«حسم» تناور تفادياً للهزائم

خيمة تدريب لعناصر «حسم» في منطقة صحراوية («الشرق الأوسط»)
خيمة تدريب لعناصر «حسم» في منطقة صحراوية («الشرق الأوسط»)
TT

«حسم» تناور تفادياً للهزائم

خيمة تدريب لعناصر «حسم» في منطقة صحراوية («الشرق الأوسط»)
خيمة تدريب لعناصر «حسم» في منطقة صحراوية («الشرق الأوسط»)

بورقة التبرؤ من جماعة «الإخوان»، تناور حركة «سواعد مصر... حسم» من جديد لتفادي هزائم تلقتها من قبل الأجهزة الأمنية في مصر خلال الأشهر الماضية، أفقدتها مواردها وعناصرها. لكن تبرؤ الحركة التي صُنّفت ضمن قوائم الإرهاب الدولية بعد عملياتها الإرهابية بمصر، لم يكن وليد اللحظة؛ بل نتيجة لخفوت وانحسار نجم الجماعة الأم (الإخوان). الأمر الذي فتح الباب لتساؤلات شائكة وملتبسة حول علاقة «حسم» بالجماعة الأم، عززه إعلان «الإخوان» في وقت سابق، عبر القيادي رضا فهمي، المقيم في تركيا، أن «حسم» هي إحدى حركات لـ«الإخوان» ضد النظام السياسي بمصر.
يقول خبراء ومختصون في الحركات الأصولية لـ«الشرق الأوسط»، إن «إعلان (حسم) الآن التبرؤ من الجماعة، يكشف عن انقسام داخل (الإخوان) حول فكرة العنف نفسها». لافتين إلى أن «ما قامت به (حسم) أخيراً محاولة لجذب شباب (الإخوان) الذين فقدوا الثقة في قيادات الجماعة، وبخاصة في الخارج، وهم من وجهة نظر هؤلاء الشباب سبب ضياع التنظيم».
متحدث لـ«حسم» يدعى خالد سيف الدين، حاول خلال حوار معه أخيراً في مجلة تدعى «كلمة حق» على الإنترنت، وبكل الطرق نفي أي علاقة تربط حركته بجماعة «الإخوان»؛ لكن متحدث الحركة وقع في خطأ كشف عن انتمائه للجماعة، عندما تحدث عن اعتصام «رابعة» بعبارات فخر.
وسبق أن رفع شعار «حسم» (كف طويت أبهمه) مجموعات تابعة للجان نوعية تشكلت من شباب «الإخوان» بعد فض اعتصامين لأنصار الجماعة في ميداني «رابعة» بضاحية مدينة نصر شرق القاهرة، و«النهضة» بالجيزة في أغسطس (آب) عام 2013. من جهته، قال عمرو عبد المنعم، الخبير المتخصص في شؤون الحركات الأصولية بمصر، إن «إعلان «حسم» التبرؤ من الجماعة، يكشف عن انقسام داخل «الإخوان» حول فكرة العنف وتبني حركة «حسم» نفسها بين القيادات، ففريق يؤيد الحركة، وفريق آخر لا يتبنى «حسم»، ويحاول أن يجد بدائل أخرى غير العنف، وبخاصة بعد الحالة التي وصل إليها التنظيم، الذي يقبع قادته في السجون، وبعضهم هاربون في الخارج. وأكد عبد المنعم، أن إعلان «حسم» أنها ليست إخوانية، يضمر محاولة لجذب عناصر جديدة وقديمة من شباب «الإخوان»، ولضخ دماء وأفكار جديدة تستطيع من خلالها أن تتعامل الحركة مع الوضع الراهن حالياً. لافتاً إلى أن أي تنظيم مسلح معروف أنه يحاول أن ينفي صلته بالجماعة الأم التي كان ينتمي إليها، أو كانت تعبر عن بعض أفكاره في بعض المراحل، وكذلك «الإخوان» على مدار تاريخها لم تعترف بأي عمل عنف أو عسكري... وتقول، إن «هذه الأفعال خارجة عنها، وأن من يقوم بالعنف هي حركات منشقة عنها».
ويعتقد مراقبون، أن نزعة العنف المتوافرة لدى «الإخوان» وجدت دائماً مسارات للتعبير عن نفسها عبر خلايا وتشكيلات اتخذت لنفسها أسماء مختلفة، و«حسم» كانت تمثل إحدى النسخ «الإرهابية» التي طورتها طاقة العنف في الجماعة.

