«أدلة ظرفية» قد تقود إلى ربط الحكومة السورية بخمس هجمات كيماوية

«أدلة ظرفية» قد تقود إلى ربط الحكومة السورية بخمس هجمات كيماوية
TT

«أدلة ظرفية» قد تقود إلى ربط الحكومة السورية بخمس هجمات كيماوية

«أدلة ظرفية» قد تقود إلى ربط الحكومة السورية بخمس هجمات كيماوية

يتضمن ملحق التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا الكثير من المعلومات التي يقول عنها بعض المحللين إنها من الممكن أن تسهم في إثبات تورط الحكومة السورية في الهجوم الأعنف من بين الهجمات الخمس التي شنتها باستخدام الأسلحة الكيماوية.
ويقول المحققون، الذين أصدروا التقرير النهائي الأسبوع الماضي، إنهم عثروا على مادة كيماوية تسمى «هيكساميثلين تترامين» من العينات البيئية التي استخرجوها من الغوطة، تلك الضاحية في العاصمة دمشق التي شهدت الهجوم العنيف الذي وقع في الحادي والعشرين من أغسطس (آب) الماضي. وقال محللون إنه يجري استخدام الـ«هيكسامين»، كما يطلق أيضا على تلك المادة الكيماوية، كمادة مضافة في إنتاج الأسلحة الكيماوية باستخدام غاز السارين (غاز الأعصاب) جنبا إلى جنب مع الاستخدامات التجارية الأخرى لهذه المادة. وتمتلك الحكومة السورية مخزونا من مادة هيكسامين، وهي واحدة من قائمة المواد الكيماوية المقرر تدميرها كجزء من صفقة لتفكيك برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وتجنب محققو الأمم المتحدة، الذين أجروا التحقيق، توجيه أصبع الاتهام لجهة معينة بشأن الهجوم الكيماوي. كما رفض المحققون توضيح غرض سوريا من امتلاك ذلك المخزون الكبير من مادة هيكسامين، وهي مادة كيماوية تستخدم لأغراض تجارية كثيرة. لكن بعض الخبراء، الذي اطلعوا على التقرير النهائي لفريق التحقيق، قالوا إن وجود الـ«هيكسامين» في الغوطة يشبه إلى حد بعيد أحمر الشفاه الذي تعثر عليه الشرطة في حقيبة يد نسائية والذي يتشابه مع بقع الحمراء التي توجد على ملابس قتيل. وعلى الرغم من أنها تعتبر أدلة ظرفية، فإن المعلومات الواردة في التقرير المؤقت عن هجوم الغوطة، والذي صدر في سبتمبر (أيلول) الماضي، تفيد بأن أنواع المقذوفات المستخدمة تشير إلى تورط الحكومة السورية في ذلك الهجوم.
وكان وجود الـ«هيكسامين» وصلته بتورط الحكومة السورية في الهجوم قد جرت الإشارة له الأسبوع الماضي من قبل دان كازيتا، وهو مستشار أمني مستقل وضابط سابق في سلاح الحرب الكيماوية بالجيش الأميركي. وقال كازيتا إن وجود الـ«هيكسامين» يشير إلى تورط الحكومة السورية في الهجوم على الغوطة. ويقول كازيتا على موقعه الإلكتروني «إنني أعتبر وجود هيكسامين في كل من العينات الميدانية والمخزون الكيماوي الرسمي للحكومة السورية يشكل دليلا دامغا على تورط النظام السوري في ذلك الهجوم».
أما الحكومة السورية، التي نفت القيام بأي من تلك الهجمات، فقد أعلنت أنها تمتلك 80 طنا من الـ«هيكسامين». ووفقا لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فإن مادة الـ«هيكسامين» مدرجة ضمن قائمة المواد التي تحتاج إلى المعالجة والتخلص منها. ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، تعمل مع الأمم المتحدة في الإشراف على تفكيك ترسانة سوريا النووية. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، دعت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الشركات، التي يمكنها القيام بمهمة تفكيك الأسلحة الكيماوية السورية، لتقديم عروض لذلك الغرض. غير أن التقارير التي أشارت إلى وجود هيكسامين في سوريا لم تكن قد ذاعت على نطاق واسع قبل إعلان المنظمة عن ذلك العرض. كما أن المنظمة لم توضح كيف جرى استخدام الـ«هيكسامين» في سوريا.
وردا على سؤال حول ذكر مادة الـ«هيكسامين» في ملحق تقرير فريق الأمم المتحدة، قال سكوت كيرنز، وهو خبير في الأسلحة الكيماوية وكان واحدا من أعضاء فريق التحقيق، إنه يمكنه أن يقول فقط إن الـ«هيكسامين» مادة كيماوية يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة باستخدام السارين، كما أنها يشيع استخدامها في وقود التدفئة، وكذلك في المتفجرات التقليدية.
غير أن رون مانلي، خبير الأسلحة الكيماوية الذي ترأس فريق التوثيق في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في الفترة من عالم 1993 وحتى عام 2002، أشار إلى أن مادة هيكسامين تشكل بالتأكيد جزءا من ترسانة الأسلحة الكيماوية الحكومية، وإلا فلماذا جرى إدراجها ضمن قائمة المواد التي يجب تدميرها؟ وأضاف مانلي أن «حقيقة أنهم أخبروا منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عنها تعني أنها جزء من برنامج المنظمة الخاص بسوريا»، مضيفا «ليس هناك شك في مادة الـ(هيكسامين) جزء من برنامج المنظمة، لكننا لا نعرف ما هو الدور الذي تلعبه المنظمة».
ويشير مانلي وكازيتا إلى أن مادة الـ«هيكسامين» يمكن أن تكون ذات قيمة في الحد من الآثار المدمرة لما يعرف بأسلحة السارين الثنائي، حيث يمكن لتلك الأسلحة إنتاج مجموعة من الأحماض المدمرة للغاية والتي يمكن أن تسبب تآكلا حتى في الاسطوانات المعدنية التي تحمل غاز الأعصاب نفسه. ويمكن لـ«هيكسامين» تحييد تلك الأحماض والتأكد من أنها لا تدمر السلاح نفسه، وهذا ربما ما يفسر، حسبما قال كازيتا، امتلاك الحكومة السورية لكميات كبيرة من مادة الـ«هيكسامين». وفي حين أن مادة «هيكسامين» ليست مكونا إضافيا شائعا لتثبيت غاز السارين، يشير المحللون إلى إمكانية استخدامها لنفس الغرض. وحسبما أوضحه المحللون، فبما أن مادة «هيكسامين» متاحة تجاريا على نطاق واسع، فمن المستحيل الإشارة إلى أن وجود تلك المادة في ساحات القتال يعد دليلا قاطعا على استخدام الأسلحة الكيماوية في هجوم الغوطة. وقال علماء الكيمياء الآخرون إنه من الممكن استخدام مادة الـ«هيكسامين» في مكونات المتفجرات للأسلحة التي تنشر غاز الأعصاب، بيد أن ذلك الأمر لا يشرح السبب وراء وجود مادة الـ«هيكسامين» بين قائمة المواد الكيماوية في ترسانة الأسلحة التي تمتلكها الحكومة.
وذكرت تحقيقات الأمم المتحدة مرارا أن تفويضها كان مقتصرا على توضيح الحقائق الراسخة بشأن ما حدث وليس تحديد المسؤول عما حدث. والجدير بالذكر أن المحققين قاموا بإجراء التحقيقات بشأن سبع حالات، من بين إجمالي الحالات التي وقعت، وذلك خلال الفترة من شهر مارس (آذار) إلى شهر أغسطس (آب) الماضيين. وتوصل المحققون في خمس حالات، بما في ذلك الهجوم على الغوطة، إلى دليل يمكن التعويل عليه بخصوص استخدام الأسلحة الكيماوية. وبالنسبة للغوطة، قام المحققون بتجميع المعلومات، بما في ذلك العينات البيئية من المكان الموجود فيه المعدات الحربية. وقُدم التقرير النهائي إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الخميس من الأسبوع الماضي وجرى الإعلان عنه.
واشتمل ذلك التقرير على قائمة بالعديد من الأماكن التي وُجدت فيها مادة «هيكسامين» في الغوطة، بما في ذلك ما كان موجودا على أرضية وجدران أحد المنازل التي سقط عليها أحد الصواريخ، حيث وجدوا قطعة من المعدات الحربية على أرضية شرفة خارجية بجوار أحد الأبواب، بالإضافة إلى وجود شظايا صاروخ على أحد الأسطح المجاورة.
وتوصلت التحقيقات إلى تفاصيل قليلة بشأن الحالات الأربع الأخرى. كان فريق الأمم المتحدة غير قادر على الذهاب إلى مواقع الهجوم في بعض الحالات، ولم يتسن له تجميع العينات البيئية أو الطب الحيوي بشكل مباشر. وعلى النقيض مما حدث في الغوطة، بدا أن بعض الهجمات تضمنت وجود جهود بسيطة من خلال استخدام أساليب غير معتادة، بما في ذلك ما وصفه الشهود بسقوط قنابل يدوية بلاستيكية من طائرات الهليكوبتر.
وتتعاون الحكومة السورية، التي ألقت باللائمة على الثوار في ما يتعلق بجميع تلك الهجمات، على نحو غير مألوف للتخلص من ترسانتها منذ التعهد بحظرها في شهر سبتمبر. وفي السياق نفسه، صرح بشار الجعفري، السفير السوري لدى الأمم المتحدة، للمراسلين يوم الاثنين، بأن «هذا الملف قد طويت صفحاته في بلاده».
* خدمة «نيويورك تايمز»



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.