للطائرات المدنية التي تصل إلى (حميميم)»، عادّاً أن تصرفات الطيران الإسرائيلي تشكل «تهديدا مباشرا لكل طائرات الركاب والنقل، التي كان يمكن أن توجد هناك في هذا الوقت وتصبح ضحية مغامرة العسكريين الإسرائيليين».
ولفت إلى فوارق جوهرية بين «سلوك الطيارين الإسرائيليين وتصرفات الطيران الأميركي في المنطقة»، موضحا أن «قناة الاتصال مع الأميركيين تعمل بدقة في كل أنحاء سوريا بشكل يجنب وقوع حوادث تهدد سلامة الجنود من الطرفين في الجو أو على الأرض».
وقال ممثل وزارة الدفاع الروسية إن الجانب الروسي «لم ينتهك مطلقا الاتفاقات مع إسرائيل، ولم يستخدم منظومات الدفاع الجوي المنتشرة في سوريا، حتى في تلك الحالات وخلال تنفيذ إسرائيل غارات جوية ظهرت في أكثر من مرة ظروف شكلت تهديدا محتملا لسلامة الجنود في القوات المسلحة لروسيا الاتحادية». وكشف أنه خلال «فترة سريان الاتفاق تم إعلام مركز قيادة القوات الجوية الإسرائيلية بـ310 إشعارات عن أعمال القوات الجوية الروسية بالقرب من الأراضي الإسرائيلية، بينما قدم الجانب الإسرائيلي إشعارات في 25 مرة، وفقط قبل تنفيذ الغارات».
وزاد أنه «في سياق التعاون الروسي - الإسرائيلي البناء على المسار السوري يصعب علينا فهم سبب إقدام تل أبيب على هذه التصرفات. وهذا رد جاحد تماما على كل ما قامت به روسيا الاتحادية من أجل الدولة الإسرائيلية والإسرائيليين في الفترة الأخيرة». مذكرا بـ«الضمانات التي قدمتها موسكو في منطقة الجنوب وباستئناف عمل قوات الفصل الدولية في منطقة الفصل في الجولان تحت حماية الشرطة العسكرية الروسية، الأمر الذي مكّن من استبعاد احتمال قصف الأراضي الإسرائيلية من مرتفعات الجولان على نحو كامل».



الحوثيون يعلنون الطوارئ تحسباً لهجوم أميركي على إيران

عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)
عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعلنون الطوارئ تحسباً لهجوم أميركي على إيران

عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)
عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)

في خطوة تعكس تصاعد القلق داخل أوساط الجماعة الحوثية من احتمال هجوم أميركي على إيران قد يتسع ليشمل أذرع طهران في المنطقة، أعلنت السلطات التابعة للجماعة في صنعاء رفع مستوى الطوارئ والاستعداد لمواجهة أي تطورات عسكرية محتملة، بالتزامن مع تصعيد خطاب التعبئة الدينية والدعوة إلى «الجهاد»، حيث لا يستبعد مراقبون أن تنخرط الجماعة في الصراع إلى جانب إيران.

وجاء الإعلان الحوثي عقب اجتماع نادر للجنة الطوارئ التابعة للحكومة غير المعترف بها دولياً، برئاسة القائم بأعمال رئيسها محمد مفتاح، حيث ناقش المجتمعون - وفق وسائل إعلام الجماعة - إجراءات رفع الجاهزية على المستويين المركزي والمحلي، وتعزيز قدرات المؤسسات المعنية بالتعامل مع الحالات الطارئة، خصوصاً الدفاع المدني والقطاعات الخدمية.

ويرى محللون يمنيون أن توقيت الاجتماع يعكس مخاوف الحوثيين من احتمال تعرضهم لتداعيات أي ضربات عسكرية قد تستهدف إيران، في ظل ارتباط الجماعة السياسي والعسكري بما يُعرف بمحور «الممانعة»، وهو ما قد يجعل مناطق سيطرتهم جزءاً من مسرح ردود الفعل الإقليمية.

