تل أبيب لا تعتزم وقف ضرباتها في سوريا

رغم تحميل موسكو إياها مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يتحدث لوسائل الإعلام خلال زيارة للحدود مع سوريا في الجولان المحتل (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يتحدث لوسائل الإعلام خلال زيارة للحدود مع سوريا في الجولان المحتل (أ.ف.ب)
TT

تل أبيب لا تعتزم وقف ضرباتها في سوريا

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يتحدث لوسائل الإعلام خلال زيارة للحدود مع سوريا في الجولان المحتل (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يتحدث لوسائل الإعلام خلال زيارة للحدود مع سوريا في الجولان المحتل (أ.ف.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم (الأحد)، أن بلاده ستواصل عملياتها العسكرية ضد الوجود العسكري الإيراني في سوريا، وذلك بعد سقوط طائرة روسية حملت موسكو، تل أبيب، المسؤولية عنه.
وقال ليبرمان في تصريحات إذاعية، «نحن تصرفنا ونتصرف بحذر ومسؤولية في كل الحالات الواردة الصعبة منها والسهلة، لذلك لم يتغير شيء ولن يتغير، ونحن مستمرون بالعمليات العسكرية في سوريا وهذه سياستنا».
وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: «لن نسمح بتحويل سوريا إلى قاعدة إيرانية متقدمة ضد دولة إسرائيل، ونحن نواصل العمل، ولهذا لدينا كل الوسائل والإمكانات لردع هذا الخطر».
وفي وقت سابق اليوم، حمّلت وزارة الدفاع الروسية، إسرائيل، المسؤولية عن إسقاط الطائرة الروسية من طراز «إل 20» ومقتل 15 عسكرياً كانوا على متنها، إثر صاروخ أطلقته الدفاعات الجوية للنظام السوري بطريق الخطأ خلال غارة إسرائيلية.
كما اتهمت موسكو سلاح الجو الإسرائيلي بتضليل قيادة القوات الروسية في سوريا عبر تقديم معلومات خاطئة عن مواقع الغارات المزمع تنفيذها.
وأكد ليبرمان أن الجيش الإسرائيلي مستمر في اعتماده على التنسيق مع القيادة العسكرية الروسية في سوريا، من أجل تجنب حالات التصادم في الأجواء السورية.
وأقرّت إسرائيل هذا الشهر بأنّها شنّت مائتي غارة في سوريا في الأشهر الـ18 الأخيرة ضدّ أهداف غالبيتها إيرانية، في تأكيد نادر لعمليات عسكرية من هذا النوع. وقصفت مراراً منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011 أهدافاً لقوات النظام السوري وأخرى لإيران وميليشيا «حزب الله».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».