ترحيب حذر من المعارضة باتفاق إدلب... ورفض فصيل متشدد

تحفظت على تصريحات تدل على أن «الاتفاق مؤقت»

معرض أسلحة في القرم على البحر الأسود تقول روسيا إنها اقتنصتها من فصائل معارضة في سوريا (رويترز)
معرض أسلحة في القرم على البحر الأسود تقول روسيا إنها اقتنصتها من فصائل معارضة في سوريا (رويترز)
TT

ترحيب حذر من المعارضة باتفاق إدلب... ورفض فصيل متشدد

معرض أسلحة في القرم على البحر الأسود تقول روسيا إنها اقتنصتها من فصائل معارضة في سوريا (رويترز)
معرض أسلحة في القرم على البحر الأسود تقول روسيا إنها اقتنصتها من فصائل معارضة في سوريا (رويترز)

رحبت فصائل معارضة مدعومة من أنقرة بحذر مساء السبت الماضي، بالاتفاق الروسي التركي الذي جنب محافظة إدلب عملية عسكرية لقوات النظام، مؤكدة في الوقت ذاته عدم ثقتها بموسكو.
قال مقاتلو المعارضة المتحالفون مع تركيا إنهم سيتعاونون مع الجهود الدبلوماسية التركية التي أوقفت هجوما للنظام السوري مدعوما من روسيا في إدلب شمال غربي سوريا، ولكنهم لن يسلموا أسلحتهم أو الأراضي التي يسيطرون عليها، بينما رفضت جماعة «حراس الدين» الإسلامية المتشددة الاتفاق التركي الروسي، وحثت مقاتلي المعارضة على شن عمليات عسكرية جديدة.
وقالت الجبهة الوطنية للتحرير التي تضم عددا من فصائل الجيش السوري الحر التي تعتبرها تركيا معتدلة: «نثمن هذا الجهد الكبير والانتصار الواضح للدبلوماسية التركية»، مشيرة إلى «تلقى أهلنا في الشمال السوري بارتياح واسع حصول اتفاق تركي روسي أوقف عدواناً روسياً وشيكاً»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية التي نقلت البيان.
وأكدت الجبهة «تعاوننا التام مع الحليف التركي في إنجاح مسعاهم لتجنيب المدنيين ويلات الحرب». واستدركت في بيانها «سنبقى حذرين ومتيقظين لأي غدر من طرف الروس والنظام والإيرانيين، خصوصا مع صدور تصريحات من قبلهم تدل على أن هذا الاتفاق مؤقت».
وأضاف بيان الجبهة، أن «أصابعنا ستبقى على الزناد... ولن نتخلى عن سلاحنا ولا عن أرضنا ولا عن ثورتنا».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في أعقاب الاتفاق، أنه سيتم سحب كل ما مع مقاتلي المعارضة من أسلحة ثقيلة ومورتر ودبابات وأنظمة صواريخ من المنطقة المنزوعة السلاح بحلول العاشر من أكتوبر (تشرين الأول). وقالت تركيا، من طرفها، إن «المعارضة المعتدلة» ستحتفظ بأسلحتها وتبقى في المناطق التي تسيطر عليها و«سيتم تطهير المنطقة من المتطرفين».
وأعلن تنظيم حراس الدين مساء السبت في بيان جرى تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي وأكده المرصد السوري لحقوق الإنسان، رفضه للاتفاق.
وجاء في البيان: «إننا في تنظيم حراس الدين نعلن رفضنا من جديد لهذه المؤامرات وهذه الخطوات كلها».
وبرغم عدم صدور أي موقف رسمي من هيئة تحرير الشام حتى الآن، إلا أن وكالة إباء الإخبارية التابعة له وفي معرض تغطيتها للاتفاق، شككت في نوايا تركيا، واعتبرت أنها «تسعى لتحقيق مصالحها». وتهيمن على جبهة تحرير الشام الجماعة التي كانت تعرف سابقا باسم جبهة النصرة التي كانت أحد فروع تنظيم القاعدة حتى 2016.
وكان القائد العام للهيئة أبو محمد الجولاني قال في تصريحات سابقة، بأن سلاح الفصائل «خط أحمر لا يقبل المساومة أبداً».
وجماعة حراس الدين التي أعلنت رفضها لاتفاق إدلب، ليست الجماعة المعارضة الإسلامية الرئيسية في إدلب، لكن موقفها يشير إلى اعتراضات قد تعقد تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته روسيا وتركيا الأسبوع الماضي.
ويعيش ما يقرب من ثلاثة ملايين نسمة في إدلب نصفهم تقريبا من السوريين الذين شردتهم الحرب من مناطق أخرى بسوريا، وحذرت الأمم المتحدة من أن أي هجوم سيسبب كارثة إنسانية.
وتُعد محافظة إدلب آخر أبرز معاقل هيئة تحرير الشام والفصائل المعارضة في سوريا. وتسيطر الهيئة على الجزء الأكبر منها، كما تتواجد فصائل الجبهة الوطنية في مناطق عدة، وتنشط فيها أيضاً مجموعات جهادية أخرى أبرزها تنظيم حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة والحزب الإسلامي التركستاني.
وبعد أسابيع من التعزيزات العسكرية إلى محيط إدلب، وإثر مفاوضات مكثفة، توصلت روسيا وتركيا قبل أسبوع إلى اتفاق يقضي بإنشاء منطقة عازلة بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً على خطوط التماس بين الفصائل وقوات النظام في إدلب.
ويُصعب تواجد المجموعات الجهادية في المنطقة العازلة مهمة الجانب التركي في تنفيذ الاتفاق.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.