مقتل 7 جنود و9 مسلحين باشتباكات في شمال باكستان

«طالبان» تتحدث عن سيطرتها على قاعدة عسكرية جنوب كابل

قائد الجيش الباكستاني يشارك في تشييع الجنود القتلى خلال عملية أمنية ضد مخابئ للمسلحين في إقليم وزيرستان الشمالية... وفي الإطار صورة لضابط بين القتلى (القسم الإعلامي - الجيش الباكستاني)
قائد الجيش الباكستاني يشارك في تشييع الجنود القتلى خلال عملية أمنية ضد مخابئ للمسلحين في إقليم وزيرستان الشمالية... وفي الإطار صورة لضابط بين القتلى (القسم الإعلامي - الجيش الباكستاني)
TT

مقتل 7 جنود و9 مسلحين باشتباكات في شمال باكستان

قائد الجيش الباكستاني يشارك في تشييع الجنود القتلى خلال عملية أمنية ضد مخابئ للمسلحين في إقليم وزيرستان الشمالية... وفي الإطار صورة لضابط بين القتلى (القسم الإعلامي - الجيش الباكستاني)
قائد الجيش الباكستاني يشارك في تشييع الجنود القتلى خلال عملية أمنية ضد مخابئ للمسلحين في إقليم وزيرستان الشمالية... وفي الإطار صورة لضابط بين القتلى (القسم الإعلامي - الجيش الباكستاني)