272 متهماً على قوائم الإرهاب
ويسترجع المراقبون سنوات حكم «الإخوان» في مصر، بقولهم: إنه عقب وصول الجماعة للحكم وخروجها منه، كانت هناك أجنحة لم تقبل هذا الخروج، وبدأ في عام 2013 ظهور مجموعة «العمليات النوعية» بقيادة محمد كمال (مؤسس الجناح المسلح للجماعة، الذي قتل خلال مقاومته للشرطة المصرية في أكتوبر/تشرين الأول عام 2016)، وظهرت حينها «حسم».
ووفق معلومات سلطات تحقيق مصرية، كان من أبرز المسؤولين عن «حسم» في بدايتها، قيادات «الإخوان» في الخارج، ومن بينهم يحيى السيد موسى، وعلي السيد أحمد بطيخ.
في السياق نفسه، شهد حوار متحدث «حسم» أيضاً دعماً واضحاً لحركة «لواء الثورة»، التي تعتبرها السلطات المصرية الكيان المسلح لـ«الإخوان»، حيث قال عنها نصاً: إن «(لواء الثورة) حركة مقاومة منضبطة وواعدة، ولا نكاد نجد اختلافاً معنا في المنهج والرؤية العامة؛ لكن ربما في بعض الأساليب والتكتيكات».
ويشار إلى أنه في يوليو (تموز) الماضي، أدرجت محكمة جنايات القاهرة 272 متهماً من «حسم» و«لواء الثورة» على قوائم الإرهاب.
وأشار عبد المنعم إلى أن «حسم» و«لواء الثورة» أو الكيانات التي تقترب أو تبتعد من «الإخوان» تحمل الأدبيات والتصورات نفسها؛ لكن بعضها يرفض تصورات وأفكار الجماعة الأم وقيادتها، ويعتبرون أن ما وصلت إليه الجماعة الآن هو بفعل هذه الأشخاص؛ لذلك بالفعل حدث انشقاق خلال السنوات الأربع الأخيرة داخل «الإخوان» نتيجة الخلاف حول العنف المسلح، وأفكار منظّر الجماعة سيد قطب.
وتساءل عبد المنعم، هل «الإخوان» تبرأت من هذه التنظيمات المسلحة (أي «حسم» و«لواء الثورة» وغيرهما) من قبل؟، مجيباً، الحقيقة لا، ولم تعلن الجماعة موقفاً واضحاً من هذه الحركات، ولم تقدم إلى السلطة المصرية أوراق هذه التنظيمات حتى تنفي عنها صفة الإرهاب والعنف، لافتاً أن هناك تناقضاً كبيراً في «الإخوان»، ورغم أنها أسست «حسم» مع ثورة يناير (كانون الثاني) عام 2011 برضا وموافقة قادتها في الداخل والخارج؛ فإنها تبرأت منها بعد ذلك من خلال تصريحات متعددة.
ويشار إلى أنه من واقع اعترافات عناصر «حسم» في سجلات النيابة العامة بمصر، تم الكشف عن أن عناصر الحركة اتفقوا مع قيادات من «الإخوان» في الخارج، لإخضاعهم لتدريبات عسكرية متقدمة على استعمال الأسلحة النارية المتطورة وتصنيع العبوات المتفجرة شديدة الانفجار.

حسم» و«لواء الثورة» على قائمة المنظمات الإرهابية
وسبق أن كشفت السلطات المصرية في يوليو الماضي، عن تفاصيل مثيرة تتم داخل معسكرات «حسم» في المناطق الصحراوية، عقب توقيف قيادي في الحركة يحمل اسماً حركياً هو هاني جمال داخل مسكنه في الجيزة؛ إذ اعترف بأنه انضم إلى «الإخوان» عام 2011، وكان يحضر لقاءات الجماعة، وعقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة»، شارك بقوة في المظاهرات وأعمال الشغب التي نظمتها الجماعة. ثم انضم إلى مجموعة يطلق عليها «مجموعات طلائع»، التي كانت جزءاً أصيلاً من «حسم»، وتم تدريب عناصرها في المعسكرات بالمناطق الصحراوية على التكتيكات العسكرية، والقنص عن بُعد، والتفخيخ، واستخدام القنابل، وتصنيع المتفجرات.