وحسب المصادر الحوثية، ناقشت لجنة الطوارئ آليات تعزيز الاستجابة السريعة للأزمات، بما يشمل رفع جاهزية فرق الإنقاذ والإغاثة وتقوية البنية التشغيلية لقطاع الطوارئ، الذي يضم عدداً من الوزارات والمؤسسات المرتبطة بالأمن والخدمات.

اجتماع نادر للجنة الطوارئ في حكومة الحوثيين الانقلابية (إعلام محلي)

وأكد محمد مفتاح خلال الاجتماع أن «الوضع الاستثنائي» يتطلب استمرار الاستعداد الكامل، داعياً إلى دعم مصلحة الدفاع المدني بالكوادر والمعدات اللازمة، بما يمكّنها من الحد من الخسائر البشرية والمادية في حال وقوع هجمات أو تطورات عسكرية مفاجئة.

ويشير مراقبون إلى أن الإعلان عن اجتماعات لجنة الطوارئ يُعد أمراً غير معتاد، إذ غالباً ما تبقى تحركاتها بعيدة عن الإعلام، ما يعزز فرضية أن الجماعة تتوقع سيناريوهات تصعيد تتجاوز الإطار المحلي اليمني.

كما انتقد المسؤول الحوثي الحشود العسكرية الأميركية في المنطقة، ورأى أنها تمثل تهديداً لاستقرار دول الشرق الأوسط، ومتهماً واشنطن بالسعي إلى فرض الهيمنة على مقدرات المنطقة، وهو خطاب يتكرر في بيانات الجماعة بالتوازي مع كل توتر إقليمي.

احتواء الضغوط

وتزامنت إجراءات الطوارئ الحوثية مع تصعيد ملحوظ في الخطاب التعبوي، حيث كثّفت الجماعة الفعاليات الجماهيرية والمسيرات المناهضة للسياسات الأميركية والإسرائيلية، إضافة إلى توسيع حملات التجنيد، خصوصاً في أوساط الطلاب والشباب.

ويرى سياسيون يمنيون أن هذا التصعيد يأتي أيضاً في سياق محاولة احتواء حالة الاحتقان الشعبي الكبيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات، واتساع رقعة الفقر، فضلاً عن مواجهات قبلية متفرقة في عدد من المحافظات.

تعسف الحوثيين ضد الوكالات الإغاثية حرم ملايين اليمنيين من الحصول على المساعدات (أ.ف.ب)

وحسب هؤلاء، فإن ربط الوضع المحلي بالصراع الإقليمي يمنح الجماعة فرصة لإعادة توجيه الرأي العام نحو «الخطر الخارجي»، بما يسهم في تخفيف الضغط الداخلي المتصاعد.

وفي السياق ذاته، نظمت الجماعة عروضاً عسكرية في عدد من المدن الخاضعة لسيطرتها، في استعراض للقوة العسكرية ورسائل ردع داخلية وخارجية، بينما عدّ مراقبون أن هذه التحركات تهدف أيضاً إلى ترسيخ حالة التعبئة النفسية لدى السكان.

وفي موقف أكثر وضوحاً، أصدرت رابطة رجال الدين التابعة للحوثيين بياناً دعت فيه إلى رفع مستوى التعبئة والاستعداد القتالي، مطالبة السكان بالالتزام بتوجيهات زعيم الجماعة، ومؤكدة ضرورة «النفير الواسع» لمواجهة ما وصفته بالتهديدات الأميركية والإسرائيلية.

كما أدانت الرابطة الضربات الإسرائيلية ضد مواقع مرتبطة بــ«حزب الله» في لبنان، وعدّت التهديدات الموجهة لإيران دليلاً على اتساع المواجهة، داعية إلى ما سمته «وحدة الساحات»، وهو مفهوم سياسي تتبناه القوى المتحالفة مع طهران في المنطقة.

وشدد البيان على أن «الجهاد ووحدة الصف» يمثلان السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الراهنة، داعياً إلى مقاطعة المنتجات الأميركية والإسرائيلية وتحريض السكان على التعبئة العامة.

