المغرب: «الأحرار» يهاجم «العدالة والتنمية» شريكه في الغالبية الحكومية

محمد أوجار يتحدث أمام شبيبة الحزب في مراكش مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)

بعد ركود دام عدة أشهر، شن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي ووزير الفلاحة والصيد البحري، هجوما على حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، حليفه في الغالبية الحكومية.
وقال أخنوش، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للجامعة الصيفية لشبيبة الحزب، إن «التجمع الوطني للأحرار» تعرض أخيرا لهجمات من خلال تسخير إمكانيات، وإطلاق إشاعات مفتعلة. مبرزا أن «الأطراف التي شنت هذه الهجمات تريد استمرار ضبابية المشهد السياسي في المغرب، وتغذية عزوف الشباب عن العمل السياسي، وقد رأت أن حزب التجمع الوطني للأحرار يشكل من خلال ممارسته سياسة متجددة خطرا على وجودها»، وذلك في إشارة واضحة لحزب العدالة والتنمية المغربي.
وعد أخنوش الهجمات التي تعرض لها حزبه «محاولات ترهيب» لن تمنع مناضلي «التجمع» «من إسماع صوتهم للمواطنين».
كما وجه رئيس «التجمع الوطني للأحرار» نداء إلى مناضلي الحزب، طالبهم فيه بالانكباب على العمل الفعلي الذي يخدم المواطنين، وعدم الالتفات لـ«التشويش المتعمد» على عمل الحزب. وقال أخنوش بهذا الخصوص إنه أعلن منذ انتخابه على رأس الحزب أن «أعداء الحزب الحقيقيين هو الفقر والهشاشة»، ولا يهمه من اختار عدم العمل والهدم بدل البناء.
من جهته، قال محمد أوجار، عضو المكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار، ووزير العدل، إن حزبه يعتزم قيادة الحكومة بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2021. مشيرا إلى أن «التجمع» سيكون البديل لإخراج المغرب من وضع القلق الذي يعيشه.
كما أوضح أوجار أن التجمع تعرض لهجمات ودسائس للنيل من إرادته، استعملت فيها جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة، معتبرا تنظيم الجامعة الصيفية لشبيبة الحزب «جوابا على المشوشين وبائعي الوهم والتيئيس».
وبخصوص الوضعية الراهنة بالبلاد، أشار أوجار أنه لا يختلف اثنان في تقييمها، وتتمثل في كون المجتمع تخترقه أسئلة القلق، التي حددها الملك محمد السادس في عجز النموذج التنموي، ووصوله إلى الباب المسدود.
من جانبه، لم يفوت رشيد الطالبي العلمي، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، ووزير الشباب والرياضة، الفرصة ليطلق النار، بدوره، على من سماهم «خصوم الحزب»، معتبرا أنهم يسعون لـ«تخريب البلاد»، عبر التشكيك في المؤسسات والمنتخبين.
واتهم العلمي حزب العدالة والتنمية بالوقوف وراء الحملة التي تعرض لها حزبه، مشيرا إلى أن خصوم هذا الأخير انخرطوا في عملية التشكيك في المؤسسات المنتخبة من برلمان ومجالس جماعية (بلديات)، وغيرها منذ 2010. إلى أن أخفقوا في الحصول على عدد المقاعد الذي كانوا يمنون النفس بها، حتى يتسنى لهم الدخول في الجزء الثاني من برنامجهم التخريبي.