محكمة الحريري تتفرغ للمذاكرة قبيل إصدار الحكم النهائي

اختتمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، المحاكمة الغيابية لأربعة قياديين في «حزب الله»، متهمين باغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري ورفاقه، وهم سليم عيّاش، وحسين عنيسي، وأسد صبرا، وحسن مرعي، وأعلنت انصراف قضاتها إلى المذاكرة لإصدار الحكم بعد مضي خمس سنوات على انطلاقة المحاكمات.
وقالت المحكمة في بيان أصدرته بعد اختتام المحاكمة: «انتهى اليوم (أمس) تقديم المرافعات الختامية بعد تسعة أيام من الجلسات في قضية عياش وآخرين، وكما صرّح رئيس غرفة الدرجة الأولى القاضي راي، فإن المرافعات الختامية تشكل جزءًا مهماً من المحاكمات في الإجراءات الجنائية الدولية وهي تسمح للادعاء والدفاع بالمرافعة استنادا إلى كل الأدلة الموجودة أمام غرفة الدرجة الأولى، سواء أثبت الادعاء قضيته أم لم يثبتها من دون شك معقول»، مشيرة إلى أن «الممثلين القانونيين للمتضررين لخّصوا في مرافعاتهم الختامية أمام غرفة الدرجة الأولى آراء المتضررين وهمومهم»، فيما تابع جلسات المرافعات الختامية في قاعة المحكمة 17 متضررا مشاركا في الإجراءات، والآن سوف ينصرف القضاة للمداولة، وسوف يصدرون حكما في الوقت المناسب.
وكانت المحاكمة في قضية عياش وآخرين قد بدأت أمام المحكمة الخاصة بلبنان في 16 يناير (كانون الثاني) 2014.
وبلغ عدد أيام المرافعات منذ ذلك الحين 406 أيام. ويشارك في الإجراءات حالياً 72 متضرّرًا بواسطة ممثليهم القانونيين.
وتلقّى القضاة أدلة 307 شهود، منهم 269 شاهد ادعاء، ومن هؤلاء 119 شاهدا أدلوا بشهاداتهم في قاعة المحكمة في هولندا أو أدلوا بها من بيروت بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة، إضافة إلى ذلك، وردت أدلة 150 شاهدا في شكل إفادات، وفقا لقواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الخاصة بلبنان.
وأضافت المحكمة في بيانها: «قدّم الممثلون القانونيون للمتضررين أدلة 31 شاهدا، ودعوا 6 متضررين مشاركين ومتخصصة في علم الضحايا للإدلاء بالشهادة. وقدّم فريق الدفاع عن عنيسي أدلة 6 شهود، دليلان منها شهادتان مباشرتان و4 أدلة كتابية، ودعت غرفة الدرجة الأولى أيضا شاهدا واحدا لها للإدلاء بشهادته، وقبلت في عِداد الأدلة 3131 بيِّنة في شكل مستندات».
وتتعلق قضية عياش وآخرين باعتداء 14 فبراير (شباط) 2005 الذي أودى بحياة 22 شخصا، منهم رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وأدى إلى إصابة 226 شخصا آخرين.
ويوجِّه قرار الاتهام إلى سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا تهمة الاشتراك في مؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي. وعياش متّهم أيضًا بارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل السيد الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة، وقتل 21 شخصا آخر عمدا باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصا آخر عمدا باستعمال مواد متفجرة. أما مرعي وعنيسي وصبرا فهم متهمون أيضا بأنهم شركاء في كل جريمة من الجرائم الأربع المتهم بارتكابها عياش. والمتهمون الأربعة جميعا ما زالوا متوارين عن الأنظار، وتجري محاكمتهم غيابياً.
وأشار بيان المحكمة إلى أن مصطفى أمين بدر الدين، كان بداية متهما في قرار الاتهام. إلا أنه عقب نشر تقارير إعلامية عن وفاته في مايو (أيار) 2016، قررت غرفة الدرجة الأولى، في 11 يوليو (تموز) 2016، إنهاء الإجراءات القائمة بحقه عملاً بقرار صادر عن غرفة الاستئناف بأغلبية قضاتها، ولكن من دون المساس بالحق في مواصلة الإجراءات إذا ما برزت في المستقبل أدلة تثبت أنه لا يزال على قيد الحياة.
وأكدت المحكمة في بيانها، أن «المرافعات التي قدمت لا تُعتبر استنتاجا بالإدانة أو بالبراءة». وأضافت: «الآن يكون القضاة قد انصرفوا للمداولة، وسوف يصدرون حكمًا معلَّلا يعلنون فيه ما إذا كان المتهم (مذنبًا) أو (غير مذنب).
ولا يجوز استنتاج أن المتهم مذنب إلا إذا اقتنع أكثرية قضاة غرفة الدرجة الأولى بأن الدليل الذي يثبت الذنب قد أُقيم من دون أدنى شك معقول (المادة 148 من القواعد)».
وختمت المحكمة بيانها: «إذا وجدت غرفة الدرجة الأولى أن المتهم مذنب، تحدد العقوبة لاحقا، وبعد صدور حكم الدرجة الأولى يجوز الشروع في إجراءات الاستئناف أمام غرفة الاستئناف بالمحكمة الخاصة بلبنان».