وتعد أبرز عمليات «حسم» الإرهابية، محاولة اغتيال مفتي مصر السابق علي جمعة بمدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة أغسطس 2016، ومحاولة استهداف النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز بزرع متفجرات داخل سيارة خاصة كانت متوقفة على مقربة من مسكنه سبتمبر (أيلول) 2016، وقتل 6 من أفراد الشرطة باستهداف مرتكزين أمنيين في شارع الهرم السياحي غرب العاصمة المصرية في ديسمبر (كانون الأول) 2016، وقتل إبراهيم عزازي، الضابط بقطاع الأمن الوطني، أمام منزله بمحافظة القليوبية المتاخمة للعاصمة القاهرة في يونيو (حزيران) 2017.
وأعلنت الحركة في بيان مقتضب على «إنستغرام» مسؤوليتها عن حادث منطقة الواحات الغربية، الذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الشرطة في أكتوبر الماضي.
من جانبه، قال العميد السيد عبد المحسن، الخبير الأمني والاستراتيجي بمصر، إن «حسم» استطاعت أن تزعج السلطات عبر عمليات خاطفة؛ لكنها لم تكن قادرة على إحداث تغيير استراتيجي كما كانت تتمنى «الإخوان». مضيفاً أن «الضربات الاستباقية لعناصر الحركة وقيادتها قضت عليها، فضلاً عن تجفيف مصادر تمويلها»، مشيراً إلى النجاحات الأمنية في استهداف بؤر «حسم» بمناطق تمركزها، وبخاصة في الجيزة، التي أفقدتها أي قدرة على الاستمرار.
وكانت دار الإفتاء المصرية، قد قالت في يوليو 2017، إن حركة «حسم» أثبتت أن العنف في تاريخ «الإخوان» لم يكن وليد اللحظة؛ بل هو استراتيجية وضعها مؤسسها حسن البنا، وتنامت على مدار التاريخ. وأضافت أن اعتراف جماعة «الإخوان» بتبعية «حسم» لها يُسقط عنها «ورقة التوت» التي كانت تواري سوأتها، وله دلالة قوية تؤكد أن الجماعة تبنت العنف منذ اللحظة الأولى ضد الدولة المصرية... كما يكشف عن تأصل العنف وتجذره في استراتيجية الجماعة على مدار تاريخها منذ بداية نشأتها حتى الآن.
وأكد باحثون في مرصد الفتاوى التكفيرية بدار الإفتاء، أن «البنا كان يرى أن استخدام القوة والسلاح واجب مفروض وأمر لا مفر منه؛ لكن لم يحن الوقت بعد لاستخدامها، مؤسساً بذلك فكرة (العنف المؤجل) في منهج التربية لدى الجماعة، هذه الفكرة التي عجز أفراد الجماعة عبر تاريخها عن رفضها أو انتقادها أو نبذها؛ بل ما زاد الأمر سوءاً هو شرعنة هذه الفكرة من خلال سيد قطب، الذي وجد لها مبرراً شرعياً لقيامها، والذي كان يرى أن استخدام القوة شيء مرحلي، ومن حق الجماعة استخدامه في حالة قوة تنظيمها وسيطرتها».
وأدرجت الولايات المتحدة الأميركية في فبراير (شباط) عام 2017، «حسم» و«لواء الثورة» على قائمة المنظمات الإرهابية، وسبق هذه الخطوة قرار بريطاني في ديسمبر 2016 بإدراج الحركتين على قائمة الإرهاب، وهو القرار الذي أرجعته بريطانيا لثبوت إدانتهما بالاعتداء على أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة.
وحول تبرؤ «حسم» من «الإخوان» في هذا التوقيت؛ حرصاً على عدم وضع الجماعة على قوائم الإرهاب، وبخاصة أن الحركة بقوائم إرهاب دولية، قال عمرو عبد المنعم، إن قادة «الإخوان» موفِّقون أوضاعهم في المجتمع الغربي، وفكرة إدراجهم في كيان إرهابي في الدول الأوروبية يتوقف على مصالح في بريطانيا وأميركا، فـ«الإخوان» متغلغلون في المجتمع الأوروبي، ولهم تواجد في منظمات المجتمع المدني. مضيفاً، لا يوجد ضغط على «الإخوان» في الغرب؛ لكنهم تحت الرقابة منذ السينات من القرن الماضي، حتى هذه اللحظة.



فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
TT

فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)

غداة إعلان باريس مصرع 13 جندياً من مواطنيها، في حادث تحطم مروحيتين عسكريتين في جمهورية مالي الأفريقية، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن في مؤتمر صحافي أن بلاده تدرس جميع الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بوجودها العسكري في منطقة الساحل الأفريقي.
في تصريحاته، أكد ماكرون أنه أمر الجيش الفرنسي بتقييم عملياته ضد المسلحين في غرب أفريقيا، مشيراً إلى أن جميع الخيارات متاحة، وموضحاً أن بلاده «ترغب في مشاركة أكبر من قبل حلفائها في المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب».

هل يمكن عد تصريحات ماكرون بداية لمرحلة فرنسية جديدة في مكافحة الإرهاب على أراضي القارة السمراء، لا سيما في منطقة دول الساحل التي تضم بنوع خاص «بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد»؟
يتطلب منا الجواب بلورة رؤية واسعة للإشكالية الأفريقية في تقاطعاتها مع الإرهاب بشكل عام من جهة، ولجهة دول الساحل من ناحية ثانية.
بداية، يمكن القطع بأن كثيراً من التحديات الحياتية اليومية تطفو على السطح في تلك الدول، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تجعل الحياة صعبة للغاية وسط الجفاف، الأمر الذي يولد هجرات غير نظامية من دولة إلى أخرى. وفي الوسط، تنشأ عصابات الجريمة المنظمة والعشوائية معاً، مما يقود في نهاية المشهد إلى حالة من الانفلات الأمني، وعدم مقدرة الحكومات على ضبط الأوضاع الأمنية، وربما لهذا السبب أنشأ رؤساء دول المنطقة ما يعرف بـ«المجموعة الخماسية»، التي تدعمها فرنسا وتخطط لها مجابهتها مع الإرهاب، والهدف من وراء هذا التجمع هو تنسيق أنشطتهم، وتولي زمام الأمور، وضمان أمنهم، من أجل الحد من تغلغل الإرهاب الأعمى في دروبهم.
على أنه وفي زمن ما يمكن أن نسميه «الإرهاب المعولم»، كانت ارتدادات ما جرى لتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، من اندحارات وهزائم عسكرية العامين الماضيين، تسمع في القارة الأفريقية بشكل عام، وفي منطقة الساحل بنوع خاص، ولم يكن غريباً أو عجيباً أن تعلن جماعات إرهابية متعددة، مثل «بوكو حرام» وحركة الشباب وغيرهما، ولاءها لـ«داعش»، وزعيمها المغدور أبي بكر البغدادي.
وتبدو فرنسا، فعلاً وقولاً، عازمة على التصدي للإرهاب القائم والآتي في القارة السمراء، وقد يرجع البعض السبب إلى أن فرنسا تحاول أن تحافظ على مكاسبها التاريخية السياسية أو الاقتصادية في القارة التي تتكالب عليها اليوم الأقطاب الكبرى، من واشنطن إلى موسكو، مروراً ببكين، ولا تود باريس أن تخرج خالية الوفاض من قسمة الغرماء الأفريقية، أي أنه تموضع عسكري بهدف سياسي أو اقتصادي، وفي كل الأحوال لا يهم التوجه، إنما المهم حساب الحصاد، وما تخططه الجمهورية الفرنسية لمواجهة طاعون القرن الحادي والعشرين.
في حديثها المطول مع صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، كانت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، تشير إلى أن فرنسا تقود جهوداً أوروبية لتشكيل قوة عسكرية لمحاربة تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، وأن هناك خطوات جديدة في الطريق تهدف إلى تعزيز المعركة ضد العناصر الإرهابية هناك، وإن طال زمن الصراع أو المواجهة.
ما الذي يجعل فرنسا تتحرك على هذا النحو الجاد الحازم في توجهها نحو الساحل الأفريقي؟
المؤكد أن تدهور الأوضاع في الساحل الأفريقي، وبنوع خاص المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، قد أزعج الأوروبيين أيما إزعاج، لا سيما أن هذا التدهور يفتح الأبواب لهجرات غير شرعية لسواحل أوروبا، حكماً سوف يتسرب في الوسط منها عناصر إرهابية تنوي إلحاق الأذى بالقارة الأوروبية ومواطنيها.
