هدنة جنبلاط و تيار عون مستمرة رغم الخروق

عون - جنبلاط
عون - جنبلاط
TT

هدنة جنبلاط و تيار عون مستمرة رغم الخروق

عون - جنبلاط
عون - جنبلاط

خرق النائب زياد أسود، عضو تكتل «لبنان القوي» الموالي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، «الهدنة» المعلنة بين «الحزب التقدمي الاشتراكي»، برئاسة وليد جنبلاط، و«التيار الوطني الحر» (التيار العوني)، الذي يشكل عامود هذا التكتل الأساسي، بتغريدة غمز فيها من قناة جنبلاط، من دون أن يسميه، وهو ما أشار إلى هشاشة الهدنة التي تلت تشنجات سياسية وطائفية في المناطق المشتركة بين المسيحيين والدروز.
أسود قال، في تغريدته، إن «النصر لا يحتاج إلى أوهام، بل إلى وقائع ميدانية (...) والأهم أن نكفّ عن غش الجمهور بانهزام مشروع انتصر، وسقوط مشروع آخر، بانتظار جثة في النهر لن تمر». والمعروف أن العلاقات بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«التيار العوني» تمر بنفق تصعيدي يذكر بحقبة أواخر الثمانينات، عندما كانت المعارك العسكرية في أوجها بين جنبلاط وعون، يوم كان الثاني رئيساً للحكومة العسكرية وقائداً للجيش.
وعلى الرغم من أن الحرب وضعت أوزارها، وعقدت المصالحة المسيحية - الدرزية برعاية البطريرك الماروني السابق نصر الله صفير، والزعيم وليد جنبلاط، فإن العلاقة بين الأخير وعون لم تصل إلى أي استقرار سياسي، أو تحالف انتخابي، بل بقيت على وضعيتها من الخلافات والتباينات، وإن كان جنبلاط قد اقترع، من خلال كتلة «اللقاء الديمقراطي» البرلمانية التي كان يرأسها، لعون في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
مصادر قريبة من جنبلاط قالت لـ«الشرق الأوسط» إن ما حصل من سجالات في الآونة الأخيرة كاد ينذر بما لا تحمد عقباه، بعد سلسلة إشكالات حصلت في بعض قرى وبلدات الجبل بين مناصري الطرفين. وهذا الحال أقلق جنبلاط على أمن الجبل «ودفعه لإطلاق دعوة للحوار والتواصل والتنسيق بين قيادات الحزب والتيار في كل مناطق الجبل، واعتماد الحوار وسيلة لحل الإشكالات، بمعزل عن التباينات السياسية والهوة الكبيرة بين الفريقين».
وأبلغت المصادر «الشرق الأوسط» بأن الزيارة التي قام بها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الأسبوع الماضي، إلى الجبل كان لها الأثر الإيجابي للتهدئة، من خلال المواقف التي أطلقها، لا سيما في أثناء الحشد السياسي والشعبي والديني في دارة رئيس بلدية الباروك - الفريديس، إيلي نخلة، الذي شدد على مصالحة الجبل، في حين كانت كلمة البطريرك الراعي مؤثرة أمام المشايخ الدروز ورجال الدين المسيحيين وأبناء المنطقة، عندما أشاد بحكمة النائب السابق وليد جنبلاط وبمصالحة الجبل. وعلم أن البطريرك الماروني قام بعد هذه الزيارة بسلسلة من الاتصالات لوقف الحملات بين الاشتراكيين والعونيين، ناهيك عن الاتصالات التي جرت بين «الحزب الاشتراكي» ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي تولى هذه المهمة لإعادة الأمور إلى نصابها، وفتح قنوات تواصل بين التيار والحزب، وهو ما أدى إلى نتائج إيجابية بعد اللقاء الأول بين الفريقين.
من جهة ثانية، قالت أوساط في الحزب الاشتراكي لـ«الشرق الأوسط» إن «ما جرى أخيراً كان خارج إرادتنا. وبمعنى أوضح، لم نكن من فتح المعركة (...) فجلّ ما حصل أن وزير التربية مروان حمادة نقل موظفة في وزارة التربية من موقع إلى آخر، وهو موقعها الأساسي، ولم تحصل إقالة ليقوم وزراء (التيار الوطني الحر) بإقالة موظفين مقربين من (الحزب الاشتراكي) ومن أصحاب الكفاءة، في إطار سياسة التشفي والكيدية. لكن ذلك لم يدفعنا إلى اللجوء لتلك الأساليب حفاظاً على استقرار الجبل. ومن هنا، كان القرار الحكيم من قبل رئيس الحزب بضرورة اعتماد الحوار، وهذا ما حصل اليوم بعد لقاء تنسيقي بين قيادة الطرفين، اتّسم بالإيجابية، وسيبقى التواصل قائماً، وقد نشهد في الأيام المقبلة حراكاً على مستويات عدة حفاظاً على أمن الناس والمصالحة، في ظل هذه الظروف المصيرية التي يمر بها لبنان والمنطقة».
أيضاً قال عضو «اللقاء الديمقراطي»، النائب هنري حلو، لـ«الشرق الأوسط»: «إن جنبلاط و(اللقاء الديمقراطي)، الذي يرأسه حالياً نجله تيمور، يتعرضان منذ ما قبل الانتخابات وبعدها إلى حملات سياسية مبرمجة بغية تحجيم وليد جنبلاط، من خلال قانون الانتخاب وصولاً إلى مسألة التحالفات الانتخابية وما بعدها، من خلال ما يواكب تشكيل الحكومة من محاولات واضحة وهادفة لمواصلة سياسة التحجيم (...) إلى أن بلغت الأمور ما يعرض السلم الأهلي للخطر، وربطاً بالتعرض لاتفاق الطائف إلى ما يثار من حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتذكير بالحروب السوداء التي مرت على لبنان».
وأضاف حلو: «أمام هذه الوقائع، جاء موقف رئيس الحزب، وليد جنبلاط، ورئيس (اللقاء الديمقراطي)، تيمور جنبلاط، الذي اتسم بالعقلانية لمعالجة الوضع المأزوم بما يقتضي من حكمة وبُعد نظر، لما قد تصل إليه الأمور من فلتان ومسّ بالسلم الأهلي».
ويثمّن حلو ما جرى أخيراً من تواصل وتنسيق وحوار، بعد دعوة جنبلاط للتهدئة «فذلك ما يحصن المصالحة، ولا سيما أننا نمر في مرحلة مفصلية، أكان على المستوى الداخلي أو على الصعيدين الإقليمي والدولي، في حين الناس تعيش في ظل أوضاع اقتصادية صعبة».



العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.


الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب، الأربعاء، أنه أبلغ حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، بوجوب تغيير اسمه ليخلو «من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المجلس في بيان إنه «أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022».

وحسب البيان، «سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير (شباط) الماضي».

ووفقاً للبيان، تتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على «عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».

وأوضح المجلس أن «اسم الحزب يعد جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية».

وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

ويعد حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، التي تم حظر أنشطتها في أبريل (نيسان) 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 يوليو (تموز) من عام 2020 حل جماعة «الإخوان المسلمين» في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية» بعد أن كانت تغض النظر عن أنشطتها.

وبعد حل الجماعة احتفظ حزب «جبهة العمل الإسلامي» بوضعه القانوني بوصفه حزباً سياسياً مرخصاً، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2024، وحصلوا على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.