رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يحذّر من «انفجار فلسطيني»

في خطوة غير تقليدية، حذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، حكومته، من تبعات الإجراءات العقابية التي اتخذتها الإدارة الأميركية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وضد وكالة غوث اللاجئين (الأونروا)، وقال إن هذه العقوبات لا تساعد إسرائيل، إنما تحشر الفلسطينيين في ضائقة وفي زاوية ضيقة، ما يهدد بانفجار توتر شديد.
وكان آيزنكوت يتكلم في اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، فحذر من «تصاعد احتمالات اندلاع أعمال عنف في الضفة الغربية»، نتيجة الإجراءات الأميركية والقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية. وقال مصدر سياسي مطلع إن آيزنكوت، في عرضه لتقييم الجيش الإسرائيلي للأوضاع في المناطق الفلسطينية المحتلة والمحاصرة، قال إن «احتمالات تفجر الوضع في الضفة تتراوح بين 60 إلى 80 في المائة». وأضاف آيزنكوت: «إذا اندلعت أعمال عنف فستكون أكثر شدة من تلك التي نراها في قطاع غزة». وطلب من الحكومة المصادقة على موازنة إضافية للجيش في حال امتناعها عن اتخاذ إجراءات لتغيير الواقع، إذ إن التطورات التي يتوقعها في هذه الحالة ستنشئ الحاجة لنشر قوات كبيرة في الضفة «تستطيع مواجهة الاحتكاكات مع المواطنين الفلسطينيين».
وتكلم رئيس الجيش الإسرائيلي بصراحة عن العلاقة بين التوتر المتصاعد في صفوف الفلسطينيين، وبين أخطار الانفجار. وقال: «في ظل الظروف الإشكالية الحالية، خصوصاً الصدام بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والقيادة الفلسطينية، والإجراءات الدبلوماسية والمالية والسياسية التي اتخذتها الإدارة الأميركية، بات الفلسطينيون يشعرون بأنهم محشورون في ضائقة وفي زاوية ضيقة. وينعكس هذا الشعور على تصرفات الرئيس محمود عباس، الذي يدفع نحو انفجار شامل أيضاً في قطاع غزة، لذلك فإنه لا يحول الرواتب حتى الآن لنحو 75 ألف موظف في القطاع. فهو يدفع إلى انفجار يقود إلى صدام بين إسرائيل و(حماس)، حتى لا يظل عنواناً وحيداً للغضب الإسرائيلي».
وأشار المصدر السياسي ذاته إلى أن «الظروف الإشكالية التي دفعت آيزنكوت إلى هذا التقييم المتشائم هي المواجهة بين الرئيس الفلسطيني وإدارة دونالد ترمب، وعلاقات عباس الهشة مع بعض الدول والضغوط التي يتعرض لها للتوصل إلى مصالحة مع (حماس)، وهذا في ظل تراجع حالته الصحية».
وذكرت المصادر أن آيزنكوت لفت نظر حكومته إلى أن الأسبوع المقبل قد يشهد توتراً شديداً في الضفة، بالتزامن مع إلقاء الرئيس الفلسطيني خطابه السنوي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الذي يتوقع أن يكون خطاباً هجومياً تجاه واشنطن وتل أبيب، وينعكس ذلك على الأرض بتفجر مواجهات في الضفة. وقال: «في سبتمبر (أيلول) من سنة 2015 انفجر الفلسطينيون بعد خطاب عباس في الجمعية العامة، فابتدعوا عمليات (الإرهاب الفردي)».
ونقل آيزنكوت، خلال كلمته، اقتراحات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على الوزراء في «الكابينيت»، للتخفيف ولو قليلاً من التوتر، منتقداً الحكومة على امتناعها عن تنفيذ مثل هذه التوصيات في الماضي. ومن ضمن اقتراحاته، «إجراء تحسينات اقتصادية في الضفة الغربية، والعمل على إدارة الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على الفلسطينيين بصورة سليمة، وتوفير بدائل للإجراءات والتقلصيات الأميركية». وقال: «الأميركيون لا يفهمون بالكامل تداعيات كل إجراءاتهم على الأرض، وإسرائيل هي التي تتلقى نتائجها على جلدها».
وشدد آيزنكوت على ضرورة الامتناع عن إشغال الجيش بالأوضاع الفلسطينية في الضفة والقطاع، لأنه «يجب التركيز على الجبهة الشمالية» (في إشارة إلى لبنان وسوريا). وقال: «هناك إمكانية لأن تجد إسرائيل نفسها في مواجهة في جبهات ثلاث، هي سوريا ولبنان وفي الضفة وكذلك في غزة».
وأشار المصدر المذكور إلى أن وزراء حكومة اليمين أعضاء «الكابينيت»، لم يتأثروا لتصريحات آيزنكوت، واعتبروها «غير جديدة». وقال مسؤول كبير بينهم إن «الشعور العام لدى أعضاء (الكابينيت) هو أن رئيس الأركان تحدث إلى البروتوكول».
ويلاحظ أن موقف القيادات العسكرية والأمنية في إسرائيل يصل أيضاً إلى الولايات المتحدة نفسها، حيث توجه 40 من أعضاء الكونغرس الأميركي، في عريضتين منفصلتين، إلى إدارة الرئيس ترمب، مطالبين بالتراجع عن قراراتها الأخيرة بحق الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية، والمتمثلة في حجب المساعدات المالية عن اللاجئين الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية ومستشفيات القدس وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن.
واتهمت عريضة وقعها 34 عضو كونغرس، الرئيس ترمب، بالسعي لإضعاف قيادة منظمة التحرير عبر إفقار وبث اليأس بين صفوف المواطنين الفلسطينيين. فيما اتهمت العريضة الأخرى التي وقعها ستة من أعضاء الكونغرس، ترمب، باستخدام سياسات تجويع أبناء الشعب الفلسطيني كعامل ضغط على القيادة الفلسطينية لإجبارها على الجلوس إلى طاولة مفاوضات.
وقالت عريضة النواب الستة «إن إغلاق مكتب ممثلية منظمة التحرير في واشنطن، يبعث إشارة بأن الإدارة الأميركية غير معنية بعملية السلام، وأنها عبر رفضها الإشارة لحل الدولتين، ومحاولة تغيير الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين، ونقل السفارة الأميركية للقدس، تحول دون إمكانية أن تكون الإدارة الأميركية وسيطاً نزيهاً لتحقيق عملية السلام».