يكاد المتابع للشأن الإرهابي في الساحل الأفريقي يقطع بأن فرنسا تقود عملية «برخان 2»، وقد بدأت «برخان 1» منذ اندلاع أولى شرارات الأزمة الأمنية في منطقة الساحل، فقد التزمت فرنسا التزاماً حاراً من أجل كبح جماح التهديد الإرهابي.
بدأت العملية في يناير (كانون الثاني) 2013، حين تدخلت فرنسا في شمال مالي، عبر عملية «سيرفال»، بغية منع الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة من السيطرة على البلاد.
والثابت أنه منذ ذلك الحين، توحدت العمليات الفرنسية التي تضم زهاء 4500 جندي تحت اسم عملية «برخان». وتعمل القوات الفرنسية في هذا الإطار على نحو وثيق مع القوات المسلحة في منطقة الساحل.
ويمكن للمرء توقع «برخان 2»، من خلال تحليل وتفكيك تصريحات وزيرة الجيوش الفرنسية بارلي التي عدت أن دول الساحل الأفريقي تقع على أبواب أوروبا. وعليه، فإن المرحلة المقبلة من المواجهة لن تكون فرنسية فقط، بل الهدف منها إشراك بقية دول أوروبا في مالي بقيادة عملية «برخان 2»، في إطار وحدة مشتركة تدعى «تاكوبا»، بغية مواكبة القوات المسلحة المالية.
ولعل المتابع لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الحالي يرى أن الرجل يكاد ينزع إلى ما مضي في طريقه جنرال فرنسا الأشهر شارل ديغول، ذاك الذي اهتم كثيراً بوحدة أوروبا والأوروبيين بأكثر من التحالف مع الأميركيين أو الآسيويين.
ماكرون الذي أطلق صيحة تكوين جيش أوروبي مستقل هو نفسه الذي تحدث مؤخراً عما أطلق عليه «الموت السريري» لحلف الناتو. وعليه، يبقى من الطبيعي أن تكون خطط فرنسا هادفة إلى جمع شمل الأوروبيين للدفاع عن القارة، وعدم انتظار القوة الأميركية الأفريقية (أفريكوم) للدفاع عن القارة الأوروبية.
هذه الرؤية تؤكدها تصريحات الوزيرة بارلي التي أشارت إلى أن فرنسا تبذل الجهود الكبيرة من أجل أن يكون هناك أوروبيون أكثر في الصفوف الأولى مع فرنسا ودول الساحل. وقد أعلنت الوزيرة الفرنسية بالفعل أن «التشيكيين والبلجيكيين والإستونيين قد استجابوا أولاً، كما أن آخرين حكماً سينضمون إلى عملية (تاكوبا) عندما تصادق برلمانات بلادهم على انتشارهم مع القوات الفرنسية».
لا تبدو مسألة قيادة فرنسا لتحالف أوروبي ضد الإرهاب مسألة مرحباً بها بالمطلق في الداخل الفرنسي، لا سيما أن الخسائر التي تكمن دونها عاماً بعد الآخر في منطقة الساحل قد فتحت باب النقاش واسعاً في الداخل الفرنسي، فقد قتل هناك العشرات من الجنود منذ عام 2013، مما جعل بعض الأصوات تتساءل عن نجاعة تلك العملية، وفرصها في الحد من خطورة التنظيمات الإرهابية، وقد وصل النقاش إلى وسائل الإعلام الفرنسية المختلفة.
غير أنه، على الجانب الآخر، ترتفع أصوات المسؤولين الفرنسيين، لا سيما من الجنرالات والعسكريين، الذين يقارنون بين الأكلاف والخسائر من باب المواجهة، وما يمكن أن يصيب فرنسا وبقية دول أوروبا حال صمت الأوروبيين وجلوسهم مستكينين لا يفعلون شيئاً. فساعتها، ستكون الأراضي الأوروبية من أدناها إلى أقصاها أراضي شاسعة متروكة من الدول، وستصبح ملاجئ لمجموعات إرهابية تابعة لـ«داعش» و«القاعدة».
ما حظوظ نجاحات مثل هذا التحالف الأوروبي الجديد؟
يمكن القول إن هناك فرصة جيدة لأن يفعل التحالف الفرنسي الأوروبي الجديد حضوره، في مواجهة الإرهاب المتغلغل في أفريقيا، لا سيما أن الهدف يخدم عموم الأوروبيين، فتوفير الأمن والاستقرار في الجانب الآخر من الأطلسي ينعكس حتماً برداً وسلاماً على بقية عموم أوروبا.
