ليبيا: اشتباكات طرابلس تُجبر السراج على طلب وساطة دولية

ميليشيات مصراتة تهدد بدخول العاصمة... والأمم المتحدة تدعو لاحترام الهدنة

جانب من المواجهات التي شهدتها العاصمة طرابلس ليلة أول من أمس (رويترز)
جانب من المواجهات التي شهدتها العاصمة طرابلس ليلة أول من أمس (رويترز)
TT

ليبيا: اشتباكات طرابلس تُجبر السراج على طلب وساطة دولية

جانب من المواجهات التي شهدتها العاصمة طرابلس ليلة أول من أمس (رويترز)
جانب من المواجهات التي شهدتها العاصمة طرابلس ليلة أول من أمس (رويترز)

بينما استمر المشهد العسكري الليبي في التعقيد والتأزم أمس، اكتفت حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، بمخاطبة المجتمع الدولي للتدخل بحزم ضد الميليشيات المسلحة المتنافسة على السلطة والنفوذ في العاصمة طرابلس، التي ما زالت تخوض حرب شوارع مستمرة، باستخدام جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة دون توقف.
ووسط أوضاع أمنية ومعيشية صعبة وآخذة في التدهور، نظم سكان العاصمة طرابلس مظاهرة احتجاجية أمام مقر بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا في جنزور، وهتفوا مطالبين بوقف الاشتباكات بين أطراف النزاع في المناطق السكنية.
في غضون ذلك، هددت ميليشيات مدينة مصراتة بالدخول إلى ساحة المعارك التي دخلت يومها الخامس على التوالي، بعد تجدد المعارك الطاحنة في ساعة مبكرة من صباح أمس في طرابلس، وتعرض منطقة مطار معيتيقة وعدة ضواح في المدينة لقصف عشوائي بالصواريخ والقذائف، دون ظهور أي بادرة على إمكانية أن تسفر جهود بعثة الأمم المتحدة عن وقف جديد لإطلاق النار.
وبحسب مصادر أمنية وسكان محليين، فقد سمع دوي سلسلة انفجارات عنيفة ومتتالية في مناطق جنوب وجنوب شرقي طرابلس، كما سقط نحو ثمانية صواريخ على الأقل بالقرب من محيط المطار المدني، الوحيد العامل في المدينة.
وقال ناطق باسم قوة «حماية طرابلس»، التي دشنت أول من أمس عملية عسكرية حملت اسم «بدر» ضد الميليشيات التي تهاجم العاصمة، إن قوة الحماية تتكون من جميع التشكيلات الأمنية والعسكرية الموجودة في طرابلس، وتتبع وزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الوفاق الوطني، مشيرا إلى أن العملية تستهدف «دحر الغزاة عن العاصمة طرابلس، القوات التابعة لتحالف الإخوان والمقاتلة».
ورفض الناطق الكشف عن هوية قائد هذه القوة، مكتفيا بالقول إن العملية «يقودها أمراء السرايا والكتائب في طرابلس».
من جهته، قال اللواء السابع الذي يهاجم طرابلس منذ بضعة أيام، الذي يدعي تبعيته لحكومة السراج في بيان أمس، إن قواته اضطرت للانسحاب بشكل تكتيكي من معسكر اليرموك بعد قيام الميليشيات بإلقاء عدد من القذائف على مواقع تمركزات اللواء، التي تم تثبيتها بعد توقيع الاتفاق، مشيرا إلى أن الميليشيات التي اندفعت بطيش للوقوع في قبضة جنود اللواء السابع، حيث الاشتباكات، أسفرت عن مقتل العشرات وأسر سبعة عناصر، من بينهم متهمين بقضايا إرهابية. أما بخصوص باقي المحاور، فإن وحداتنا صدت محاولات منهزمة للميليشيات المهزومة.
وفيما ارتفعت حصيلة الاشتباكات في جنوب طرابلس إلى 106 قتلى، اكتفت حكومة السراج بالإعراب عن إدانتها واستنكارها الشديدين «لكل أعمال الهجوم والعنف وإرهاب الليبيين، والتعدي على أرواحهم وممتلكاتهم» في العاصمة وفي كل أنحاء ليبيا.
وفي تعبير عن لجوئها للوساطة المحلية، دعت الحكومة جميع عمداء البلديات والمشايخ والأعيان في كل مدن ليبيا إلى بذل مزيد من الجهود لوضع «اتفاق الزاوية» القاضي بوقف إطلاق النار موضع التنفيذ، والضغط على جميع الأطراف للالتزام بما ورد في بنوده. كما دعت المجتمع الدولي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لأخذ إجراءات أكثر حزما وفاعلية لإيقاف أعمال العنف، والاشتباكات وحماية المدنيين، ووضع مجلس الأمن الدولي أمام حقيقة الأحداث الدامية في ليبيا، وتحمل مسؤوليته تجاهها.
بدوره، دعا مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، أمس جميع المتحاربين في ضواحي مدينة طرابلس بالتوقف فورا عن القتال، محذرا من أن الوضع في مستودع خزانات شركة البريقة «خطير وكارثي». أما المبعوث الأممي غسان سلامة، فقد صرح في بيان مقتضب بأن «معايشة أهل العاصمة الليبية في محنتهم الراهنة، والسعي الحثيث لدرء الفتنة ووقف النار ولم الشمل، واجب لا يفوقه اليوم آخر».
وأبدى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أمس، قلقه بشأن زيادة عدد انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من الجماعات المسلحة في طرابلس، وحث في بيان وزعته البعثة كل أطراف الصراع على احترام وقف إطلاق النار، والامتناع عن أي أعمال قد تزيد من معاناة السكان المدنيين، مشددا على ضرورة محاسبة أي شخص مسؤول عن انتهاك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
في سياق ذلك، وصف الاتحاد الأوروبي، أمس، عمليات الاستهداف التي يتعرض لها المدنيون في طرابلس بأنها «انتهاك للقانون الدولي الإنساني»، ودعت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا جميع الأطراف الفاعلة لاحترام وقف إطلاق النار المتفق عليه، وتنفيذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لصالح الشعب الليبي، مشيرة إلى أن حل الأزمة الليبية يظل سياسيا وليس عسكريا.
كما هددت البعثة مجددا بمعاقبة قادة الميليشيات المسلحة المتورطة في خرق الهدنة بطرابلس، وقالت إن «كل من يخالف وقف إطلاق النار أو يؤجج العنف سيواجه عواقب».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.