أوروبا تطالب إسرائيل بالتراجع عن قرار هدم خان الأحمر

اعتبرت أنه يقوّض حلّ الدولتين وفرص السلام

أطفال من البدو الفلسطينيين في بلدة خان الأحمر المهددة بالهدم والواقعة قرب مستوطنة «معاليه أدوميم» بين الخليل والقدس أمس (إ.ب.أ)
أطفال من البدو الفلسطينيين في بلدة خان الأحمر المهددة بالهدم والواقعة قرب مستوطنة «معاليه أدوميم» بين الخليل والقدس أمس (إ.ب.أ)
TT

أوروبا تطالب إسرائيل بالتراجع عن قرار هدم خان الأحمر

أطفال من البدو الفلسطينيين في بلدة خان الأحمر المهددة بالهدم والواقعة قرب مستوطنة «معاليه أدوميم» بين الخليل والقدس أمس (إ.ب.أ)
أطفال من البدو الفلسطينيين في بلدة خان الأحمر المهددة بالهدم والواقعة قرب مستوطنة «معاليه أدوميم» بين الخليل والقدس أمس (إ.ب.أ)

طالب المندوبون الدائمون لثماني دول من المجموعة الأوروبية الحالية واللاحقة في مجلس الأمن، إسرائيل، بإعادة النظر في قرارها «الخطير للغاية» بهدم بلدة خان الأحمر البدوية قرب القدس الشرقية، محذرين من أن هذه الخطوة يمكن أن تقوّض حل الدولتين وفرص السلام مع الفلسطينيين.
ويحذّر الفلسطينيون من أن عملية الهدم من شأنها التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس الشرقية عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ما يؤدي إلى تدمير خيار حل الدولتين.
وقبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الشهرية في شأن «الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها المسألة الفلسطينية»، حضر الأعضاء الحاليون المندوبون الدائمون؛ البريطانية كارين بيرس والفرنسي فرنسوا دولاتر والسويدي أولوف سكوغ والبولندية جوانا فرونيكا والهولندي كاريل فان أوستروم، والعضوان اللاحقان الألماني كريستوف هوسجين والبلجيكي مارك بيكستين دو بيتسويرف. وقال أوستروم باسمهم: «لطالما أكدنا، نحن المجموعة الأوروبية، دائماً موقفنا إزاء سياسة المستوطنات الإسرائيلية، فهي غير قانونية بموجب القانون الدولي، كما جاء في القرار 2334 لعام 2016. وأن أي خطوة تتخذ في هذا الصدد، بما في ذلك هدم أي تجمع فلسطيني ونقل محتمل للسكان، تعد أيضاً خطوة غير قانونية»، لافتاً إلى أن «تجمع خان الأحمر يوجد في منطقة حساسة من المنطقة (ج) ذات الأهمية الاستراتيجية لحفظ سلامة الدولة الفلسطينية في المستقبل».
وذكّر بحكم المحكمة الإسرائيلية العليا التي رفضت في 5 سبتمبر (أيلول) التماس سكان خان الأحمر من البدو الفلسطينيين، وسمحت للسلطات الإسرائيلية بالمضي في هدم التجمع في غضون سبعة أيام. وأشار أولستروم إلى أن السلطات الإسرائيلية يمكن أن تشرع في أي لحظة الآن في عملية الهدم، بما في ذلك المدارس، وطرد السكان من منازلهم، وبينهم العديد من الأطفال. وأضاف أن «تبعات هدم هذا التجمع وترحيل سكانه، بما في ذلك الأطفال، سيكون أمراً خطيراً للغاية سيهدد بشدة جدوى حل الدولتين ويقوّض فرص السلام». ودعا السلطات الإسرائيلية إلى «إعادة النظر في قرار هدم خان الأحمر». وتابع: «إننا أعضاء المجموعة الأوروبية في مجلس الأمن لن نكف عن السعي إلى التفاوض للتوصل إلى حل الدولتين، القدس عاصمة كل منهما». وشدد على الحاجة إلى بذل جهود على الأرض لدعم وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة، ويشمل ذلك دعم العمل الحيوي الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم (أونروا).
وندد المندوب العماني لدى الأمم المتحدة خليفة الحارثي، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة العربية، بقرار إسرائيل هدم تجمع خان الأحمر. وقال: «أود القول إننا في المجموعة العربية نرفض وندين الخطط الإسرائيلية الرامية لهدم منازل الفلسطينيين في خان الأحمر. نود أن نعرب عن امتناننا للبيان الذي تلاه السفير الهولندي نيابة عن المجموعة الأوروبية. نحن نقدّر هذه الوقفة المبدئية لأصدقائنا في أوروبا. نعتقد أن إخواننا الفلسطينيين يحتاجون إلى كل أشكال الدعم من المجتمع الدولي في هذه الأيام الصعبة».
أما المراقب الفلسطيني الدائم رياض منصور، فعبّر عن تقدير الفلسطينيين للمجموعة الأوروبية، قائلاً إن موقفها «موقف جيد جداً وجدير بالإشادة». وأمل في أن يأخذ المجتمع الدولي موقفاً مماثلاً لـ«منع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من هدم هذا المجتمع. تمنيناً لو كان الموقف الذي عبّرت عنه الدول الأوروبية هو الموقف الذي يعتمده مجلس الأمن، ولكن كلنا يعلم أن هناك دولة واحدة لن تسمح حتى بإصدار بيان بسيط في مجلس الأمن يحترم ويعزز القانون الدولي. على أي حال، سنواصل حشد الدعم للدفاع عن مجتمع خان الأحمر ومنع هدمه».
وجدد المندوب الكويتي لدى الأمم المتحدة عضو مجلس الأمن منصور العتيبي، مطالبة إسرائيل بالالتزام بقرار مجلس الأمن 2334، معلناً أن الوفد الكويتي سيفعل أقصى ما يمكن لضمان أن يحاول مجلس الأمن الضغط على إسرائيل لتنفيذ كل قراراته.
وخلال جلسة مجلس الأمن، قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إن إسرائيل تواصل أعمال الهدم والمصادرة للمباني المملوكة للفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية. وأشار إلى تدمير ومصادرة 117 مبنى في القدس الشرقية والمنطقة «ج»، ما أدى إلى تشريد 145 فلسطينياً، بينهم 82 طفلاً. وقال إنه «في خان الأحمر - أبو الحلو المجتمع البدوي الذي يضم 181 شخصاً، استحوذت السلطات الإسرائيلية على الأرض، وأعلنت الموقع مؤقتاً منطقة عسكرية مغلقة، قبل الهدم المتوقع للمباني». وكرر أن كل النشاطات الاستيطانية تنتهك القانون الدولي وتعد عقبة كبرى أمام السلام.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.