تصعيد ميداني

وبالتوازي مع هذه التحركات السياسية والتعبوية الحوثية، شهدت جبهات الساحل الغربي اليمني تصعيداً عسكرياً لافتاً، إذ أفادت مصادر عسكرية بسقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات المشتركة (الحكومية) إثر هجوم حوثي واسع استهدف مواقع في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

تجنيد مستمر ضمن حملات التعبئة الحوثية (إعلام محلي)

ووفق المصادر، أسفر الهجوم عن مقتل ستة عسكريين وإصابة نحو ثلاثة عشر آخرين، بعد معارك دارت في مناطق خط حيس - الجراحي وجبال ذو بأس شمال المدينة، في محاولة للسيطرة على مواقع استراتيجية.

ويشير مراقبون إلى أن مدينة حيس تمثل موقعاً جغرافياً بالغ الأهمية، كونها تربط بين الساحل والمرتفعات الداخلية المؤدية إلى محافظتي تعز وإب، إضافة إلى كونها بوابة جنوبية رئيسية لمحافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

ويرى محللون أن التصعيد الحوثي الميداني بالتزامن مع إعلان الطوارئ يعكس استراتيجية مزدوجة للجماعة، تجمع بين الاستعداد لأي تصعيد خارجي وتعزيز مواقعها الميدانية داخلياً.


حراك حكومي واسع في عدن لتعزيز الخدمات وبناء المؤسسات

نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)
نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)
TT

حراك حكومي واسع في عدن لتعزيز الخدمات وبناء المؤسسات

نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)
نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)

مع عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن وعقد أول اجتماعاتها من الداخل، بدأت مؤسسات الدولة مرحلة من الحراك التنفيذي المكثف، عكستها اجتماعات موسعة وتحركات متزامنة لعدد من الوزارات، في مؤشر على توجه حكومي لإعادة تنشيط العمل المؤسسي وتعزيز حضور الدولة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

وفي حين يشدد رئيس الوزراء شائع الزنداني على العمل من الداخل وتقليص مهام سفر الوزراء إلى الخارج، تسعى الحكومة، وفق مسؤولين، إلى تحويل عودتها الميدانية إلى نقطة انطلاق لمرحلة إصلاح إداري واقتصادي تستند إلى رفع كفاءة الأداء، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، وتفعيل الحوكمة والرقابة، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة وتثبيت الاستقرار في المناطق المحررة.

في هذا السياق، عقد وزير الدفاع، الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً موسعاً في عدن ضم مساعدي الوزير ورؤساء الهيئات العسكرية، بحضور نائب رئيس هيئة الأركان، اللواء الركن أحمد البصر؛ لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة داخل المؤسسة العسكرية.

وأكد العقيلي أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الهيئات العسكرية بما يحقق الانسجام في تنفيذ المهام الوطنية، مشدداً على ضرورة إجراء تقييم شامل لأداء المرحلة الماضية، ومراجعة الإنجازات والتحديات؛ بهدف تصحيح الاختلالات وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.

وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي يترأس اجتماعاً للقادة في عدن (سبأ)

وأشار إلى «أهمية تفعيل آليات الرقابة وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والانضباط، بوصفها ركائز أساسية لإعادة بناء مؤسسة عسكرية حديثة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة».

كما شدد وزير الدفاع اليمني على المضي في تطبيق الحوكمة الإلكترونية وتطوير الأنظمة الإدارية، في خطوة تهدف إلى «تحديث بنية العمل المؤسسي وتقليل البيروقراطية»، مثمناً في الوقت ذاته دعم «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية، وما يقدمه من إسناد مستمر للمؤسسة العسكرية اليمنية.

واستمع الوزير خلال الاجتماع، وفق الإعلام الرسمي، إلى تقارير تفصيلية من رؤساء الهيئات بشأن سير تنفيذ الخطط العسكرية والصعوبات التي تواجه الأداء، في إطار توجه حكومي لإرساء ثقافة التقييم الدوري والمساءلة المؤسسية.

صدارة الأولويات

بالتوازي مع التحركات العسكرية، ركزت وزارة الإدارة المحلية على إعادة تفعيل دور السلطات المحلية بوصفها محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والخدمية.

وأكد وزير الإدارة المحلية، المهندس بدر باسلمة، خلال اجتماع ضم قيادات الوزارة، أهمية إجراء تقييم شامل لأداء السلطات المحلية في المحافظات؛ «بهدف تحديد مكامن الضعف وتعزيز نقاط القوة، بما يضمن تنفيذ برامج تنموية واستثمارية أعلى فاعلية».

