الصين ـ أميركا... النجاة أو الغرق معاً

تعجّ الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين بالأرقام؛ قيمة العجز في الميزان التجاري، حجم سندات الخزينة الأميركية التي تحوزها الصين، مليارات الدولارات من الرسوم الضريبية المتبادلة الجديدة، نسب الفوائد التي تزيد على القروض في الولايات المتحدة بسبب الإجراءات الجمركية... وما يشبه ذلك من أعداد وأرقام ضخمة تعكس حقيقة الصدام بين إرادتين سياسيتين، ومن ورائهما منافسة بين الاقتصادين الأكبر في العالم.
الأرقام الفلكية للعقوبات التي يتراشق العملاقان الأميركي والصيني في إنزالها أحدهما بالآخر، تعكس قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب إدخال تغيير جذري على المسار الذي اتخذته العلاقات التجارية بين البلدين منذ تسعينات القرن الماضي، عندما قبِل الأميركيون خسارة الكثير من فرص العمل عندهم في مقابل الحصول على سلع رخيصة تسهم في إبقاء الاستهلاك مرتفعاً عند الفرد والأسرة الأميركية.
ولأنها مقايضة، اتجهت الولايات المتحدة نحو التركيز على تصدير السلع «الناعمة» من برامج معلوماتية وتصميمات وماركات ومنتجات ترفيهية في السينما والتلفزيون، وهذه صناعات تدر المليارات، إلى جانب الاستمرار في تصدير السلع الزراعية إلى الصين مثل فول الصويا وغيره. وعلى الرغم من أن الميزان التجاري يميل منذ سنوات طويلة إلى مصلحة الصين (بلغ حجم الصادرات الصينية في 2017 إلى الولايات المتحدة 506 مليارات دولار، فيما استوردت ما قيمته 130 مليار دولار)، فإن ذلك لا يعكس حقيقة التبادل التجاري، ذاك أن قسماً كبيراً من الواردات الأميركية من الصين هي بضائع من تصميم أميركي، على غرار الهواتف الخليوية وأجهزة الكومبيوتر التي تقع شركاتها المصممة في الولايات المتحدة ويجري تجميعها وتصنيعها في الصين، ما يضيف المزيد من التعقيد على خريطة التبادل التجاري، حيث يتشارك المصممون الأميركيون مع الشركات الصينية في أرباح التصدير إلى أميركا. ومعروف أن المنحى الأميركي في نقل المصانع إلى الخارج -بحثاً عن تخفيض كلفة الإنتاج خصوصاً كلفة اليد العاملة الأميركية المرتفعة- مسألة دار حولها جدل صاخب عندما تحولت إلى أحد أقانيم الاقتصاد الأميركي الذي يتجه منذ عقود نحو الجانب الخدماتي ويتخفف من أعباء العمال، حتى ولو على حساب تفاقم البطالة، طمعاً في تحقيق المزيد من الأرباح.
ومعلوم أيضاً أن الصين استفادت من هذا الاتجاه في الاقتصاد الأميركي لإيجاد ملايين فرص العمل لديها، لكن مع إبقاء الرواتب منخفضة وظروف العمل مزرية لتحقيق هامش توفير أعلى يرفع من القيمة التنافسية للصين كمصدر للسلع المصنعة. وأضاف الصينيون إجراءً نقدياً لتعزيز جاذبية صادراتهم، تمثّل في تثبيت سعر صرف العملة المحلية (اليوان) مقابل الدولار، فاليوان منخفض القيمة يغري باستيراد المزيد من السلع الصينية بالدولار القوي.
هذان العاملان: اليد العاملة الرخيصة واليوان الثابت، شكّلا الثنائي الذي اعتمدت الصين عليه في صعودها إلى المركز الأول في الاقتصاد العالمي. وللحيلولة دون اضطراب السوق الرئيسة -أي الولايات المتحدة- على نحو يلحق الأذى بالصادرات الصينية، عمدت بكين إلى شراء كميات ضخمة من سندات الخزينة الأميركية تصل قيمتها إلى 1.18 تريليون دولار. التصور القائل إن في وسع الصين التسبب بمشكلات كبيرة لأميركا عبر بيع قسم من سندات الخزينة هذه، تصور تبسيطي يتجاهل عمق التداخل بين الاقتصادين وكيف بات مصير الواحد مرتبطاً بالآخر. ومن السذاجة الاعتقاد أن مصلحة الصين تتجسد في اقتصاد أميركي مضطرب ومترنح. فالسوق الأميركية تحتل موقعاً مركزياً في الخطط الاستراتيجية الصينية الرامية إلى رفع مستوى معيشة المواطنين الذين ما زال أكثرهم يعيش في ما يشبه الفقر على الرغم من القفزات الهائلة التي حققتها الصين في العقود القليلة الماضية، والتي -على الرغم من أهميتها- لم تنجز مهمة الارتقاء بمستوى عيش المواطن الصيني ليصبح بمستوى عيش نظيره في الدول الصناعية الكبرى.
سؤال آخر تطرحه هذه الحرب التجارية على الجانب الأميركي: بعد أعوام من العمل على تحويل اقتصاد الولايات المتحدة إلى اقتصاد قائم على المعرفة والعلم والتكنولوجيا المتقدمة، وفي ظل قرار واعٍ بترك العمل الصناعي للدول الأقل تطوراً مثل الصين، هل تستقيم إعادة استيراد وظائف «الياقات الزرقاء» مع نهج اقتصاد المعرفة؟ أم أن منح الأولوية المطلقة لإيجاد فرص عمل -استجابةً للوعود الانتخابية- مع ما قد يسفر عن ذلك من ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية، يبرر العودة إلى اقتصاد صناعي شبيه لما كان قائماً في منتصف القرن العشرين؟