رئيس مجلس النواب الليبي: انتخاب رئيس هو الحل الوحيد

TT

رئيس مجلس النواب الليبي: انتخاب رئيس هو الحل الوحيد

في وقت خفتت نسبياً حدة الاشتباكات المسلحة في مدينة طرابلس، بدا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح متمسكاً بإجراء انتخابات رئاسية باعتبارها «حلاً وحيداً» لإنهاء النزاع المحتدم في البلاد منذ سنوات.
وقال صالح في لقاء تلفزيوني، مساء أول من أمس، إن المعارضين لانتخاب رئيس «يريدون البقاء في السلطة»، واعتبر أن استمرار النزاع «مؤامرة مدبرة تخلق ذريعة للتدخل الخارجي في الشأن الداخلي، وانتهاك سيادة الدولة واستقلالها»، وحض على «توحيد الصفوف، والعمل من أجل الخروج من الأزمة التي تمر بها ليبيا».
وشدد على أن «الانتخابات ستُخرج جميع الأجسام من المشهد بطريقة سلمية ديمقراطية، من دون الوقوع في فراغ سياسي ونزاع جديد»، وأن «توحيد المؤسسات، وتشكيل حكومة وطنية تتولى جميع متطلبات المواطنين، سيُمكن مجلس النواب من مراقبتها ومحاسبتها»، وقال إن على الليبيين في كل دائرة انتخابية «محاسبة نوابهم على الغياب عن حضور الجلسات».
وميدانياً، أفاد المستشفى الميداني، التابع لإدارة شؤون الجرحى، في طرابلس، بأن 115 قتيلاً سقطوا، ونحو 560 جريحاً أصيبوا، من جراء الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة قبل نحو شهر. وأشار المستشفى، في بيان رسمي، إلى أن «383 جريحاً أصيبوا بإصابات خطيرة ومتوسطة، وأن 177 جريحاً تصنف جراحهم بالبسيطة»، موضحاً أنه «تم إجلاء 156 عائلة من مواقع الاشتباكات، بينما تمت عمليات الإغاثة لـ264 عائلة أخرى».
ورصد تقرير بثته وكالة «رويترز» آثار دمار وتخريب وأضرار جسيمة طالت منازل ومتاجر ليبيين، بعد اشتباكات بين جماعات مسلحة متنافسة سيطرت على العاصمة منذ أغسطس (آب) الماضي. وأشارت الوكالة إلى أن الجيوب التي تشهد الاشتباكات تعرضت فيها مقار شركات ومحلات لدمار، كما تسببت الاشتباكات أيضاً بانقطاع الكهرباء في معظم المراكز المدينة، وأدت إلى إغلاق كامل للمطار الرئيسي في طرابلس.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق عن «قلقه بشأن زيادة عدد انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من الجماعات المسلحة في طرابلس». وحض، في بيان وزعته البعثة على كل أطراف الصراع، على «احترام وقف إطلاق النار، والامتناع عن أي أعمال قد تزيد من معاناة السكان المدنيين»، مشدداً على «ضرورة محاسبة أي شخص مسؤول عن انتهاك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان».
وفي السياق ذاته، بحث رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج مع مسؤولين ليبيين «سبل تنفيذ برامج دعم الأسر النازحة من مواقع الاشتباكات في العاصمة». والتقى السراج، أمس، وكيل وزارة الصحة ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس ومدير إدارة الجرحى ومدير جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس.
وفي سياق آخر، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أمس، إن إنتاج النفط الخام في ليبيا سجّل أعلى مستوياته منذ عام 2013، وتخطى حاجز المليون برميل «رغم التحديات الأمنية الراهنة».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.