وأوضح باسلمة أن المرحلة الحالية تتطلب تمكين السلطات المحلية اقتصادياً وتنموياً، وتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص لدعم المشروعات الخدمية والتنموية، مشيراً إلى أن «منح صلاحيات أوسع للوحدات الإدارية الكفؤ يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ الحكم الرشيد».

وزير الإدارة المحلية اليمنية بدر باسلمة خلال اجتماع في عدن (سبأ)

وشدد الوزير على أن تعزيز اللامركزية المالية والإدارية «سيمكن السلطات المحلية من قيادة التنمية المستدامة بكفاءة أكبر، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن الحكومة المركزية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس تحولاً تدريجياً نحو نموذج إداري أعلى مرونة، يمنح المحافظات دوراً أوسع في إدارة مواردها وتحقيق التنمية المحلية.

وفي قطاع التعليم، عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أمين القدسي، سلسلة لقاءات منفصلة مع قيادات الجامعات الحكومية والأهلية، بينها جامعة عدن، والجامعة الألمانية الدولية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي.

ونوقشت في اللقاءات آلياتُ «تطوير الأداء المؤسسي للجامعات وتعزيز جودة العملية التعليمية، مع التركيز على تطبيق معايير أكاديمية حديثة تسهم في تحسين مخرجات التعليم ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية».

رهان على تنشيط قطاعات الثقافة والسياحة في اليمن بقيادة الوزير مطيع دماج (سبأ)

وأكد القدسي أن الوزارة تتحمل مسؤولية وطنية في رسم السياسات المنظمة لقطاع التعليم العالي، مشدداً على ضرورة تعزيز العمل التكاملي بين الجامعات والجهات الرقابية لمعالجة أوجه القصور وتجاوز التحديات التي فرضتها سنوات الحرب.

كما استعرضت الاجتماعات مستوى تنفيذ البرامج الأكاديمية والتحديات التي واجهت المؤسسات التعليمية، والجهود المبذولة للحفاظ على استقرار العملية التعليمية رغم الظروف الاقتصادية والأمنية المعقدة.

تحريك القطاعات الخدمية

وفي إطار الحراك الحكومي الأوسع، ترأس وزير الثقافة والسياحة، مطيع دماج، اجتماعاً لقيادات الوزارة لمناقشة إعداد استراتيجية ثقافية وسياحية جديدة، مع التركيز على إعادة تنظيم صناديق التنمية الثقافية والترويج السياحي، وتوجيه مواردها نحو تنشيط الفعاليات الثقافية وجذب الاستثمار السياحي.

ووجّه الوزير بإعداد دليل للفرص السياحية في اليمن بهدف استقطاب المستثمرين، إلى جانب وضع تصور متكامل لإدارة المواقع السياحية في سقطرى وعدن وحضرموت، وحصر المنشآت السياحية المملوكة للدولة تمهيداً لإعادة تأهيلها.

جانب من اجتماع ترأسه وزير النقل في الحكومة اليمنية محسن حيدرة (سبأ)

وفي قطاع النقل، عقد الوزير محسن حيدرة اجتماعاً موسعاً ناقش تطوير أداء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، مؤكداً أن خدمات النقل تمثل شرياناً أساسياً للاقتصاد الوطني وحياة المواطنين اليومية.

وشدد حيدرة على «ضرورة استكمال خطط تطوير القطاع وفق مصفوفة إجراءات واضحة، مع التزام تطبيق القوانين وبسط سيادة الدولة في المنافذ والموانئ، ومعالجة الاختلالات القائمة، بما يعزز التعافي الاقتصادي واستدامة الخدمات».

أما على صعيد الشباب والرياضة، فقد ناقش الوزير نايف البكري، مع مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن ألبرت سكوت، جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار في عدن والمحافظات المحررة، مؤكداً التزام الحكومة مواصلة الإصلاحات وتقريب مؤسسات الدولة من المواطنين.

