رئيس مجلس النواب الليبي: انتخاب رئيس هو الحل الوحيد

TT

رئيس مجلس النواب الليبي: انتخاب رئيس هو الحل الوحيد

في وقت خفتت نسبياً حدة الاشتباكات المسلحة في مدينة طرابلس، بدا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح متمسكاً بإجراء انتخابات رئاسية باعتبارها «حلاً وحيداً» لإنهاء النزاع المحتدم في البلاد منذ سنوات.
وقال صالح في لقاء تلفزيوني، مساء أول من أمس، إن المعارضين لانتخاب رئيس «يريدون البقاء في السلطة»، واعتبر أن استمرار النزاع «مؤامرة مدبرة تخلق ذريعة للتدخل الخارجي في الشأن الداخلي، وانتهاك سيادة الدولة واستقلالها»، وحض على «توحيد الصفوف، والعمل من أجل الخروج من الأزمة التي تمر بها ليبيا».
وشدد على أن «الانتخابات ستُخرج جميع الأجسام من المشهد بطريقة سلمية ديمقراطية، من دون الوقوع في فراغ سياسي ونزاع جديد»، وأن «توحيد المؤسسات، وتشكيل حكومة وطنية تتولى جميع متطلبات المواطنين، سيُمكن مجلس النواب من مراقبتها ومحاسبتها»، وقال إن على الليبيين في كل دائرة انتخابية «محاسبة نوابهم على الغياب عن حضور الجلسات».
وميدانياً، أفاد المستشفى الميداني، التابع لإدارة شؤون الجرحى، في طرابلس، بأن 115 قتيلاً سقطوا، ونحو 560 جريحاً أصيبوا، من جراء الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة قبل نحو شهر. وأشار المستشفى، في بيان رسمي، إلى أن «383 جريحاً أصيبوا بإصابات خطيرة ومتوسطة، وأن 177 جريحاً تصنف جراحهم بالبسيطة»، موضحاً أنه «تم إجلاء 156 عائلة من مواقع الاشتباكات، بينما تمت عمليات الإغاثة لـ264 عائلة أخرى».
ورصد تقرير بثته وكالة «رويترز» آثار دمار وتخريب وأضرار جسيمة طالت منازل ومتاجر ليبيين، بعد اشتباكات بين جماعات مسلحة متنافسة سيطرت على العاصمة منذ أغسطس (آب) الماضي. وأشارت الوكالة إلى أن الجيوب التي تشهد الاشتباكات تعرضت فيها مقار شركات ومحلات لدمار، كما تسببت الاشتباكات أيضاً بانقطاع الكهرباء في معظم المراكز المدينة، وأدت إلى إغلاق كامل للمطار الرئيسي في طرابلس.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق عن «قلقه بشأن زيادة عدد انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من الجماعات المسلحة في طرابلس». وحض، في بيان وزعته البعثة على كل أطراف الصراع، على «احترام وقف إطلاق النار، والامتناع عن أي أعمال قد تزيد من معاناة السكان المدنيين»، مشدداً على «ضرورة محاسبة أي شخص مسؤول عن انتهاك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان».
وفي السياق ذاته، بحث رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج مع مسؤولين ليبيين «سبل تنفيذ برامج دعم الأسر النازحة من مواقع الاشتباكات في العاصمة». والتقى السراج، أمس، وكيل وزارة الصحة ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس ومدير إدارة الجرحى ومدير جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس.
وفي سياق آخر، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أمس، إن إنتاج النفط الخام في ليبيا سجّل أعلى مستوياته منذ عام 2013، وتخطى حاجز المليون برميل «رغم التحديات الأمنية الراهنة».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.