تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي يشرح اختلالات الاقتصاد المغربي

أوصى بإحداث هيئة مستقلة للتتبع والتقييم القبلي والبعدي للاستثمارات

حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي من تواصل فتور الاقتصاد المغربي خلال السنوات السبع الأخيرة، وانعكاسات ذلك على التشغيل والإدماج الاقتصادي للسكان خاصة الشباب.
ووضع المجلس، الذي أصدره أول من أمس تقريره السنوي، أبرز توصياته تحت عنوانين بارزين، وهما «النجاح في رفع تحدي التصنيع»، و«جعل ريادة الأعمال إحدى دعامات استراتيجية النهوض بتشغيل الشباب».
وأشار المجلس في تقريره إلى أن «دينامية الاقتصاد الوطني فقدت خلال السنوات السبع الأخيرة زخمها، على اعتبار أنها لم تستطع الحفاظ على مستوى مرتفع من النمو». وأوضح أن «هذه الوضعية تطرح جملة من التساؤلات بخصوص نموذج النمو الحالي الذي لا يزال يعاني من الكثير من أوجه القصور التي تعيق قدرته على خلق الثروة»، مشيرا على الخصوص إلى الازدواجية التي تطبع الاقتصاد المغربي والتي تتجلى في وجود بعض الفروع العصرية المتسمة بالدينامية والمندمجة في سلاسل القيمة العالمية، إلى جانب فروع ذات قيمة مضافة ضعيفة وأنشطة الاقتصاد غير المنظم.
وأشار المجلس، في هذا السياق، إلى أن الاحتجاجات التي شهدتها بعض أقاليم المغرب هذه السنة، كمنطقة جرادة، والتي كان من بين أسبابها نقص فرص الشغل اللائق وموارد الدخل المستقر، كشفت بدورها محدودية نماذج التنمية القائمة في بعض المجالات الترابية والمعتمدة على مورد طبيعي واحد أو التي تتوفر على بنية إنتاجية غير متنوعة بالقدر الكافي، مما يقتضي بلورة استراتيجية حقيقية لتنويع الأنشطة القطاعية وفرص الشغل في هذه المناطق، مع الحرص على تثمين الموارد والإمكانيات المحلية. وأوصى المجلس بأن يُأخذ هذا الجانب بالاعتبار في إعداد وتنفيذ برامج التنمية الجهوية، مع ضمان إشراك فعلي لجميع الأطراف المعنية في مراحل التصميم والتنفيذ والتقييم.
وأضاف التقرير أن «محدودية نموذج النمو الحالي تتجلى أيضا على مستوى الاستثمار، والذي يتسم بضعف الفعالية رغم استمرار تسجيله لمستويات مرتفعة، وهو وضع يقتضي ضرورة الانكباب على النهوض بالاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى، وتلك التي لها قدرة أكبر على توليد الآثار التبعية غير المباشرة على مستوى باقي فروع الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، يدعو المجلس إلى إحداث هيئة مستقلة تناط بها مهام التتبع والتقييم القبلي والبعدي للسياسات والاستثمارات العمومية». وبخصوص التصنيع، أشار التقرير إلى أن مساهمته في الناتج الداخلي الخام لا تزال ضعيفة.
وأوصى بهذا الخصوص بضرورة تعزيز الحوكمة المؤسساتية والإطار الخاص بقيادة مسلسل التصنيع؛ ومعالجة أوجه قصور السوق مع الحرص على عدم خلق وضعيات ريعية وذلك من خلال ربط الاستفادة من التدابير التحفيزية بالنتائج المحققة؛ وتطوير صيغ تمويل ملائمة للصناعات ذات التكنولوجيا العالية والاستثمارات المبتكرة؛ وتعزيز التحفيزات لفائدة المقاولات الصناعية الأكثر احتراما للبيئة؛ والتنسيق والتكامل الصناعي بين المجالات الترابية؛ ووضع إطار مرجعي مشترك ومفصل لتقييم المشاريع الاستثمارية الأجنبية الكبرى؛ والنهوض بالابتكار والبحث والتطوير. وقال المجلس في تقريره إن «نموذج النمو الوطني أضحى أقل إدماجا من خلال التشغيل، سيما أن نسبة كبيرة من المناصب المحدثة تتعلق بوظائف تتطلب مؤهلات بسيطة وبوظائف غير مستقرة، وبالتالي لا يمكنها أن تشكل رافعة حقيقية للارتقاء الاجتماعي. في هذا السياق، بلغ معدل البطالة 10.2 في المائة في نهاية 2017 عوضا عن 9.9 في المائة سنة 2016».
من جهة أخرى، يضيف التقرير: «لا يزال الشباب يعانون من صعوبات كبيرة في الحصول على منصب شغل»، مشيرا إلى أن معدل البطالة وسط الشباب أعلى من ضعف معدل البطالة على الصعيد الوطني، وأن هذه النسبة تصل إلى 40 في المائة في الوسط الحضري.
وأضاف التقرير: «تحيل هذه الوضعية على التأثير المحدود لمختلف برامج إدماج الشباب، كما تبرز ضرورة اعتماد رؤية شمولية ومندمجة على المدى الطويل في مجال تشغيل الشباب. وفي السياق نفسه، يساهم ضعف خلق المقاولة في تقليص فرص الشغل المتاحة أمام الشباب».
وانتقد المجلس تنفيذ استراتيجية النهوض بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال الفترة 2010 - 2020 والتي يعول عليها المغرب للمساهمة في الرفع من قدرة الاقتصاد الوطني على الإدماج، مشيرا إلى ضعف النتائج التي تحققت مقارنة بالأهداف المحددة لهذه الاستراتيجية.