موريتانيا توقّع على اتفاق يفتح الطريق للشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وغرب أفريقيا

موريتانيا توقّع على اتفاق يفتح الطريق للشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وغرب أفريقيا
TT

موريتانيا توقّع على اتفاق يفتح الطريق للشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وغرب أفريقيا

موريتانيا توقّع على اتفاق يفتح الطريق للشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وغرب أفريقيا

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن موريتانيا أصبحت الدولة رقم 15 في غرب أفريقيا التي توقع على اتفاقية تجارية بين دول أفريقيا للدخول في شراكة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي. وذكر بيان المفوضية، أن الاتفاقية جرى التفاوض عليها مع 16 دولة في أفريقيا، والغرض منها هو تعزيز التجارة بين التكتل الأوروبي الموحد والدول الأفريقية والمساهمة في التنمية المستدامة وزيادة الاستثمار والحد من الفقر.
وقال البيان، إن مجرد توقيع نيجيريا على الاتفاق ستكون هي الدولة رقم 16 والأخيرة في غرب أفريقيا، وبالتالي تخضع الاتفاقية للتصديق. وأوضحت المفوضية الأوروبية، أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية ترمي إلى تعزيز تجارة الاتحاد الأوروبي ودول أفريقيا وزيادة الاستثمار وخلق فرص العمل، وذلك في إطار العمل على خلق تحالف جديد بين أفريقيا وأوروبا، وفق ما جاء في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه رئيس المفوضية، جان كلود يونكر، قبل أيام أمام البرلمان الأوروبي، وذلك في ظل جهود ترمي إلى التوصل إلى اتفاقية طويلة الأجل لاتفاقية تجارة حرة عالمية بين القارات «ولكي يتم ذلك... ينبغي استغلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والنظم التجارية الأخرى إلى أقصى حد ممكن، لتشكيل أساس لمنطقة تجارة حرة قارية».
ومن المقرر أن ينعقد في 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ببروكسل المجلس الوزاري التجاري المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الكاريبي ومجموعة دول المحيط الهادي، التي تضم دولاً أفريقية؛ لمناقشة تقييم الاتفاقيات الاقتصادية السبع بين الاتحاد الأوروبي ودول الكاريبي وأفريقيا والمحيط الهادي. وقالت المفوضية، إن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وأيضاً أكبر مستثمر في أفريقيا، ومع ذلك فإن الكثير من الإمكانات الاقتصادية والتجارية لا تزال غير مستغلة بين أفريقيا وأوروبا، وتلعب اتفاقيات الشراكة والاتفاقيات التجارية بين الطرفين دوراً كبيراً ومهماً في هذه العملية.
وفي مايو (أيار) الماضي، وقّعت كل من مفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي على اتفاق بشأن إطلاق برنامج استثمار لصالح الشباب الأفريقي بقيمة 400 مليون يورو، وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات أخرى، وجاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك لكل من رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، بعد اللقاء التاسع الذي جمع أعضاء الهيئتين في بروكسل. وتشدد المفوضية الأوروبية على ضرورة عدم اختزال علاقاتها مع القارة الأفريقية في موضوع الهجرة؛ فهي «فقط من تفاصيل علاقاتنا الغنية»، حسب وصف يونكر.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.