ولم يكن الإعلان الفرنسي الأخير هو نقطة البداية في عملية «برخان 2» أو «تاكوبا»، فقد سبق أن أعلن رئيس الجمهورية الفرنسية، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمعية رئيس بوركينا فاسو السيد روش كابوريه، وهو الرئيس الحالي للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، إبان مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع في بياريتز، إنشاء الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.
وترمي هذه الشراكة مع بلدان المنطقة إلى تعزيز فعالية الجهود المبذولة في مجالي الدفاع والأمن الداخلي، وإلى تحسين سبل تنسيق دعم الإصلاحات الضرورية في هذين المجالين، وتمثل ضرورة المساءلة مقوماً من مقومات هذه الشراكة.
ولا يخلو المشهد الفرنسي من براغماتية مستنيرة، إن جاز التعبير، فالفرنسيون لن يقبلوا أن يستنزفوا طويلاً في دفاعهم عن الأمن الأوروبي، في حين تبقى بقية دول أوروبا في مقاعد المتفرجين ليس أكثر، وربما لمح الفرنسيون مؤخراً من طرف خفي إلى فكرة الانسحاب الكامل الشامل، إن لم تسارع بقية دول القارة الأوروبية في إظهار رغبة حقيقية في تفعيل شراكة استراتيجية تستنقذ دول الساحل الأفريقي من الوقوع لقمة سائغة في فم الجماعات الإرهابية، في منطقة باتت الأنسب ليتخذها الإرهابيون مخزناً استراتيجياً ومنطقة حشد لهم، وفي مقدمة تلك الجماعات مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة تجتمع تحت راية جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وأخرى تابعة لتنظيم داعش على غرار التنظيم الإرهابي في الصحراء الكبرى، التي تقوم بتنفيذ كثير من الهجمات ضد القوات المسلحة في منطقة الساحل، والقوات الدولية التي تدعمها، والتي تضم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الإبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، المكلفة بدعم تنفيذ اتفاق السلام المنبثق عن عملية الجزائر العاصمة، ودعم جهود إرساء الاستقرار التي تبذلها السلطات المالية في وسط البلاد.
ولعل كارثة ما يجري في منطقة الساحل الأفريقي، ودول المجموعة الخماسية بنوع خاص، غير موصولة فقط بالجماعات الراديكالية على اختلاف تسمياتها وانتماءاتها، فهناك مجموعات أخرى مهددة للأمن والسلام الأوروبيين، جماعات من قبيل تجار المخدرات والأسلحة، وكذا مهربو البشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وهذا هاجس رهيب بدوره بالنسبة لعموم الأوروبيين.
على أن علامة استفهام تبقى قلقه محيرة بالنسبة لباريس وقصر الإليزيه اليوم، وهي تلك المرتبطة بالإرادة الأوروبية التي تعاني من حالة تفسخ وتباعد غير مسبوقة، تبدت في خلافات ألمانية فرنسية بنوع خاص تجاه فكرة استمرار الناتو، وطرح الجيش الأوروبي الموحد.
باختصار غير مخل: هل دعم الأوروبيين كافة لعملية «برخان 2» أمر مقطوع به أم أن هناك دولاً أوروبية أخرى سوف تبدي تحفظات على فكرة المساهمة في تلك العمليات، خوفاً من أن تستعلن فرنسا القوة الضاربة الأوروبية في القارة الأفريقية من جديد، مما يعني عودة سطوتها التي كانت لها قديماً في زمن الاحتلال العسكري لتلك الدول، الأمر الذي ربما ينتقص من نفوذ دول أخرى بعينها تصارع اليوم لتقود دفة أوروبا، في ظل حالة الانسحاب من الاتحاد التي تمثلها بريطانيا، والمخاوف من أن تلحقها دول أخرى؟
مهما يكن من أمر الجواب، فإن تصاعد العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة، أو حدوث عمليات جديدة ضد أهداف أوروبية في القارة الأفريقية، وجريان المقدرات بأي أعمال إرهابية على تراب الدول الأوروبية، ربما يؤكدان الحاجة الحتمية لتعزيز توجهات فرنسا، وشراكة بقية دول أوروبا، ويبدو واضحاً أيضاً أن بعضاً من دول أفريقيا استشرفت مخاوف جمة من تعاظم الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، مثل تشاد التي وافقت على تعبئة مزيد من الجيوش في المثلث الحدودي الهش مع النيجر وبوركينا فاسو.