بعد أشهر من الهدوء والقول باستتباب الأمن والاستقرار في مجمل المناطق القبلية الباكستانية، أعلن الجيش الباكستاني شنه عملية أمنية ضد مخابئ للمسلحين في إقليم وزيرستان الشمالية غرب البلاد، وأن العملية أدت إلى مقتل سبعة جنود باكستانيين وتسعة من المسلحين أثناء الاشتباكات. وقال الجيش، في بيان له أول من أمس، إن ضابطاً برتبة نقيب قتل في العملية. وحسب بيان الجيش، فإن المسلحين الذين لقوا مصرعهم في الاشتباكات تسللوا للمنطقة من الأراضي الأفغانية.
ولم يكشف الجيش عن أي تفاصيل بشأن المسلحين الذين تم القضاء عليهم، وانتمائهم لأي جماعة مسلحة. وكانت منطقة وزير ستان الشمالية آخر معاقل الجماعات المسلحة الإرهابية في المناطق القبلية الباكستانية، خصوصاً حركة طالبان باكستان التي تواجدت بكثافة في الإقليم، رغم عمليات الجيش المتواصلة على المديريات القبلية المتاخمة للحدود الأفغانية. ونفذ الجيش فيها عمليات منذ عام 2003 ضد من سماهم جماعات ومسلحين أجانب، إلى أن بدأ عمليات واسعة النطاق ضد حركة طالبان الباكستانية، بعد قيام عناصر من جناح منشق عنها (حركة الأحرار) بهجوم على مدرسة تابعة للجيش الباكستاني في مدينة بيشاور ديسمبر (كانون الأول) 2014، قتل فيه 149 طالباً ومدرساً بعد حصار الجيش للمدرسة وشنه هجوماً على المسلحين داخل المدرسة لإنقاذ الطلبة داخل المدرسة.
كما أن الإدارة الأميركية من أجل إعادة دعمها العسكري للجيش الباكستاني طالبته بشن عمليات واستئصال وجود «شبكة حقاني» وعدد من الجماعات الباكستانية الإرهابية، التي تقول واشنطن إنها تحظى بدعم من الجيش والاستخبارات الباكستانيين، غير أن إسلام آباد ترفض مثل هذه الاتهامات.
أفغانياً، اتهمت حركة طالبان الأفغانية القوات الأميركية بالتسبب في مقتل تسعة من المدنيين الأفغان في غارة ليلية قامت بها القوات الأميركية في مديرية شيرزاد في ولاية ننجرهار شرق أفغانستان. وجاء في تفاصيل الخبر أن القوات الأميركية قامت بتفجير بوابة أحد المجمعات السكنية بالقنابل، ومن ثم مداهمة المجمع، حيث تم اعتقال عدد من السكان المحليين ونهب ممتلكاتهم.
وكان 19 من القرويين، بينهم 14 طفلاً، لقوا مصرعهم بشكل مريع حين قصفت طائرة أميركية من دون طيار منازل في مديرية تشمكني في ولاية بكتيا، كما لقي مدنيان مصرعهما في مديرية أحمد آباد في ولاية بكتيا مساء الجمعة في غارة لطائرة أميركية دون طيار.
وأعلنت حركة طالبان، في بيان لها، أن مقاتليها تمكنوا من السيطرة على كمية كبيرة من الأسلحة في قاعدة عسكرية مهمة في ولاية لوجر جنوب العاصمة كابل. وكان مقاتلو «طالبان» حاصروا القاعدة العسكرية التي كان يوجد فيها 350 من أفراد القوات الحكومية، حيث عانوا من إصابات جراء القصف المتواصل من قوات «طالبان».
ولقي ثلاثة ضباط من القوات الأفغانية مصرعهم بعد استهدافهم في مدينة بولي علم مركز ولاية لوغر، كما لقي ثلاثة من الجنود الحكوميين في المدينة نفسها مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون، إضافة إلى إصابة ومقتل ضابط استخبارات. وكان مقاتلو «طالبان» هاجموا مركز مديرية خوشي ومقر الشرطة والاستخبارات الأفغانية فيها، دون ذكر تفاصيل نتائج الهجوم. من جانبها أعلنت السلطات المحلية في إقليم ننجرهار شرق أفغانستان أن القوات الأفغانية تمكنت من قتل وإصابة خمسمائة من المسلحين خلال ستة أشهر. وقال مكتب الإعلام في إدارة إقليم ننجرهار إن ما لا يقل عن 380 من المسلحين قتلوا خلال عمليات قام بها الجيش الأفغاني في مناطق أتشين، ونازيان، وتشابهار، وخوكياني، وباتشر أغام، وحسكة مينة، وغني خيل، وباتي كوت.
وأضاف البيان الحكومي أن «القوات الحكومية الأفغانية تمكنت من القيام بـ164 عملية خلال الأشهر الستة الماضية نتج عنها إصابة ما لا يقل عن 129 من المسلحين وأسر 371 مسلحاً آخر.
كما جاء في البيان، أن القوات الحكومية صادرت 225 قطعة سلاح و234 كيلوغراماً من المتفجرات و32 سيارة و263 لغماً أرضياً وكميات من الذخيرة. وأضاف البيان أن قوات الأمن الأفغانية استجابت لنداءات حول 143 حادثة إجرام خلال الفترة نفسه، بينها 14 حادثة خطف و68 حادثة قتل و27 حادثة سرقة ونهب و48 حادثة إجرام مختلفة. كما أن ثلاثين من المسلحين، حسب بيان الحكومة، تخلوا عن السلاح وانضموا لعملية السلام.
وأعلنت قيادة قوات «الناتو» في أفغانستان دعمها للحكومة الأفغانية مجدداً وخطط الحكومة من أجل تأمين سلامة إجراء الانتخابات البرلمانية بعد شهر تقريباً. وشدد الجنرال أندرو بوباس، الذي شارك في اجتماعات الأجهزة الأمنية الحكومية لتأمين الانتخابات في أفغانستان، على أن قوات «الناتو» ستقف بحزم مع الحكومة الأفغانية وأجهزتها الأمنية، وأن قوات «الناتو» ستؤمن كافة ما يمكن من مساعدة لإجراء الانتخابات. وكانت الحكومة الأفغانية أعلنت إبطالها مفعول قنبلة ضخمة في العاصمة كابل، بعد قول وزارة الداخلية الأفغانية إنها وجدت وأبطلت اللغم الأرضي الضخم في منطقة ده سبز في ضواحي العاصمة كابل صباح أمس.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.