ودعا البكري المجتمع الدولي إلى تقديم دعم أكبر لجهود الإصلاح والاستقرار، مشيداً بدعم «تحالف دعم الشرعية» وجهود الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية السلام، فيما أكد المسؤول الأممي وجود مؤشرات إيجابية في أداء الحكومة خلال المدة الأخيرة.


مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)
رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)
TT

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)
رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

في وقت جدّد فيه التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية، كشف مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن فتح تحقيق شامل في الأحداث الأخيرة بعدن، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التحريض عليها أو تمويلها.

رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، وعضوية سلطان العرادة، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله العليمي، وسالم الخنبشي، وبمشاركة طارق صالح ومحمود الصبيحي عبر الاتصال المرئي. وحذّر المجلس من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية» تحت ضغط الشعارات أو الحسابات الضيقة.

واستعرض الاجتماع تطورات الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة، ومحاولات الاعتداء على مؤسسات الدولة وتعطيل أعمالها، واستخدام الشارع وسيلة ضغط لتحقيق أهداف سياسية «غير مشروعة»، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وكانت قوات «درع الوطن»، وألوية «العمالقة» عززّت انتشارها في محيط المجمع الرئاسي بمدينة عدن، حيث رصدت «الشرق الأوسط» انتشار وحدات عسكرية إضافية في الطرق المؤدية إلى المنطقة التي تضم مقر إقامة مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء، إضافة إلى عدد من المؤسسات السيادية والخدمية؛ بينها البنك المركزي، ومكتب الجوازات، ومصلحة الأحوال المدنية.

وأكد المجلس عزمه الرد بحزم على أي مساعٍ لتعطيل مؤسسات الدولة، والعمل على فتح تحقيق شامل في هذه الأحداث، ومساءلة كل من يثبت ضلوعه في التحريض أو التمويل، مشيداً في الوقت ذاته بـ«اليقظة العالية» للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، وصون السلم الأهلي.

وعبّر مجلس القيادة عن تقديره لموافقة المملكة العربية السعودية على استضافة مؤتمر الحوار الجنوبي، معتبراً ذلك «مستوى متقدماً وغير مسبوق» في مقاربة القضية الجنوبية، بوصفها قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، تتطلب معالجة منصفة ضمن إطار الدولة ومرجعياتها الضامنة.

قوات درع الوطن تمركزت إلى جانب قوات الأمن في مداخل عدن (إعلام محلي)

وفي السياق نفسه، شدد المجلس على ضرورة عدم التفريط في هذه الفرصة تحت ضغط الشعارات أو الحسابات الضيقة، داعياً إلى حماية المكاسب المتحققة أمنياً وخدمياً واقتصادياً، واستلهام العبر من «المغامرات الطائشة» لميليشيات الحوثي التي عزلت أكثر من 20 مليون يمني، وحرمتهم من الرواتب وفرص العيش الكريم.

وجدد المجتمعون إشادتهم بالدعم السعودي «السخي» للنهوض بأوضاع المحافظات المحررة، مؤكدين اعتزازهم بالشراكة الاستراتيجية مع المملكة، وخصوصية العلاقات الراسخة القائمة على الجوار والمصير المشترك والأمن المتبادل، ومهنئين قيادتها بمناسبة يوم التأسيس وما حققته من تحولات تنموية شاملة.

كما أكد المجلس دعمه الكامل للحكومة وتمكينها من ممارسة صلاحياتها الدستورية، والمضي في تنفيذ خطة التعافي وبرنامج الإصلاحات الشاملة، بما يشمل الإسراع في إعداد مشروع الموازنة العامة، وتعزيز الإيرادات، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتنفيذ مشاريع خدمية ذات أثر مباشر في حياة المواطنين.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي إلى جوار رئيس الحكومة الزنداني في عدن (إكس)

وتطرق الاجتماع إلى مستجدات التطورات الإقليمية في ظل استمرار ما وصفه بـ«تعنت» النظام الإيراني وميليشياته في اليمن والمنطقة إزاء المساعي الرامية إلى خفض التصعيد، وانعكاسات ذلك على الأمنين الوطني والإقليمي، مؤكداً جاهزية الدولة لردع أي تهديدات محتملة بالتنسيق الوثيق مع تحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي.