استراتيجية «دفاع سيبرانية» أميركية وأخرى بريطانية

لمجابهة النشاطات الصينية والروسية التي تهدد الأمن القومي

جون بولتون مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للأمن القومي يحدد الخطوط العريضة للتصدي للهجمات الإلكترونية والسيبرانية التي تهدد الأمن القومي (بلومبرغ)

في أول وثيقة رسمية للدفاع الإلكتروني خلال ثلاثة أعوام، وضعت وزارة الدفاع الأميركية استراتيجية دفاعية للتصدي للهجمات الإلكترونية والسيبرانية التي تهدد الأمن القومي، وذلك ضمن خطط الوزارة التي أعلنت عنها أول من أمس، وتستخدم قدرات الإنترنت في البنتاغون لجمع المعلومات الاستخباراتية بالإضافة إلى الاستعداد للصراعات المستقبلية.
كما ستزيد بريطانيا بشكل كبير قدرتها على شن حرب في الفضاء الإلكتروني بتشكيل قوة هجمات إلكترونية جديدة قوامها 2000 شخص. وقررت واشنطن اتخاذ موقف أكثر شراسة في الحرب السيبرانية التي تتواجه فيها خصوصاً مع الصين وروسيا ومنافسين آخرين، بحسب ما قال مسؤول كبير في البيت الأبيض الخميس.
وأكد جون بولتون مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للأمن القومي، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، أن «أول استراتيجية إلكترونية مفصلية بالكامل خلال السنوات الـ15» الماضية دخلت الآن حيّز التنفيذ. ويأتي ذلك في أعقاب قرار ترمب إلغاء قواعد حددها سلفه باراك أوباما للعمليات السيبرانية. وقال بولتون: «أيدينا لم تعد مكبّلة كما كانت أيام إدارة أوباما».
وأضاف أنه يجب «على أي دولة تقوم بنشاط سيبراني ضد الولايات المتحدة، أن تتوقّع أننا سنردّ بطريقة هجومية ودفاعية».
وأوردت صحيفة الدفاع بعضا من الاستراتيجية التي تؤكد على تعزيز القوة المشتركة من خلال إجراء عمليات الفضاء الإلكتروني التي تعزز المزايا العسكرية الأميركية؛ والدفاع عن البنية التحتية الحرجة في الولايات المتحدة من الأنشطة السيبرانية السيئة.
وأشارت إلى أن الصين وروسيا تقومان بحملات مستمرة في الفضاء السيبراني الأميركي، الأمر الذي يشكل مخاطر على المدى الطويل. كما تقول الوثائق إن الصين تعمل على تآكل قدرة الجيش الأميركي في مواجهة أعدائه، وإن روسيا تستخدم عمليات قرصنة المعلومات على شبكة الإنترنت، وذلك للتأثير على سكان الولايات المتحدة والتأثير على الانتخابات والعمليات الديمقراطية.
وشدد بولتون على أن «الرد على الهجمات السيبرانية لن يتمّ بالضرورة في الفضاء السيبراني». وأشار بولتون إلى الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا على أنها مصادر رئيسية للتهديدات، قائلاً إن «الأميركيين وحلفاءنا يتعرضون كل يوم للهجوم في الفضاء السيبراني». ووفقاً لبولتون، فإنّ التدخلات العدائية تستهدف كل شيء، من البنية التحتية الأميركية إلى البيروقراطية الحكومية، فضلا عن الشركات والانتخابات. ومن بين تلك التدخلات، قرصنة حواسيب الحزب الديمقراطي قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 وهي عملية نُسبت إلى عملاء روس. من جهته، قال البنتاغون إن جهود الولايات المتحدة على الجانب الدفاعي ستشمل «تقوية الشبكة» وتحسين الأمن السيبراني.
وأشار وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إلى أن الوزارة «استخدمت سلطاتها من أجل فرض كلفة على روسيا وكوريا الشمالية وإيران وغيرها بسبب مجموعة واسعة من السلوكيات». بدورها شددت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي كيرستين نيلسن على أنها ستدفع باتجاه «تحديث قوانين المراقبة الإلكترونية وجرائم الكومبيوتر، بهدف مواكبة البيئة السريعة التطوّر». وقالت إن «الجماعات الإجرامية العابرة للحدود تستخدم أدوات رقمية وتقنيات معقّدة بشكل متزايد».
أما وزارة الخارجية الأميركية فركّزت على زيادة الجهود لبناء أمن إلكتروني في الدول الحليفة «بسبب الطبيعة المتداخلة للفضاء السيبراني». وقالت الوزارة: «عندما يحسّن شركاؤنا ممارسات الأمن السيبراني، فإن ذلك يجعل دولا أخرى، من بينها الولايات المتحدة، أكثر أمانا ومقاومة للتهديدات السيبرانية».
ولفتت الوثيقة إلى جاهزية وزارة الدفاع في تأمين المعلومات والأنظمة الدفاعية ضد الأنشطة السيبرانية، بما في ذلك معلومات وزارة الدفاع على الشبكات التي لا تملكها، وتوسيع التعاون السيبراني بين الوزارة والوكالات والصناعات والشركاء الدوليين الآخرين. وتشدد الاستراتيجية أيضاً إلى الحاجة لالتزام باستمرار في الدفاع للأمام كوسيلة لتعطيل أو وقف الأنشطة الإلكترونية الخبيثة من مصدرها، بما في ذلك النشاط الذي يقع تحت مستوى النزاع المسلح. وقال الجنرال بول ناكاسوني القائد الثالث لقيادة الإنترنت في الولايات المتحدة، إن وحدة الأمن السيبراني ستتجه في استراتيجيتها إلى الهجوم الدفاعي، والتي تركز على اليقظة المستمرة تحسباً لأي هجوم أو اعتداء، مضيفا: «علينا التحرك إلى الأمام خارج حدودنا، وهو أمر نقوم به بشكل جيد جداً من حيث الدخول إلى شبكات الخصم الخاصة بنا، هذه فكرة المشاركة المستمرة، فكرة أن الخصم لا يهدأ أبداً، فلماذا نرتاح أبداً».
من الناحية العملية، عبّر ناكاسوني عن نهج أكثر عدوانية، وهو نهج ينطوي على الدخول إلى شبكة الخصم لمعرفة ما يفعلونه كوسيلة لتحسين الدفاعات، مؤكداً أن فلسفته هي: «نريد أن تكون قواتنا قادرة على الدفاع والتقدم إلى الأمام، والعمل خارج حدود الولايات المتحدة لفهم ما يفعله خصومنا»، وذلك لحماية شبكات وبيانات وأنظمة أميركا للأسلحة بشكل أفضل، معتبراً أن القرصنة الروسية للشبكات الأميركية في الانتخابات الأميركية الرئاسية لعام 2016 كانت اختراقا إقليميا سياديا.
وعلى الصعيد البريطاني ذكرت شبكة سكاي نيوز أن لندن ستزيد بشكل كبير قدرتها على شن حرب في الفضاء الإلكتروني بتشكيل قوة هجمات إلكترونية جديدة قوامها 2000 شخص. وقالت «سكاي» إن القوة الجديدة المتوقع الإعلان عنها قريبا ستمثل زيادة بواقع أربعة أمثال في مجموعة ينصب تركيزها على عمليات الهجوم الإلكتروني. وأبلغ مصدر شبكة سكاي أنه من المقرر أن تحصل القوة، التي ستضم مسؤولين من هيئة الاتصالات الحكومية وعسكريين ومتعاقدين، على تمويل بأكثر من 250 مليون جنيه إسترليني. ونقلت الشبكة عن مصدر ثان قوله إن الرقم قد يكون أكبر من ذلك. وذكرت سكاي أن خطة وزارة الدفاع وهيئة الاتصالات تأتي في ظل تنامي الخطر الإلكتروني من روسيا وبعد أن استخدمت بريطانيا أسلحة إلكترونية لأول مرة في المعركة ضد تنظيم داعش.